لماذا يخفي العليمي تقرير الرقابة والمحاسبة عن أداء البنك المركزي؟

السبت, 15 أبريل 2023 - 07:08 ص

32,139 مشاهدة

غسل أموال في البنك المركزي تحت مبرر تعزيز احتياطيات البنوك المحلية في الخارج

> عدن «الأيام» تحليل اقتصادي/خاص:

غسل أموال بذريعة تعزيز احتياطيات البنوك المحلية في الخارج
البنك يدعم عمليات ترحيل للنقد الأجنبي أسبوعيا عبر مطار عدن
مسؤولون رفضوا الإفصاح عن عائدات الوديعة السعودية وعمليات الصرف النقدي

كشفت مصادر خاصة لـ"الأيام" أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقيادة البنك المركزي يرفضان المكاشفة عن نتائج تقرير أعده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشان مراجعة أعمال البنك المركزي للأعوام (2016 – 2021)؛ لما يتضمنه التقرير من مخالفات جسيمة.

وعلمت "الأيام" أن التقرير لم يعرض على أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ولا يزال طي الكتمان.

المصادر ذاتها رجَّحت قيام البنك بعمليات غسيل أموال تحت مبرر تعزيز احتياطيات البنوك المحلية في الخارج، ومنها عمليات ترحيل كميات من النقد الأجنبي أسبوعيا بعشرات الملايين من الدولارات والريالات السعودي.

والتقرير الاستقصائي يرصد أهم الأسباب الحقيقية التي منعت عرض تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والمكلف بمراجعة أعمال البنك المركزي المنقول الى عدن للأعوام (2016 – 2021).

استلم رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي التقرير في نوفمبر من العام 2022م، بعد لقاء جمعه مع رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

بحسب المعلومات المتوفرة لدى الصحيفة بأن التقرير تضمن مخالفات جسيمة لعدد من قطاعات البنك المركزي الأساسية لإدارة السياسة النقدية أهمها (المصرفية الخارجية - المصرفية المحلية- الرقابة على البنوك- المحاسبة المركزية وعمليات الفروع).

لماذا تتجاهل قيادة البنك المركزي المطالبة بالإفصاح عن تفاصيل التقرير أو مطالبة الرئاسة للإفصاح عن تفاصيله، رغم تصريح إدارة البنك المركزي الحالية عدم تحميلها مخالفات وتجاوزات من سبقها في إدارة البنك المركزي في عدن.

أين دور قيادة المجلس الانتقالي وعلى رأسها الرئيس عيدروس الزبيدي مما يدور في البنك المركزي في عدن خلال الفترة السابقة والحالية رغم ما ظهر من تقارير في الصحف المحلية من مخالفات تلك الإدارات السابقة، وإدارة البنك الحالية وترك البنك المركزي أداة تستخدمها صنعاء والحوثيين للسيطرة على القطاع المصرفي في المحافظات الجنوبية.

مصادر خاصة ذات صلة بالتقرير أفادت بمواجهتها رفضا قاطعا من قبل المسوؤلين في البنك المركزي عدن تسليم أي بيانات أو تفاصيل حول العديد من التساؤلات فيما يتعلق بعائدات الوديعة السعودية وعمليات الصرف النقدي للسيولة، وكذا بالنسبة لاحتياطيات البنك المركزي في الخارج بعد قرار نقل المركز الرئيسي إلى عدن، حيث أضافت بأن محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي لم يستطع إقناع أولئك المسؤولين، عن بيانات تلك العمليات وتوفيرها لهم.

المصدر ذاته قال: بذلنا كل ما بوسعنا لإعداد هذا التقرير، إلا أنه وفيما يبدو بأن هناك جهات لا تريد إظهار تفاصيله للرأي العام والجهات المختصة في البلد، لتورطها في كل تلك المعاملات المشبوهة التي أدارها البنك وإدارته العليا، إضافة إلى الإدارة التنفيذية التي مازالت حتى اليوم تمارس مهامها باعتبارها جزءا من إدارة المعبقي الحالية.

مصادرنا الخاصة أفادت بأن قيادة البنك المركزي الحالية وأعضاء مجلس الإدارة أصدرت مسودات من قرارات الترقية، لعدد من أولئك المتورطين في العديد من التجاوزات والتلاعب داخل البنك المركزي، في حين تم تكليف عدد، منهم وكلاء مساعدون في قطاعات البنك خلال اليومين الماضيين.

بعض أفراد طاقم التفتيش والمراجعة التابع للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قالوا: حاولت قيادة البنك المركزي الحالية إغراءنا بصرف مكافأة لعدد من طواقمنا العاملة في عمليات المراجعة لأعمال البنك للفترة الماضية، الأمر الذي أثار حفيظة البعض واندهاشهم من تعامل الإدارة الحالية تجاه كل تلك التجاوزات الجسيمة بما يتناقض مع أحاديثها المتكررة لنا عن ضرورة استكمال عمل طواقم الجهاز المركزي بشفافية ومهنية تامة.

بعض أفراد طاقم التفتيش والمراجعة في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تساءلوا هل تم إفراغ تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من محتواه الحقيقي، والاكتفاء بتسليم تقرير شكلي لم يتضمن أي تلك المخالفات والتجاوزات التي رصدتها طواقم المفتشين طيلة 8 أشهر من العمل المتواصل اليومي المرهق.

أهم النقاط التي تطرق لها محافظ البنك المركزي اليمني عدن وذلك في المقابلة الذي ظهر فيها على قناة اليمن الفضائية في 22 فبراير 2023م:

حجم الأموال المطبوعة المهولة والتي وصفها بأنها تفوق الحاجة من قبل الحكومة الشرعية في عدن خلال السنوات الماضية.

أضاف قائلا: بأن هذه الأموال كانت العامل الرئيسي لانهيار العملة حيث أشار بأنها تسببت في مشاكل سحب السيولة وإحضار المطبوع وسحب الموجود في السوق، حيث أشار بأن طباعة النقود بدون قيود أو معايير هي سبب الانهيار الكبير في سعر صرف العملة.

البنك سوف يستفيد من الوديعة الأخيرة بمبلغ مليار دولار والمقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية، في تحقيق الاستقرار في سعر الصرف والتحكم في الأسعار ومستويات التضخم على حد قوله، حيث أضاف بأن إدارة البنك المركزي مواصلة في إجراءات الإصلاحات التي تم اشتراطها للحصول على الوديعة والدعم.

واضاف: الوديعة تمثل متنفسا لحكومة عدن والبنك المركزي لمواصلة الإصلاحات، ورأى بأنها ليست الحل، فالحل حسب تعبيره يتمثل في الاعتماد على موارد الدولة إلى جانب معالجة الاختلالات وزيادة الاستفادة من الموارد الموجودة، والتركيز على الإصلاح في أوجه الإنفاق الحكومي، خاصة الإنفاق غير المنتج (أي المرتبات والأجور).

وأضاف: معدلات التضخم تتراوح ما بين ( 40 % - 60 %) فيما احتياطيات الدولة الخارجية في أدنى مستوياتها، كما أضاف بأن انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات الحرب تعادل ( 48 %) نتيجة انعدام الاستثمارات وغياب الصيانة للموارد والمرافق المتضررة من جراء الحرب.

وأضاف: تعمل حكومة عدن بموازنة 10 % مما كان عليه في فترة ما قبل الحرب، إضافة إلى ضرب ميناء الضبة والنشيمة النفطيان الذي حرم بدوره الحكومة من 70 % من موارد الموازنة والدخل الكلي للبنك المركزي من العملة الأجنبية حسب تعبيره.

حيث طالب المحافظ من الإمارات استكمال رفد البنك المركزي في عدن بمبلغ 300 مليون دولار والمصاحبة للوديعة المعلنة.

حيث برر المعبقي الإصلاحات بأنها ضرورية لأن من دونها لن تتمكن الحكومة من تأمين مرتبات موظفي الدولة وخدمات الكهرباء التي تمثل الثقب الأسود في نفقات الحكومة حد تعبيره.

في الوقت نفسه أشار المعبقي إلى قيام البنك بإيقاف جميع التمويلات من المصادر التضخمية، وأن التمويل خلال فترته والفترة القادمة يقتصر على مصادر تمويل حقيقية بعضها عبر مزادات البنك المركزي، وذلك بالاعتماد على احتياطيات البنك الخارجية، حيث وفرت تلك المزادات ما قيمته (1.170) ترليونات من الريالات، معظمها أعيدت للسوق كنفقات سددتها الحكومة في عدن مقابل مستحقات الموظفين في القطاع العام المدني والعسكري خلال السنة الماضية.

حيث تطرق إلى أن أهم أسباب تأخر الدعم في حينها يعود إلى تبديد الودائع السابقة، وسوء الإدارة لها هي السبب الرئيسي وراء تأخر الدعم ومستوى الاشتراطات، التي قدمت لقيادة البنك الحالية مقابل الحصول على الدعم الحالي، مؤكدا على أن هناك تجاوزات واختلالات رافقت الودائع السابقة وسوء إدارة لكنها قامت بدورها في ذلك الوقت بحسب تصريحه.

مؤكدا على أن ذلك الأمر كان له الأثر المباشر على تشديد دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات للإجراءات المطلوبة من البنك في الوديعة القادمة، من خلال ربطها بجملة من الإصلاحات المشروطة، وذلك بالتعاون مع صندوق النقد العربي والذي أشار بأنه سيكون المشرف والمرافق والرافعة الفنية لتنفيذ الشق الفني من إجراءات المراقبة والإصلاحات، ليس في مجال العمل المصرفي والمالي تجاه الوديعة الحالية، ولكن سيكون دوره خلال الفترة القادمة محوريا، من حيث تلبية مصفوفة المتطلبات الفنية وعلى رأسها تأهيل الكوادر في البنك وإجراءات العمل المتبعة بما يسهم في تحقيق تلك الاشتراطات.

الجدير بالذكر عدم إفصاح المعبقي عن مسار عملية المراجعة، والتي أجرتها فرق التفتيش من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعمليات التي نفذها البنك منذ نقل مركزه إلى عدن وحتى نهاية العام 2021م، واقتصر تعليقه على وجود اختلالات وسوء إدارة للودائع السابقة خلال الفترة الماضية.

واقع قيادة البنك الحالية

علقت العديد من الجهات وعلى رأسها مصادرنا الخاصة في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إضافة الى عدد من الاقتصاديين والمهتمين بالشأن الاقتصادي في المحافظات المحررة، عدم إفصاح المعبقي عن مسار عملية المراجعة والتقرير الذي استلمت قيادة البنك المركزي نسخة منه وتم تسليمه إلى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، حيث أشارت تلك المصادر إلى أن التقرير تضمن تجاوزات مهولة في مختلف تعاملات البنك النقدية والمالية والإجرائية، بحسب المصادر، كما أشار المصدر للصحيفة، بأنه أشار لكل جهة بصفتها التنفيذية ونوع المخالفة المر تكبة، وأثرها على حياة عامة الناس، خاصة تلك التي كان لها الدور الرئيسي في انهيار سعر الصرف وارتفاع مستوى التضخم وانهيار القوة الشرائية للعملة المحلية.

حيث تواصلت الصحيفة مع مصادر مختلفة في البنك المركزي عدن والتي أفادت بأن ما يجري في البنك كارثة بكل ما تعنيه الكلمة، موضحةً بأن هناك عملية تسوية قد تمت بين إدارة البنك المركزي الحالية، وعدد من المسؤولين التنفيذيين، الذين تم ترشيحهم في إطار الهيكلة الحالية للبنك وترقيتهم إلى وكلاء مساعدين، وذلك مقابل عدم الإفصاح ومنع أي محاولات للتشويش على الإدارة الحالية فيما يتعلق بجملة من الاتهامات، كان آخرها التقرير الصادر عن (مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل) والمعروف بمراقبون - برس وهي مؤسسة تضم مجموعة من الصحفيين المختصين في المجال الاقتصادي في تقريرهم الصادر في 11 ابريل 2023م وذلك حول تقييم أداء البنك المركزي عدن وفرص بقاء البنك في العاصمة عدن، إضافة إلى انعدام تحقيقه لأي مكاسب تفاوضية في اتفاق دمج وتوحيد قيمة العملة، كما تطرق التقرير لأسباب تعثر الإدارات المتعاقبة على البنك حتى اليوم في تأسيس بنك مركزي حقيقي بعدن وتفعيل مهامه وعلاقاته الخارجية.

وأوضح التقرير التقييمي الأول لـ(مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل) وبعد مرور أكثر من عام على تولي خامس محافظ للبنك في عدن، إلى جملة من الصعوبات والتحديات التي تقف أمام تعثر الإدارات المتعاقبة على قيادة البنك وعلى رأس تلك المهام:
أ- تفعيل أداء البنك المركزي بطريقة فعلية بحيث يكون قادرا على القيام بأهم أولوياته الأساسية ومهامه المصرفية.
ب‌- تفعيل علاقاته الخارجية، في إشارة إلى أموال المنظمات الدولية التي مازالت تودع أموالها لدى بنوك صنعاء.

ج- تحقيق استقرار حقيقي لأسعار الصرف مبني على أسس اقتصادية بدلا عن التلاعب مع شركات الصرافة أو مهادنة هوامير الصرف ومافيا العملة حسب تعبيرهم.

حيث أفاد التقرير بتداخل أسباب التعثر في أداء البنك المركزي بعدن في القيام بأبرز مهامه وتفعيل قطاعاته وإدارته التنفيذية، وتغييبه حتى على مستوى الدور الإعلامي والتوعية التثقيفية المطلوبة من مركزه الإعلامي المغيب تماما عن أوجه النشاط الاقتصادي، وذلك رغم الإمكانيات المادية التي سخرت له من قبل قيادة البنك السابقة والحالية، حيث أفاد بتخصيص البنك المركزي في عدن موازنة تشغيلية شهرية بمبلغ مليون ريال منذ قرابة خمس سنوات.

وأضاف التقرير بعجز إدارات البنك المتعاقبة عن إصدار ميزانية سنوية مدققة قانونيا حتى اليوم، فرغم إعلان قيادة البنك المركزي في عدن عن تعاقدها مع شركة المراجعة "إرنيست أند يونج" خلال فترة المحافظ السابق حافظ معياد خلال العام 2019م، وما تم تأكيده خلال العام 2021م من قيام شركة مراجعة خارجية، بدء عمليات التدقيق لأنشطة البنك خلال الفترة الماضية، والتي تبين فيما بعد قيام البنك المركزي في عدن بالتعاقد مع شركة مراجعة مصرية "بيكر تيلي م ك م وشركاه"، إلا أن قيادة البنك حتى هذا اليوم، لم تستطع تطبيق أي نوع من أنواع الحوكمة الرقمية لبيانات السنوات الماضية والحالية وتطبيق معايير الشفافية لبيانات تعاملاتها وذلك حسب تفاصيل التقرير.

حيث تطرق التقرير إلى استمرارية البنك المركزي في عدن دعم عمليات ترحيل كميات من النقد الأجنبي أسبوعيا بعشرات الملايين من الدولارات والريالات السعودية حسب وصفه، حيث أوضح بأن ذلك يعد خلافا للحاجة المصرفية، لوجودها في السوق المحلي، للمساهمة في تعزيز استقرار أسعار الصرف واستفادة البنك منها في التخفيف على طلب العملة الأجنبية وذلك بغض النظر عن قانونية تلك العمليات ومشروعية عمليات الترحيل اليدوية الأسبوعية عبر مطار عدن.

ولفت التقرير في هذا الجانب إلى جزئية مهمة، ألا وهي مدى مطابقة كشوفات المبالغ المرحلة بحسابات أصحابها لدى البنك المحلي المرحل، وذلك كونها تتناقض مع أبجديات العمل المصرفي، وذلك في إشارة إلى احتمالات حدوث عمليات غسل أموال، تحت مبررتعزيز احتياطيات البنوك المحلية في الخارج وتغذيتها.

كما أشار إلى أن تلك العمليات تتجاوز أولويات الحاجة الوطنية، فمن جهة تدعي قيادة البنك المركزي الحالية وعلى رأسها محافظ البنك ارتفاع كميات النقد المطبوع في السوق من العملة المحلية، وأن عملياته الأسبوعية لتوفير النقد الأجنبي عبر مزاداته، بهدف سحب السيولة وتغطية احتياجات المستوردين والذي أشار في تقرير له بأن (450) مليون دولار ذهبت في صالح التجار المستوردين للسلع الأساسية، في المقابل يقوم البنك المركزي في عدن وعبر أحد البنوك المحلية التجارية بترحيل كميات اسبوعية من النقد الأجنبي وذلك منذ مارس 2022م، حيث تفيد المصادر بأن إجمالي تلك الكميات المرحلة إلى الخارج تفوق (1.5) مليار ريال سعودي، الأمر الذي يمثل تناقضا واضحا وصريحا لسياسة البنك المركزي منذ اليوم الأول، لقرار تعيين إدارته الحالية، فمن جهة يقوم بسحب كميات النقد الأجنبي المتداولة في السوق المحلي وخاصة الريال السعودي دون غيره من العملات الأجنبية، ومن جهة يقوم بعمليات بيع الدولار في مزاداته الأسبوعية، حيث استغربت العديد من الجهات المهتمة بالشأن الاقتصادي والنقدي سياسة البنك المتضاربة، مع مبادئ وقوانين السياسة النقدية وعن هدف البنك الرئيسي من ذلك التناقض الصريح، إضافة إلى ذلك اقتصار عمليات الترحيل على أحد البنوك التجارية المتهمة، لأن لها علاقة مباشرة مع إدارة البنك السابقة حافظ معياد، والتي تفيد مصادر بأن له علاقة وطيدة مع محافظ البنك ووكيل قطاع الرقابة على البنك الحاليين، والتي أفادت مصادر بأن وكيل المحافظ لقطاع الرقابة هو المحافظ الفعلي للبنك.

كما تضمن التقرير بأن قيادات البنك المركزي المتعاقبة وكذلك الحالية رفضت إنشاء العديد من الطلبات بإنشاء بنوك جديدة في المحافظات المحررة، وتتعمد تقسم بعضها من خلال منح تراخيص غير مدروسة، بهدف تفتيت رأس المال، وإضعاف قوة تأثيره، في إشارة إلى رأس المال الجنوبي، بهدف إتاحة الفرص للبنوك المحلية، التي معظم مراكزها في صنعاء وشركات الصرافة، حيث أضاف بأن قيادة البنك تحاول فرض وإضافة شروط تعجيزية على تراخيص إنشاء تلك البنوك، حيث أوضح التقرير بأن ما تقوم به شركات الصرافة من عمليات مضاربة يومية بالعملة عن طريق الواتس آب، هي في الأساس عمليات مضاربة وهمية عبر تعاملات يتم تنفيذها في شبكات التحويل المختلفة، من خلال عمليات البيع والشراء عن طريق أرصدة رقمية ذات رصيد مكشوف، حيث تطرق بأن البنك لم يمارس أي دور في استكمال مشروع الشبكة الموحدة للحوالات، رغم جاهزية المشروع بهدف كسب أكبر قدر من الوقت.

وتوصل التقرير إلى أن كل المؤشرات على ضوء واقع البنك المركزي القائم بعدن، تدعم فرضية العودة الكاملة لعمليات البنك المركزي اليمني إلى صنعاء، مع إمكانية استيعاب بعض قياداته، وإبقاء أغلبية الموظفين بفرع البنك المركزي في عدن، وتوزيع البعض الآخر على فروع مؤسسات أخرى.

وبحسب المصادر الخاصة للصحيفة والتي أفادت بأن قيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعد استكمال المختصين في عمليات المراجعة والتي أجرتها الطواقم المختصة من خلال عمليات التفتيش على كل تعاملات البنك المركزي منذ قرار نقل البنك إلى عدن في العام 2016م وحتى العام 2021م، قد رصدت عددا من المخالفات والتجاوزات الجسيمة، في معظم قطاعات البنك الداخلية أو المصرفية بما يعادل 3.3 ترليون ريال خلال الفترة توزعت بين تلاعب في احتياطيات البنك المركزي والاستثمارات الخارجية، السيولة المطبوعة، النقد المصدر، العائدات من الوديعة السعودية، النفقات والإيرادات الحكومية المركزية وعلى رأسها إيرادات النفط الخارجي، رصيد النقد المحلي و الأجنبي في الخزائن، حسابات البنوك المحلية، حساب الحكومة العام، إضافة إلى أرصدة الفروع غير المحررة خارج سيطرة الشرعية، حيث بلغ إجمالي القيمة الكلية لعمليات التلاعب في تلك الأرصدة بالعملة الأجنبية (2.8) مليار دولار خاصة الالتزامات التي كانت في الأساس تتعلق بفترة وجود البنك المركزي في صنعاء قد تم تحمليها على عدن، إضافة إلى التزامات تقدر ب(2.6) ترليون ريال بالعملة المحلية ، وبلغت إجمالي عمليات التسييل النقدية الفعلية من أموال البنك المطبوعة، وذلك لعدد من البنوك المحلية والمؤسسات والوحدات الاقتصادية ومراكزها الرئيسية في صنعاء ما يزيد عن (800) مليار ريال، واستغربت المصادر الخاصة السبب الحقيقي وراء هذه الترقيات التي أقرتها إدارة البنك وعلى رأسها قيادة البنك المركزي في عدن (محافظ البنك) لعدد من المسؤولين التنفيذيين في البنك المركزي عدن، وتكليفهم مهام وكلاء مساعدين، في الوقت الحالي بالذات، فرغم علمها التام بجملة التجاوزات التي تحتاج إلى وضع النقاط على الحروف للجهات المسؤولة عنها، إضافة إلى جملة التوصيات التي أرفقها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبشكل مفصل لكل تلك التجاوزات، والدور المحوري الذي لعبته إدارة البنك التنفيذية السابقة، والتي مازالت تمارس مهام عملهاحتى اليوم بل تم ترقيتها خلال الأيام الماضية، استغرب المصّدر حالة الانفصام والتناقض الذي تمارسه قيادة إدارة البنك المركزي ممثلة بمحافظ البنك المركزي ونائبه المحسوب على قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وأعضاء مجلس الإدارة، والادعاءات التي رافقت قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك الحالية وقيادته، والتي أشارت بمطالباتهم قبل قرار تعيينهم على هرم قيادة البنك الحالية بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتفتيش والمراجعة على عمليات البنك المركزي السابقة وذلك من اليوم الأول لنقل المركز الرئيسي إلى عدن.

حيث حصلت الصحيفة على أشكال من ذلك التلاعب في تعاملات البنك المركزي خلال الفترة الماضية والتي تضمنها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة:

أشكال من التلاعب في الوديعة السعودية

1. لا وجود لأي آلية مفاضلة بين عروض التجار المقدمة عبر البنوك المحلية لاستيراد السلع الأساسية التي كانت مشمولة بالوديعة السعودية، حيث وجد بأن هناك عروضا متشابهة من قبل عدد من تجار المواد الغذائية قدموا اعتمادات عبر بنوك محلية بنفس المبالغ والكميات المستوردة، وعند محاولتنا الحصول على إجابة أو مستند مرفق لتلك العمليات فيما يتعلق بأسلوب المفاضلة بين تلك العروض المقدمة لم نجد مبررا أو مستندا مؤيدا لاختيار تغذية اعتماد تاجر يستورد السلع الأساسية المشمولة ضمن الوديعة، وما السبب في استبعاد تاجر آخر، لديه نفس الكميات والفاتورة الأولية من المصّدر.

2. العديد من الاعتمادات التي تقدمت بها بعض البنوك لصالح عدد من التجار هي اعتمادات وهمية لم يستورد التجار مقابلها سلعا أساسية، البعض منها دخل في شكل منتجات كمالية، والأخرى تمت كتحويلات مالية للخارج بهدف نقل أموال بعض التجار والمؤسسات للخارج.

3. تأخير العديد من الاعتمادات خاصة الأعوام 2019- 2021 حيث لوحظ بأن الفترة اللازمة لتحويل قيمة الاعتماد تزيد عن 3 أشهر، وذلك بهدف تربيح التاجر المستورد بسعر صرف يفوق السعر المعتمد في تاريخ إتمام عملية التحويل تحت ذريعة تغير أسعار صرف السوق.

أشكال من التلاعب في عمليات الدين العام والصكوك الإسلامية

1. تبين بأن البنك المركزي قد وافق على نقل أرصدة دفترية لصالح أذون خزانة كانت مستحقة على صنعاء لصالح البنك الأهلي اليمني بما يزيد عن (200) مليار ريال، تم الاتفاق على نقلها دفتريا، كما أن فوائدها تستحق بطريقة رقمية ولا يتم سدادها نقدا، إلا أن ما جرى بعد ذلك هو قيام البنك المركزي بسداد تلك الفوائد أو العائدات نقدا من حسابات الحكومة ورغم علمها التام بالعمليات التي نفذها البنك المركزي، بما يمثل عملية تسوية وسداد لالتزامات صنعاء لمبالغ أذون الخزانة التي استنفذتها صنعاء من أموال البنوك المحلية لصالح المجهود الحربي للحوثيين، إضافة إلى قرارها الأخير بمنع أي تعاملات مصرفية تستحق بموجبها البنوك المحلية فوائد ربوية.

أشكال من عمليات التلاعب في قطاع الرقابة على البنوك

1. تسهيل القطاع وتغاضيه عن بيانات البنوك ومراكزها المالية، خاصة تلك التي مراكزها في صنعاء، حيث يمثل ذلك جوهر التلاعب الذي مارسته البنوك التجارية والإسلامية لصالح مركزي صنعاء بهدف تحقيق أكبر ما يمكن من عوائد نقدية بالريال أو العملة الأجنبية لتصفية مستحقاتها تجاه صنعاء من خلال تمريرها عبر تعاملات البنك المركزي في عدن، خاصة خلال فترة الاعتمادات المستندية للوديعة السعودية، حيث ساهمت عملية ربط فرع البنك المركزي في مأرب، إتمام تلك العمليات بسهولة، وامتنعت البنوك عن تقديم أي بيانات محدثه لمراكزها المالية خلال الفترة بهدف عدم عرض أو بيان أي نوع من أنواع التغيرات التي طرأت على مراكزها المالية.

2. تشكيل لجنة لإجراء عمليات المصارفة والتي عرفت بلجنة التدخل، حيث قامت اللجنة خلال العام 2019م، برأسة وكيل القطاع الحالي للرقابة على البنوك والذي شغل حينها وكيلاً مساعد للقطاع بيع ما يزيد عن 650 مليون ريال سعودي لصالح فئة معينه من تجار المشتقات بطريقة غير تنافسية، بلغت خسائر البنك المركزي في حينها ما يزيد عن مليار ونصف ريال بين سعر المصارف الذي أقرته اللجنة وبين سعر السوق في حينها.

3. تغاضي قطاع الرقابة عن عمليات التلاعب في سعر الصرف وخاصة ما يتم من تعاملات بيع وشراء بين وكلاء الشبكات المختلفة العاملة في السوق، والتي ساهمت في افلاس العديد من تلك الشركات والشبكات خاصة خلال فترة الإدارة الحالية للبنك، كان آخرها إفلاس شركة الصلاحي وبن يزيد وغيرها من شركات الصرافة في المحافظات المحررة.

4. الحصول على مبالغ مهولة من خلال عمليات صرف تراخيص لشركات ومنشآت الصرافة، كعمولات مقابل فتح محلاتها بطريقة قانونية، حيث تبين بأن جزءا كبيرا منهم لم يستوف المتطلبات الأساسية لقبول منحه ترخيص مزاولة مهنة الصرافة.

5. القبول بفتح شبكات للتحويلات المالية وعدم منع تلك الشبكات إجبار المواطنين على خصم فروق عملة عند عمليات التحويل للمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثي، بل التسهيل لكل الوكلاء والتغاضي عن استخدامهم لتلك الشبكات التي مراكزها الرئيسية في صنعاء، يذكر بأن قيادة البنك المركزي الحالية في عدن قد منحت ترخيصها لشركة كاش كمشغل خدمات دفع إلكترونية في المحافظات المحررة رغم وجود نشاطها ومركزها الرئيسي في صنعاء.