إيطاليا تريد من صندوق النقد الدولي بدء دعم تونس من دون شروط
إيطاليا تريد من صندوق النقد الدولي بدء دعم تونس من دون شروط
> «الأيام»أ ف ب:
> قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني الخميس في روما إن بلاده تريد من صندوق النقد الدولي البدء في صرف قرض لتونس من دون شروط.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التونسي نبيل عمار أن "مقترحنا هو البدء بتمويل تونس من خلال صندوق النقد الدولي ثم دفع شريحة ثانية، بعد الشريحة الأولى، مع تقدم الإصلاحات".
وشدد تاياني على أن الشريحتين يجب ألا تكونا "مشروطتين بالكامل باختتام مسار الإصلاحات"، مضيفا "أكد لي الوزير أن الاصلاحات ستستمر".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد عبّر الأسبوع الماضي عن رفضه "إملاءات" صندوق النقد الدولي الذي طلب من تونس إجراء إصلاحات اقتصادية ورفع جزء من الدعم الحكومي في مقابل منحها قرضا.
وقال سعيّد إنّ "الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدّي لمزيد من التفقير مرفوضة".
ويخشى قادة أوروبيون ومن بينهم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، من انهيار الاقتصاد التونسي وتدفق مزيد من المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية.
واعتبر وزير خارجيتها الخميس في روما أن "كل الرسائل المشككة أو غير الإيجابية في ما يتعلق بتونس (...) لا تساعد الاقتصاد التونسي وبالتالي تغذي كل الآفات، بما في ذلك الهجرة غير النظامية".
وتابع أنتونيو تاياني "مساعدة الاقتصاد التونسي تعني أيضا مكافحة الهجرة".
تبلغ ديون تونس حوالى 80% من ناتجها المحلي الإجمالي، وقد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف أكتوبر للحصول على قرض جديد قدره حوالى ملياري دولار لمساعدتها على تجاوز الأزمة المالية الخطيرة التي تمر بها.
لكن المحادثات وصلت إلى الطريق المسدود بسبب عدم التزام تونس الصارم تنفيذ برنامج إصلاح لإعادة هيكلة أكثر من 100 شركة مملوكة للدولة مثقلة بالديون ورفع الدعم عن بعض السلع والخدمات الأساسية.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التونسي نبيل عمار أن "مقترحنا هو البدء بتمويل تونس من خلال صندوق النقد الدولي ثم دفع شريحة ثانية، بعد الشريحة الأولى، مع تقدم الإصلاحات".
وشدد تاياني على أن الشريحتين يجب ألا تكونا "مشروطتين بالكامل باختتام مسار الإصلاحات"، مضيفا "أكد لي الوزير أن الاصلاحات ستستمر".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد عبّر الأسبوع الماضي عن رفضه "إملاءات" صندوق النقد الدولي الذي طلب من تونس إجراء إصلاحات اقتصادية ورفع جزء من الدعم الحكومي في مقابل منحها قرضا.
وقال سعيّد إنّ "الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدّي لمزيد من التفقير مرفوضة".
ويخشى قادة أوروبيون ومن بينهم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، من انهيار الاقتصاد التونسي وتدفق مزيد من المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية.
واعتبر وزير خارجيتها الخميس في روما أن "كل الرسائل المشككة أو غير الإيجابية في ما يتعلق بتونس (...) لا تساعد الاقتصاد التونسي وبالتالي تغذي كل الآفات، بما في ذلك الهجرة غير النظامية".
وتابع أنتونيو تاياني "مساعدة الاقتصاد التونسي تعني أيضا مكافحة الهجرة".
تبلغ ديون تونس حوالى 80% من ناتجها المحلي الإجمالي، وقد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف أكتوبر للحصول على قرض جديد قدره حوالى ملياري دولار لمساعدتها على تجاوز الأزمة المالية الخطيرة التي تمر بها.
لكن المحادثات وصلت إلى الطريق المسدود بسبب عدم التزام تونس الصارم تنفيذ برنامج إصلاح لإعادة هيكلة أكثر من 100 شركة مملوكة للدولة مثقلة بالديون ورفع الدعم عن بعض السلع والخدمات الأساسية.
