مع اقتراب الموعد المفترض لاستكمال مناقشة بنود اتفاق السلام في اليمن، كشفت مصادر سياسية عن مطالبة الجانب الحكومي بضمانات دولية بتنفيذ كامل بنوده، وعزت ذلك إلى عدم التزام جماعة الحوثي بتنفيذ الاتفاقات السابقة.

وقالت مصادر سياسية لصحيفة «البيان» الإماراتية، اليوم، إن "رعاة التسوية في اليمن منخرطون في نقاشات مستمرة، منذ زيارة الوسطاء إلى صنعاء ولقاء قادة جماعة الحوثي".

وأوضحوا أن هذه النقاشات تتركز على "الرؤية السياسية، والفترة الانتقالية، والتزامات الأطراف فيها بالالتزام بتنفيذ كافة البنود، خصوصا أن جماعة الحوثي قد أفصحت عن نواياها في ما يخص التعامل مع الأطراف المحلية، ووضع اشتراطات تمكنها من أن تحقق من خلال السلام ما عجزت عن تحقيقه طوال سنوات الحرب، وبالذات الاستفراد بحكم اليمن".

وأكدت المصادر أن "الحوثيين لم يقدموا أية التزامات واضحة بإنهاء الانقلاب، وهو ما يستدعي الضغط من أجل تحقيق ذلك"، وفي حين نبهت هذه المصادر إلى صعوبة الملف السياسي فإنها لم تستبعد البدء بتنفيذ الشق الإنساني من الاتفاق، والقضايا التي تم التوافق بشأنها، خلال المرحلة الأولى من المحادثات، والمرتبطة بتجديد الهدنة ستة أشهر إضافية قابلة للتجديد، وإعادة عمل كل المنافذ اليمنية بالصورة التي كانت عليها قبل الحرب وصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، والبدء بمناقشة توحيد العملة، وإنهاء انقسام البنك المركزي.

وطبقا لهذه التطورات فإن الوسطاء يقترحون تسعة أشهرلإنجاز اتفاق نهائي وتشكيل حكومة انتقالية في نهاية المطاف، خلال العام 2024، حيث ستكرس الفترة الأولى من المدة المقترحة لتنفيذ الجوانب الإنسانية، وتثبيت وقف إطلاق النار، خصوصا الملف الاقتصادي، الذي يواجه تحديات كبيرة نتيجة انقسام البنك المركزي.