ماذا يريد شعب اليمن؟
> عانى الشعب اليمني الشقيق وما يزال من الحروب والنزاعات، وتبديد إيرادات الدولة على ما يعزز أجندة وتوجهات هذا الطرف أو ذاك، ومارس النافذون اليمنيون على مدى عقود من الأخطاء والممارسات ما حوّل اليمن إلى ساحة احتراب وحرب، وانشغال تام عن التنمية والأمن والاستقرار.
فلم يعد اليمن هو اليمن السعيد كما يطلق عليه تاريخيا، وأصبح الوضع في أسوأ حالاته، فلا ازدهار, ولارخاء، ولا سلام، ولا أمن، منشغلين بالخلافات والنزاعات العسكرية، وتقديمها على الأولويات الاقتصادية والتنموية، والانصراف عن الحوار، وعن البحث عن حلٍّ سياسي يحقق آمال الشعب وتطلعاته.
يقودنا الوضع المأساوي في اليمن إلى الحديث عن موقف المملكة مما يجري في اليمن ويدمي القلب، ودورها الفاعل في معالجة المشكلة على النحو الذي يحقق لليمن واليمنيين أمنه واستقراره واستقلال بلاده، والتوجّه نحو تحسين أوضاعه الاقتصادية والمعيشية، والاستفادة من دعم المملكة ومساندتها ماليا واقتصاديا، بوصفه الشقيق المهم تاريخيا، والجار الذي يهم المملكة أن يكون بأفضل مما هو عليه.
فمع بزوغ النزاعات والخلافات بين مكوّنات الشعب اليمني حرصت المملكة مبكرا على نزع فتيل هذه الخلافات وأسبابها، عبر ثقافة الحوار، والجلوس على طاولة واحدة، وبالمشاركة الواسعة بين كل الأطياف، للوصول إلى اتفاق سياسي شامل يسهم في تحقيق أمن اليمن واستقراره، و الانتصار على جميع التيارات الهادفة إلى إدامة الأزمة في اليمن.
المملكة كانت مقتنعة تاريخيا بأن حلَّ الأزمة اليمنية لن يتحقق إلا من خلال التوافق بين جميع المكوّنات، وأن النجاح في ذلك يعد انتصارا للحكومة الشرعية والتحالف، ويعكس تنفيذ إرادتهم السياسية على كل من يسعى إلى إدامة النزاع والأزمة في اليمن، خاصة بعد أن أصبحت الفرصة متاحة في ظل التطورات الأخيرة، وتحديدا بعد عودة العلاقات بين المملكة وإيران لإيجاد حلٍّ مُرْضٍ لكل المكوّنات اليمنية.
لكل هذا فقد أقنعت المملكة الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح بالتنازل عن السلطة، وتوقيع المبادرة الخليجية بين الأطراف اليمنية في الرياض، وفي عام 2016 تواصلت مع الحوثيين والحكومة اليمنية لإقناعهم بوقف إطلاق النار، وإجراء مباحثات تجمع بين الأطراف اليمنية كلها في الكويت، ودعمها لمشاورات ستوكهولم التي أدت إلى اتفاق الحديدة عام 2018م.
وظل هاجس المملكة مع جهودها تعمل من أجل تشجيع الأطراف اليمنية كافة إلى إعلاء المصلحة الوطنية، والانتقال من الحرب والصراع والنزاع إلى مرحلة جديدة تتسم بأجواء التهدئة، والعمل من أجل التنمية الشاملة في البلاد، بعيدا عن الاقتتال، وتعريض سلامة البلاد للخطر، والاستمرار في حالة حرب بين كل الأطراف، وبهدف تسخير كل الإمكانات في التنمية والتطوير وتوفير العيش الكريم للمواطنين.
تذكروا أن وزير خارجية المملكة سبق وأن أعلن عن مبادرة سعودية لإنهاء الأزمة في اليمن وقد تضمنت المبادرة أربعة محاور هي: وقف إطلاق النار، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفتح مطار صنعاء، وبدء مشاورات الحل السياسي بين الأطراف اليمنية، إلى جانب إطلاق المملكة في عام 2018 برنامجا فريدا لإعادة إعمار اليمن ودعم المشاريع التنموية، ولم تكن المملكة لتتدخل في اليمن لولا أن ذلك تم بدعوة من الحكومة الشرعية لإيجاد حل للأزمة من خلال الحوار السياسي، وما تزال تؤكد أن التحالف سوف ينهي عملياته بمجرد الوصول لحل سياسي شامل بين اليمنيين.
فلم يعد اليمن هو اليمن السعيد كما يطلق عليه تاريخيا، وأصبح الوضع في أسوأ حالاته، فلا ازدهار, ولارخاء، ولا سلام، ولا أمن، منشغلين بالخلافات والنزاعات العسكرية، وتقديمها على الأولويات الاقتصادية والتنموية، والانصراف عن الحوار، وعن البحث عن حلٍّ سياسي يحقق آمال الشعب وتطلعاته.
يقودنا الوضع المأساوي في اليمن إلى الحديث عن موقف المملكة مما يجري في اليمن ويدمي القلب، ودورها الفاعل في معالجة المشكلة على النحو الذي يحقق لليمن واليمنيين أمنه واستقراره واستقلال بلاده، والتوجّه نحو تحسين أوضاعه الاقتصادية والمعيشية، والاستفادة من دعم المملكة ومساندتها ماليا واقتصاديا، بوصفه الشقيق المهم تاريخيا، والجار الذي يهم المملكة أن يكون بأفضل مما هو عليه.
فمع بزوغ النزاعات والخلافات بين مكوّنات الشعب اليمني حرصت المملكة مبكرا على نزع فتيل هذه الخلافات وأسبابها، عبر ثقافة الحوار، والجلوس على طاولة واحدة، وبالمشاركة الواسعة بين كل الأطياف، للوصول إلى اتفاق سياسي شامل يسهم في تحقيق أمن اليمن واستقراره، و الانتصار على جميع التيارات الهادفة إلى إدامة الأزمة في اليمن.
المملكة كانت مقتنعة تاريخيا بأن حلَّ الأزمة اليمنية لن يتحقق إلا من خلال التوافق بين جميع المكوّنات، وأن النجاح في ذلك يعد انتصارا للحكومة الشرعية والتحالف، ويعكس تنفيذ إرادتهم السياسية على كل من يسعى إلى إدامة النزاع والأزمة في اليمن، خاصة بعد أن أصبحت الفرصة متاحة في ظل التطورات الأخيرة، وتحديدا بعد عودة العلاقات بين المملكة وإيران لإيجاد حلٍّ مُرْضٍ لكل المكوّنات اليمنية.
لكل هذا فقد أقنعت المملكة الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح بالتنازل عن السلطة، وتوقيع المبادرة الخليجية بين الأطراف اليمنية في الرياض، وفي عام 2016 تواصلت مع الحوثيين والحكومة اليمنية لإقناعهم بوقف إطلاق النار، وإجراء مباحثات تجمع بين الأطراف اليمنية كلها في الكويت، ودعمها لمشاورات ستوكهولم التي أدت إلى اتفاق الحديدة عام 2018م.
وظل هاجس المملكة مع جهودها تعمل من أجل تشجيع الأطراف اليمنية كافة إلى إعلاء المصلحة الوطنية، والانتقال من الحرب والصراع والنزاع إلى مرحلة جديدة تتسم بأجواء التهدئة، والعمل من أجل التنمية الشاملة في البلاد، بعيدا عن الاقتتال، وتعريض سلامة البلاد للخطر، والاستمرار في حالة حرب بين كل الأطراف، وبهدف تسخير كل الإمكانات في التنمية والتطوير وتوفير العيش الكريم للمواطنين.
تذكروا أن وزير خارجية المملكة سبق وأن أعلن عن مبادرة سعودية لإنهاء الأزمة في اليمن وقد تضمنت المبادرة أربعة محاور هي: وقف إطلاق النار، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفتح مطار صنعاء، وبدء مشاورات الحل السياسي بين الأطراف اليمنية، إلى جانب إطلاق المملكة في عام 2018 برنامجا فريدا لإعادة إعمار اليمن ودعم المشاريع التنموية، ولم تكن المملكة لتتدخل في اليمن لولا أن ذلك تم بدعوة من الحكومة الشرعية لإيجاد حل للأزمة من خلال الحوار السياسي، وما تزال تؤكد أن التحالف سوف ينهي عملياته بمجرد الوصول لحل سياسي شامل بين اليمنيين.