> «الأيام» قسم التحليل:
انخرطت دول الشرق الأوسط في نمط غير مسبوق من المصالحات لحماية مصالحها وسط تقلبات في النظام الدولي بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، ولكن "بدون دعم دولي يعتمد عليه، يمكن لهذه الروابط الجديدة أن تنهار بسهولة".
ذلك ما خلص إليه كل من سنام وكيل مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد "تشاتام هاوس" البريطاني، ونيل كويليام الباحث في البرنامج عبر تحليل نشره المعهد أمس الأحد.
وبوساطة صينية، وقَّعت السعودية وإيران في 10 مارس الماضي اتفاقا لاستئناف علاقتهما الدبلوماسية خلال شهرين، ما ينعي قطيعة استمرت 7 سنوات بين بلدين يتصارعان على النفوذ في المنطقة عبر وكلاء في دول منها اليمن وسوريا ولبنان والعراق.
كما أن "الرياض تجري مصالحة حاليا لإخماد الحرائق الإقليمية وبمقدمتها حرب اليمن، بحسب سنام وكويليام.
وأمسكت الإمارات بزمام المبادرة في التعامل مع إيران وتركيا وسوريا، وتبعتها الرياض عن كثب.
وتابعا: "كما أدت اتفاقية العلا لعام 2021، بقيادة السعودية، إلى إعادة ضبط العلاقات الخليجية بشكل كبير في أعقاب حصار لقطر بدأ عام 2017 (من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، كما تمت مؤخرا استعادة العلاقات بين قطر والبحرين".
وأضافا أن "المصالحة بين تركيا والإمارات في مارس 2022، والتي أعقبها تقارب مماثل بين تركيا والسعودية، أنهت رسميا تنافسا دام عقدا من الزمن، وأعقب ذلك استئناف العلاقات التركية الإسرائيلية، في حين أن المصالحة بين تركيا ومصر جارية أيضا".
وزادا بأن "إدارتي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن واصلتا هذه السياسة وأظهرت دلائل مماثلة عندما انسحبت الولايات المتحدة من أفغانستان (2021)، ودعت شركائها في الشرق الأوسط إلى تقاسم عبء الأمن الإقليمي".
كما أن "تدفق الدعم العسكري والدبلوماسي الغربي لأوكرانيا في ظل الحرب ضد روسيا في حين يتم بذل القليل من الجهود لوقف تهديدات إيران، قد أيد أيضا التصور في جميع أنحاء الشرق الأوسط بأن الدعم الأمريكي آخذ في التراجع".
وأفادا بأن "دول المنطقة، ولاسيما السعودية والإمارات، أدركت أن المواجهة مع إيران لم تفشل في تحقيق النتائج المرجوة فحسب، بل عرّضتها أيضا إلى ضعف اقتصادي".
واعتبرا أنه "في الوقت الحالي، لا ينبغي النظر إلى نطاق وتنوع التحالفات الجديدة على أنه أكثر من مجرد نمط من التحوط لإدارة المناورات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وروسيا والصين".
وتابعا: "يجب أن يُنظر إليها على أنها عمليات إعادة ضبط متعمدة تهدف إلى إدارة الصراع وتقليل الضعف الاقتصادي، وفقط مع الوقت والاستثمار السياسي المستمر يمكن أن يتحول خفض التصعيد هذا إلى تغيير ذي مغزى وإعادة ضبط إقليمية حقيقية، ولكن بدون دعم دولي يعتمد عليه، يمكن لتلك الروابط الجديدة أن تنهار بسهولة".
ذلك ما خلص إليه كل من سنام وكيل مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد "تشاتام هاوس" البريطاني، ونيل كويليام الباحث في البرنامج عبر تحليل نشره المعهد أمس الأحد.
وبوساطة صينية، وقَّعت السعودية وإيران في 10 مارس الماضي اتفاقا لاستئناف علاقتهما الدبلوماسية خلال شهرين، ما ينعي قطيعة استمرت 7 سنوات بين بلدين يتصارعان على النفوذ في المنطقة عبر وكلاء في دول منها اليمن وسوريا ولبنان والعراق.
كما أن "الرياض تجري مصالحة حاليا لإخماد الحرائق الإقليمية وبمقدمتها حرب اليمن، بحسب سنام وكويليام.
وأمسكت الإمارات بزمام المبادرة في التعامل مع إيران وتركيا وسوريا، وتبعتها الرياض عن كثب.
وتابعا: "كما أدت اتفاقية العلا لعام 2021، بقيادة السعودية، إلى إعادة ضبط العلاقات الخليجية بشكل كبير في أعقاب حصار لقطر بدأ عام 2017 (من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، كما تمت مؤخرا استعادة العلاقات بين قطر والبحرين".
وأضافا أن "المصالحة بين تركيا والإمارات في مارس 2022، والتي أعقبها تقارب مماثل بين تركيا والسعودية، أنهت رسميا تنافسا دام عقدا من الزمن، وأعقب ذلك استئناف العلاقات التركية الإسرائيلية، في حين أن المصالحة بين تركيا ومصر جارية أيضا".
- أولويات أمريكية جديدة
وزادا بأن "إدارتي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن واصلتا هذه السياسة وأظهرت دلائل مماثلة عندما انسحبت الولايات المتحدة من أفغانستان (2021)، ودعت شركائها في الشرق الأوسط إلى تقاسم عبء الأمن الإقليمي".
كما أن "تدفق الدعم العسكري والدبلوماسي الغربي لأوكرانيا في ظل الحرب ضد روسيا في حين يتم بذل القليل من الجهود لوقف تهديدات إيران، قد أيد أيضا التصور في جميع أنحاء الشرق الأوسط بأن الدعم الأمريكي آخذ في التراجع".
وأفادا بأن "دول المنطقة، ولاسيما السعودية والإمارات، أدركت أن المواجهة مع إيران لم تفشل في تحقيق النتائج المرجوة فحسب، بل عرّضتها أيضا إلى ضعف اقتصادي".
- حماية المصالح الوطنية
واعتبرا أنه "في الوقت الحالي، لا ينبغي النظر إلى نطاق وتنوع التحالفات الجديدة على أنه أكثر من مجرد نمط من التحوط لإدارة المناورات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وروسيا والصين".
وتابعا: "يجب أن يُنظر إليها على أنها عمليات إعادة ضبط متعمدة تهدف إلى إدارة الصراع وتقليل الضعف الاقتصادي، وفقط مع الوقت والاستثمار السياسي المستمر يمكن أن يتحول خفض التصعيد هذا إلى تغيير ذي مغزى وإعادة ضبط إقليمية حقيقية، ولكن بدون دعم دولي يعتمد عليه، يمكن لتلك الروابط الجديدة أن تنهار بسهولة".
