قرار الرئيس العليمي إعادة بعض الجنوبيين لوظائفهم.. الغاية والتوقيت

> خطوة جيدة- ولو أنها أتت متأخرة بنحو أربعة عقود من الزمن تلك التي اتخذها المجلس الرئاسي والقاضية عبر قرار رئاسي بإعادة الآلاف من الجنوبيين عسكريين وأمنيين ومدنيين إلى وظائفهم - أو بالأحرى من تبقى منهم على قيد الحياة فالكثير منهم قد مات كمدا طيلة تلك السنين الخواليا- ومنحهم مستحقاتهم من الرواتب والتسويات بعد عقود من الظلم والعسف والتمييز ولو أن القرار لم يشمل معالجة كل المظالم فأعداد الضحايا أكثر بكثير من الرقم المعلن عنه بالقرار (خمسين ألف وقليل).

ولكن يظل هذا القرار على أهميته -المعيشية والإنسانية - ناقصا ولا يمثل حلًا جذريا للقضية الجنوبية كما تزعم وتروج له بعض القوى والأصوات المتذاكية والتي كانت أساسا سببا لهذه النكبات والأوجاع، فالقضية الجنوبية قضية سياسية وطنية بامتياز ولا يمكن اختزالها فقط بوجهها الحقوقي والمطلبي الذي تم إقحامه عنوة ليكون ورقة مساومة حتى نقول إن إصدار هكذا قرار قد تمكن من حلها من جذورها، فنحن أمام قضية لها أسبابها وتعقيداتها يستحيل تجاوزها او الزعم بحلها بمجرد إعادة بضعة آلاف لوظائفهم- هذا في حال أن صدقت النوايا أصلا هذه المرة ونُفيذ القرار.

فالبوابة السياسية هي المدخل المنطقي لحل هذه القضية بكل ملفاتها وأبعادها وتراكماتها ومنها بالتأكيد ملف المبعدين قسرا، ما دون ذلك تظل كل القرارات ليست أكثر من ذر الرماد على العيون وخداع كما درجت عليه السلطات الحاكمة منذ غزوة 94م.

فهذه السلطات المتعاقبة -ظلت وما تزال إلى اليوم - عند كل تحرك جنوبي وبعد كل مكاسب جنوبية وعند كل استحقاقات وضغوطات تنحي اضطرارا للعاصفة إلى أن تمُـر من خلال إصدار قرارات وإجراءات افتراضية لا تتوفر معها الإرادة والنوايا الصادقة لتنفيذها أبدا ما تلبث أن تتبخر بمجرد مرور العاصفة منذ أول قرار أصدره الرئيس السابق صالح في أغسطس 2006م مرورا بقرارات خلفه هادي عامي 2013 و2014 وصولا إلى قرار العليمي اليوم.

وبالتالي فهذا القرار الأخير لا يمكن فصل أسباب وظروف اتخاذه بهذا الوقت عن سابقاته من القرارات ولا نزعه عن سياق التطورات الأخيرة على الساحة الجنوبية وبالذات زلزال مشاورات الحوار الجنوبي والاختراق الذي أحدثه المجلس الانتقالي برتق الجبهة الجنوبية المفككة واستطاع لملمة شتاتها إلى حد كبير بالتوازي مع استقطابه لشخصيات جنوبية وازنة إلى هيئاته التنظيمية ولا فصله عن التطورات المتسارعة على مستوى المفاوضات السعودية مع الحركة الحوثية واشتراطات هذه الأخيرة تقديم ملف المرتبات لكل الموظفين شمالا وجنوبا عن باقي الملفات وعن الترتيبات الأخرى وبالذات السياسية منها والأمنية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى