أين الأمن القومي من ظاهرة اللجوء والهجرة غير الشرعية؟
> ما يحدث على حدود البلاد من جهة البحر الأحمر مع دول أفريقيا هو فقدان الدولة للسيطرة على الموقف، وكأن"السلطات" تنحني أمام عصابة صريحةو وقحة وتغض البصر المتعمد عن جرائمها، من تهريب البضائع الخطرة مثل الأدوية والأسلحة والمخدرات والسجائر و المواد الكيميائية والأغذية الفاسدة ..الخ ، لكن أخطرها هي التدفقات المنظمة واليومية للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا عبر عصابات تهريب البشر إلى المحافظات المحررة، وأولها عدن.
سكان مدينة عدن يشعرون بالخطر من أعدادهم الكثيرة وظروفهم الصعبة التي قد تدفعهم إلى ارتكاب جرائم، بسبب قلة الحيلة وضعف الاندماج، وعدم معرفتهم للغة وإلى أين يذهبون؟ ، ويتساءل أهالي عدن لمصلحة من إغراق مدينتهم باللاجئين والمهاجرين الأفارقة دون رقيب أوحسيب أو مساعدتهم في حل مشاكلهم؟
لا حدود للإنسانية، والكثير من دول أفريقيا الجارة تربطنا بها علاقة طيبة و لجوء وهجرة وحتى المصاهرة، لكن على أجهزة الأمن في عدن أن تخشى باسم اللجوء أو الهجرة غير الشرعية، من تغلغل عناصر المنظمات الإرهابية الدولية، أو من لديهم سجل جنائي في بلدانهم أو تشكيل عصابات عرقية إجرامية في عدن، لأن تجارب العنف في بلدان المصدر يكون لها تأثير دائم على الشخصية، أو وجود عناصر قومية أو متطرفة"راديكالية" من بين اللاجئين والمهاجرين تقود إلى نشوب صراع بين الجاليات الأفريقية اللاجئة والمهاجرة القديمة والحديثة في المدينة، الخوف كذلك من استغلالهم في جرائم السرقة وتزوير العملة وبيع المخدرات والاتجار بالبشر.
أعدادهم في حالة ارتفاع يومي والجمهورية اليمنية تواجه المشكلة بمفردها ولا تتلقى دعما كافيا، وعلى دول الإقليم والعالم مساعدتنا في حل أزمة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، فالجمهورية اليمنية في وضع يرثى لها وغير قادرة على توفير أبسط الحقوق حتى لمواطنيها، أو حمايتهم من الأمراض فكيف باللاجئ والمهاجر؟ الذين ربما يحملون أمراضا "متوطنة"، وغالبيتهم لم يتم حتى تطعيمهم ليس فقط ضد فيروس كورونا، ولكن أيضًا ضد الحصبة والسل ..الخ من الأمراض، التي يتم تضمينها عالميًا في التقويمات الوطنية.
ينذر اللجوء و الهجرة غير الشرعية إلى الجمهورية اليمنية بنتائج وخيمة و بزعزعة الاستقرار ليس في اليمن فقط، بل على الأقل على نطاق إقليمي كلي وإلى عدم تنظيم اقتصاداتنا وأمننا، وإلى مواجهة مع أعداء اعتُبروا خطأً مهزومين، خاصة بعد الحرب الأخيرة، وهم الإرهاب والجريمة المنظمة.
سكان مدينة عدن يشعرون بالخطر من أعدادهم الكثيرة وظروفهم الصعبة التي قد تدفعهم إلى ارتكاب جرائم، بسبب قلة الحيلة وضعف الاندماج، وعدم معرفتهم للغة وإلى أين يذهبون؟ ، ويتساءل أهالي عدن لمصلحة من إغراق مدينتهم باللاجئين والمهاجرين الأفارقة دون رقيب أوحسيب أو مساعدتهم في حل مشاكلهم؟
لا حدود للإنسانية، والكثير من دول أفريقيا الجارة تربطنا بها علاقة طيبة و لجوء وهجرة وحتى المصاهرة، لكن على أجهزة الأمن في عدن أن تخشى باسم اللجوء أو الهجرة غير الشرعية، من تغلغل عناصر المنظمات الإرهابية الدولية، أو من لديهم سجل جنائي في بلدانهم أو تشكيل عصابات عرقية إجرامية في عدن، لأن تجارب العنف في بلدان المصدر يكون لها تأثير دائم على الشخصية، أو وجود عناصر قومية أو متطرفة"راديكالية" من بين اللاجئين والمهاجرين تقود إلى نشوب صراع بين الجاليات الأفريقية اللاجئة والمهاجرة القديمة والحديثة في المدينة، الخوف كذلك من استغلالهم في جرائم السرقة وتزوير العملة وبيع المخدرات والاتجار بالبشر.
أعدادهم في حالة ارتفاع يومي والجمهورية اليمنية تواجه المشكلة بمفردها ولا تتلقى دعما كافيا، وعلى دول الإقليم والعالم مساعدتنا في حل أزمة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، فالجمهورية اليمنية في وضع يرثى لها وغير قادرة على توفير أبسط الحقوق حتى لمواطنيها، أو حمايتهم من الأمراض فكيف باللاجئ والمهاجر؟ الذين ربما يحملون أمراضا "متوطنة"، وغالبيتهم لم يتم حتى تطعيمهم ليس فقط ضد فيروس كورونا، ولكن أيضًا ضد الحصبة والسل ..الخ من الأمراض، التي يتم تضمينها عالميًا في التقويمات الوطنية.
ينذر اللجوء و الهجرة غير الشرعية إلى الجمهورية اليمنية بنتائج وخيمة و بزعزعة الاستقرار ليس في اليمن فقط، بل على الأقل على نطاق إقليمي كلي وإلى عدم تنظيم اقتصاداتنا وأمننا، وإلى مواجهة مع أعداء اعتُبروا خطأً مهزومين، خاصة بعد الحرب الأخيرة، وهم الإرهاب والجريمة المنظمة.
