الصناعة والتجارة اليمنية تحذر من تجريف الحوثي للقطاع الخاص
الصناعة والتجارة اليمنية تحذر من تجريف الحوثي للقطاع الخاص
> «الأيام»العين الإخبارية:
> حذرت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، الإثنين، من الاستهداف والتجريف المنظم الذي يمارسه الحوثيون بحق القطاع الخاص.
بالإضافة إلى رأس المال الوطني والقطاع المالي والمصرفي.
وأشارت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية في بيان إلى "عبث مليشيات الحوثي بمنظومة التشريعات القانونية الخاصة بالقطاع الاقتصادي وموارد الدولة المختلفة".
وأوضح البيان أن "آخر مظاهر هذا الاستهداف والتجريف ما أقدمت عليه المليشيات الحوثية من سطو مسلح على مقر الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة صنعاء وفرض قيادة مليشاوية وسلالية موالية لها، بدلًا عن القيادة الشرعية المنتخبة من قبل أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء".
وكشف عن توجه المليشيات الحوثية لـ"إقرار قوانين وتعديلات جديدة على قوانين ضرائب الدخل والجمارك والبنوك التجارية، وغيرها من القوانين التي من شأنها فرض مزيد من القيود على حركة التجارة والاستثمار وتدفق السلع والبضائع، وإثقال كاهل المواطنين بمزيد من الجبايات الجائرة وغير القانونية وتعميق حالة الانقسام السياسي والاقتصادي بين أبناء ومناطق الوطن الواحد".
وحذر البيان من "العواقب والتداعيات لهذه الإجراءات على ركائز الاقتصاد الوطني وتهديدهم للقطاع الخاص ودوره ومكانته، وأوضاع المواطنين الاقتصادية وحياتهم المعيشية المباشرة".
ودعا البيان "رئاسة الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي إلى التعامل الجاد والصارم تجاه ما تمارسه المليشيات الحوثية بحق المواطنين والقطاع الخاص والقطاع الاقتصادي في مناطق سيطرتها".
كما دعا "كل الأطراف الدولية والهيئات والمنظمات العالمية إلى ممارسة الضغط على المليشيات لإيقاف هذا العبث والكف عن تحريف الحياة العامة في البلاد، لاسيما في قطاعاتها الاقتصادية والخدمية التي لا تكاد المليشيات أن تكف عن استهدافها وتقويضها بهدف السيطرة عليها وتجييرها لصالحها ومشروعها الخاص منذ انقلابها المشؤوم على مؤسسات الدولة وشرعيتها الدستورية، واجتياحها المسلح للعاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى".
والأحد، اتهم مجلس القيادة الرئاسي في اليمن مليشيات الحوثي بـ"احلال جهاز بنكي جديد على غرار حزب الله، والحرس الثوري الإيراني"، محذرًا من ما "يترتب على ذلك من أنشطة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعة في صنعاء خرج عن صمته الطويل وشكا تحول مليشيات الحوثي إلى "سيفا مسلطا" على الشركات والقطاع الخاص، مستنكرا ما يتعرض له القطاع الخاص من ممارسات و إجراءات تعسفية بالجملة من قبل ما يسمى "وزراة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب".
وردت مليشيات الحوثي على البيان بالسطو المسلح على مقر الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء وتعين قيادة جديدة لها بقوة السلاح ما أثار غضب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وجاء اقتحام مليشيات الحوثي للغرفة التجارية الصناعية بعد أيام من فرضها ما تسمى "القوائم السعرية" وهي قوائم تحديد أسعار إلزامية للسلع والمنتجات فضلا عن إغلاق شركات، ومصادرة بضائع بحسب بيان سابق للغرفة التجارية.
وتفرض مليشيات الحوثي قوائم سعرية للسلع والمنتجات خارج أي اعتبارات تتعلق بأسعار السوق وكلفة النقل أو حتى الأتاوات الثقيلة التي تفرضها على القطاع الخاص لكي تظهر انها من يتحكم بالسوق وتقر ما تريد من قوائم سعرية.
بالإضافة إلى رأس المال الوطني والقطاع المالي والمصرفي.
وأشارت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية في بيان إلى "عبث مليشيات الحوثي بمنظومة التشريعات القانونية الخاصة بالقطاع الاقتصادي وموارد الدولة المختلفة".
وأوضح البيان أن "آخر مظاهر هذا الاستهداف والتجريف ما أقدمت عليه المليشيات الحوثية من سطو مسلح على مقر الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة صنعاء وفرض قيادة مليشاوية وسلالية موالية لها، بدلًا عن القيادة الشرعية المنتخبة من قبل أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء".
وكشف عن توجه المليشيات الحوثية لـ"إقرار قوانين وتعديلات جديدة على قوانين ضرائب الدخل والجمارك والبنوك التجارية، وغيرها من القوانين التي من شأنها فرض مزيد من القيود على حركة التجارة والاستثمار وتدفق السلع والبضائع، وإثقال كاهل المواطنين بمزيد من الجبايات الجائرة وغير القانونية وتعميق حالة الانقسام السياسي والاقتصادي بين أبناء ومناطق الوطن الواحد".
وحذر البيان من "العواقب والتداعيات لهذه الإجراءات على ركائز الاقتصاد الوطني وتهديدهم للقطاع الخاص ودوره ومكانته، وأوضاع المواطنين الاقتصادية وحياتهم المعيشية المباشرة".
ودعا البيان "رئاسة الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي إلى التعامل الجاد والصارم تجاه ما تمارسه المليشيات الحوثية بحق المواطنين والقطاع الخاص والقطاع الاقتصادي في مناطق سيطرتها".
كما دعا "كل الأطراف الدولية والهيئات والمنظمات العالمية إلى ممارسة الضغط على المليشيات لإيقاف هذا العبث والكف عن تحريف الحياة العامة في البلاد، لاسيما في قطاعاتها الاقتصادية والخدمية التي لا تكاد المليشيات أن تكف عن استهدافها وتقويضها بهدف السيطرة عليها وتجييرها لصالحها ومشروعها الخاص منذ انقلابها المشؤوم على مؤسسات الدولة وشرعيتها الدستورية، واجتياحها المسلح للعاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى".
والأحد، اتهم مجلس القيادة الرئاسي في اليمن مليشيات الحوثي بـ"احلال جهاز بنكي جديد على غرار حزب الله، والحرس الثوري الإيراني"، محذرًا من ما "يترتب على ذلك من أنشطة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعة في صنعاء خرج عن صمته الطويل وشكا تحول مليشيات الحوثي إلى "سيفا مسلطا" على الشركات والقطاع الخاص، مستنكرا ما يتعرض له القطاع الخاص من ممارسات و إجراءات تعسفية بالجملة من قبل ما يسمى "وزراة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب".
وردت مليشيات الحوثي على البيان بالسطو المسلح على مقر الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء وتعين قيادة جديدة لها بقوة السلاح ما أثار غضب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وجاء اقتحام مليشيات الحوثي للغرفة التجارية الصناعية بعد أيام من فرضها ما تسمى "القوائم السعرية" وهي قوائم تحديد أسعار إلزامية للسلع والمنتجات فضلا عن إغلاق شركات، ومصادرة بضائع بحسب بيان سابق للغرفة التجارية.
وتفرض مليشيات الحوثي قوائم سعرية للسلع والمنتجات خارج أي اعتبارات تتعلق بأسعار السوق وكلفة النقل أو حتى الأتاوات الثقيلة التي تفرضها على القطاع الخاص لكي تظهر انها من يتحكم بالسوق وتقر ما تريد من قوائم سعرية.
