> وتضمن القرار بالمنع الكامل لاستخدام الدراجات النارية والتنسيق مع الأمن والحزام الأمني لبدء حملة المنع والمصادرة للمخالفين وفق الخطة التي تم إقرارها.
وأكدت اللجنة الأمنية بأن هذا القرار تم اتخاذه من أجل المصلحة العامة وتطبيقه سيسهم في معالجة الكثير من الإشكالات، داعية المواطنين ومالكي الدارجات للتعاون مع الحملة من أجل الصالح العام.
ولاقى القرار استياء أوساط العامة وخاصة أن أغلبية العاملين على الدراجات يعيلون أسرا في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة، جراء تفاقم الضائقة المالية بين صنعاء وعدن منذ سنوات وبالتزامن مع انهيار الريال اليمني أمام العملات الصعبة وارتفاع أمور المعيشة في البلاد.