> أحمد الكمالي:
على الرغم من تقدُّم عمره، ما يزال العامل عبده سالم الذي التحق بالعمل في مصنع الغزل والنسيج بصنعاء، مطلع السبعينيات من القرن الماضي، يتردّد ما بين الساعة والأخرى إلى مكان يبعد أمتارًا عن بوابة مصنعه الذي توقفت أقسامه مجتمعة عن الإنتاج منذ 17 عامًا، مُبديًا نباهة شديدة لأيّ حركة قد تصدر من داخل السور، ورافعًا إحدى يديه فوق جبهته علّها تنجح في حجب ما يمكن من أشعة الشمس عن بصره الضعيف، كلما تهيّأ له رؤية السراب المتراكم من عوادم السيارات وزمهرير الشمس كدخانٍ متصاعد من مدخنة المصنع، يعود بعدها إلى منزله غير مطمئنٍ لشيء سوى أنّ زملاء آخرين ما زالوا في عمر يسمح لهم بتمييز السراب دون الحاجة لوضع أيديهم على جباههم، يقومون بنفس المهمة عديمة الجدوى، دون تكليف من أحد.
في حين يبقى السؤال المطروح: ما الذي حصل لخط الإنتاج الصناعي الأول في اليمن، ليتوقف عن العمل، مع تحوُّل قلعة الصناعات اليمنية إلى أطلال شاهدة على فشل الدولة وذكريات عالقة في صدور العاملين بقطاع القطن، وجرحًا نازفًا في كبرياء الكرامة الوطنية؟
- صعوبات إعادة التشغيل
خلال ثمانية أعوام من توقف المصنع، بلغت الخسائر المباشرة التي تكبّدتها خزينة الدولة 6 مليارات و716 مليون ريال، حسب تقرير صادر عن وزارة المالية في سبتمبر عام 2013، لكن حجم الخسائر غير المباشرة كان مهولًا جدًّا، إذ تراجعت مساحة الأراضي المزروعة بالقطن في تهامة، بنسبة تفوق الـ80 % عمّا كانت عليه قبل توقف المصنع المستهلك لـ12 طنًّا من إنتاجهم، ولم يتجاوز إنتاج البلد من محصوله عام 2019، سوى 16 طنًّا، بحسب بيانات الإحصاء الزراعي لوزارة الزراعة والري.
أضرّ توقف المصنع كثيرًا بعملية إنتاج الذهب الأبيض (القطن) في اليمن، الذي غطّت عائداته في منتصف السبعينيات 36 % من الموازنة العاملة للدولة، فيما سدّ بيع مؤسسة القطن في الحُديدة - المناط بها تقديم العون للمزارعين من بذور وقروض ووقود قبل بدء الموسم مقابل التزامهم بسدادها بعد الحصاد، لصالح بنك اليمن والكويت- نافذة الأمل لدى المزارعين في تهامة، ودفعهم للتوجه نحو إحلال زراعة التبغ بديلًا للقطن في مزارعهم.
خلال السنوات التي تلت توقفه عن العمل، شهد المصنع عدة محاولات لتشغيله، كانت أكثرها إصرارًا المحاولة الأخيرة التي جاءت بعد 15 سنة من توقفه.
يقول رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج في صنعاء، عبد الإله شيبان، في تصريح لـ"خيوط"، إنّه تم تشغيل قسم الخياطة في 2020، لتلبية الاحتياجات من الكمامات والملابس الطبية لمواجهة انتشار جائحة كورونا، كما تم تأهيل أقسام المصنع للعمل بمبادرة من طلاب من قسم (الميكاترونيكس) بكلية الهندسة - جامعة صنعاء، ومهندسي المصنع وكوادره الذين حدّدوا احتياجاته، وبدأت المؤسسة باستيرادها.
يضيف شيبان، أنّ قسم الغزل حاليًّا، قادرٌ على استئناف العمل في ظرف شهر، والبدء بتشغيلٍ يوميّ بمقدار تسعة أطنان يوميًّا، فالكفاءات بآلات القسم متوفرة، وهو قادر على إنتاج أنواعٍ معينة من الغزول التي تنتجها دول كالهند وغيرها، فيما أعيد تشغيل 75 آلة متضررة من القصف في قسم النسيج، وما يزال محتاجًا للمزيد من التحديث لينتج 14 ألف ياردة.
ويمتلك اليمن الكثير من المزايا المشجّعة لصناعة القطن، حيث إنّ "القطن اليمنيّ من أجود وأنقى أنواع القطن في الشرق الأوسط والعالم، والكثير من البلدان التي تستورده تقوم بإعادة معالجته وتسويقه للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الذي يتيح خيارات كثيرة للاستيراد والتصدير".
وتؤكّد المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج في صنعاء، أنّها أعدت خطة لتحديث جميع أقسام المصنع، خلال خمس سنوات، لكنها بالمقابل تواجه عديدًا من التحديات؛ أهمّها توفير التمويل الكافي لتنفيذ الخطة التي تتضمن إعادة تأهيل جميع أقسام المصنع وتوفير آلات ومعدات جديدة، تمكّنه من مواكبة التكنولوجيا المتطورة المستخدمة حاليًّا في العالم.
- طراز وتمويل صينيّ
إضافة إلى مصنع للزيت ومحلج للقطن وثلاث محطات منفصلة لتوليد الكهرباء والبخار وترشيح الماء والعديد من الورش الفنية والمستودعات، وتنتج خيوطًا وأقمشة من 10 إلى 11 مليون ياردة سنويًّا، حسب الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة.
كل شيء تم بناؤه على الطراز الصيني، فيما عدا اختيار موقع تشييد المصنع بصنعاء؛ كان قرارًا يمنيًّا حينها، حسب العديد من الروايات المتطابقة، وهكذا استمرّ تواجد الكوادر الصينية في إدارة وقطاعات الإنتاج حتى الوقت الذي كان سالم قد التحق بالعمل في المصنع.
ويذكر سالم في حديثه لـ"خيوط"، أنّ "المصنع لم يتوقف عن العمل حتى في حصار السبعين يومًا"، وهي الفترة التي حاصرت فيها فلول الملكية صنعاء، عاصمة الجمهورية الوليدة لسبعين يومًا (بين 28 نوفمبر 1967 - 8 فبراير 1968)، فيما شهد فترة ازدهار وزخم كبيرين بعد تولي الرئيس الأسبق إبراهيم الحمدي مقاليدَ الحكم، إذ تم تحديث المصنع بتزويده بخط إنتاج، بـ115 نول نسيج روسيّ الصنع، منها 95 نولًا طاقتها مضاعفة، سمحت للمصنع فنيًّا بعدم الاعتماد على القطن الصافي كمادة خام وحيدة، ومكّنته من خلطها بتقنية "البوليستر".
كانت السياسية التي تبنّتها حركة التصحيح بقيادة الحمدي تجاه مصنع الغزل والنسيج، قائمةً من منطلق أنّ العاملين في مجال القطن يمثّلون النواة الأولى لمجتمع العمل بالبلد، ومن باب مصنع الغزل دخلت اليمن كعضو في اتحادات العمّال العربية والآسيوية والدولية، وانضمّت لاتفاقيات العمل المختلفة، حسب ما تؤكّده المعلومات الرسمية.
- مسار التعثّر
طوال عقد الثمانينيّات، استمرّت مسيرة المصنع تراوح ما بين التعثّر والنهوض، تتعثّر بالتغيرات التي تفرضها المنافسة في السوق، في ظلّ الاقتصاد المفتوح، وتحاول اللحاق بركب التطور بالتكنولوجيا المستخدمة بصناعة القطن عالميًّا، عبر استيراد آلات وأدوات جديدة من دول مختلفة، بجهود لم تكن تستند على رؤية علمية مدروسة، بحسب مدير الشؤون الفنية بمصنع الغزل والنسيج، خالد الأغبري، في حديثه لـ"خيوط".
يقول الأغبري إنّه "كان يجب قصر تحديث المصنع وتزويده بالتكنولوجيا المواكبة للعصر من الصين فقط؛ لكونها الجهة التي قامت بتشييده، ولكون الحكومات الصينية المتعاقبة ظلّت تشعر بالتزام معنويّ تجاه المصنع الذي يعبّر عن رمز الصداقة بين البلدين".
مع تحقيق الوحدة عام 1990، بدأت ملامح الانهيار تظهر على المصنع، لأسباب عدة، منها: التضارب بالرؤى، الذي شهدته تلك المرحلة حول مصير مؤسسات الشطرين، حيث تنازعت الرؤى حول مصير مصنعَي القطن والمنسوجات في عدن وصنعاء، بين ضمّهما إلى مؤسسة واحدة أو إبقائهما مستقلَّين، ونتج عن ذلك انحلال مصنع الغزل في عدن بعد حرب صيف 94، وتعثّر مصنع الغزل في صنعاء، حسب إجماع كلّ المختصين والمهتمين بالمصنع.
- مؤامرة رسمية
نتيجة لعدم استبدال الآلات القديمة بآلات حديثة تواكب تطورات السوق، تراجعَ إنتاج المصنع من أربعة أطنان إلى أقل من طنَّين يوميًّا، في الفترة التي سبقت إعلان المؤسسة رسميًّا أنّها غير قادرة على توفير نفقاتها التشغيلية عام 2000، وبدلًا من أن تقوم الحكومة بالمبادرة لحل المشكلة، ذهبت المؤسسة الأمنية والعسكرية التي كانت تستهلك 80 % من منتجات المصنع، إلى الاستيراد الخارجي عام 2001، الأمر الذي جعل أحد العمال يذهب إلى فرضية تعرُّض المصنع لمؤامرة.
- تضاؤل الأمل
كان من المتوقع ألّا تتجاوز عملية التحديث لجعل المصنع قادرًا على تغطية ما نسبته (30 - 40 %) من احتياجات السوق، أكثر من عام، حسب الإعلان، لكن ما جرت عليه الأمور كان مختلفًا تمامًا.
اقتصرت العملية على قسم الغزل فقط، واستمرت حتى عام 2007، الذي تم فيه إجراء أول عملية تشغيلية يتيمة للقسم بإنتاج عشرين طنًّا بلون الخيط الطبيعي، ما زالت في مخازن المصنع حتى اللحظة؛ لعدم قدرته على تصريفها نتيجة لإغفال عملية التحديث لآلات التلوين، حسب ما كشفه لمعدّ التحقيق، أحدُ الفنّيّين في القسم.
قد لا يكون مَردُّ انتظار العامل المتقاعد، عبده سالم، لعودة انبعاث النار من مدخنة المصنع رغبةً منه باتخاذ موقعه بخط الإنتاج كما كان في سابق السنوات، بقدر ما يعني له ذلك، أنّ خمسين عامًا من عمره، لم تذهب هباءً منثورًا، بعد أن قضى سبعًا وثلاثين سنة بالخدمة وخرج منها براتب تقاعدي (33 ألف ريال)، صار استلامه متقطعًا خلال سنوات الحرب، إذ عمال المصنع في مساكن متهالكة بمدينة العمال التي لم يعدّ فيها شيء يستحق تلك التسمية. فقط يتمنّى سالم ألّا تبقى قلعة صناعته الأولى حصرًا للذكريات.
"خيوط"
