فشل حملات لتطويع القضاء نحو تبني مواقف سياسية موالية للإخوان
فشل حملات لتطويع القضاء نحو تبني مواقف سياسية موالية للإخوان
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> حملة ضغط واسعة يمارسها حزب الإصلاح اليمني عبر منابره الإعلامية والحقوقية على الجهاز القضائي، في مسعى لتطويعه لصالح الحزب، ذراع تنظيم الإخوان الدولي في اليمن.
وعمد الإخوان منذ أواخر العام الماضي إلى شن حملة مسعورة تستهدف بشكل رئيسي المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد بادعاء تورط رئيسها الدكتور علي الأعوش بتعيين بعض أقاربه في السلك القضائي.
وبحسب موقع "العين الإخبارية" فإن منابر الإخوان نشرت كشوفات غير رسمية أعدت مسبقا تستهدف نحو 100 قاضٍ وعامل في السلك القضائي، بادعاء أن الأعوش عينهم بدون مؤهلات علمية، في نيابة ومحاكم محافظة مأرب؛ وذلك بقصد التشويه والتزوير وخلافا للحقيقة.
كما لفقت هذه المنابر ضد رئيس المحكمة العليا باليمن، د. الأعوش تهما مختلفة، عبر استهداف ممنهج، وذلك بسبب مناهضة الرجل لمخططات الإخوان.
وأجبرت الحملة الإخوانية الضحايا إلى التقدم ببلاغ للنيابة العامة والتي شرعت بالتحقيق بالفعل، وأصدرت أوامر ضبط قهرية بحق رؤساء ومديري تحرير 5 منابر إخوانية بالإضافة لضابط إخواني شارك في نشر المعلومات الكاذبة.
وقررت النيابة إحالة رئيس تحرير صحيفة "مأرب برس" ورئيس تحرير موقع "المصدر أونلاين" الإلكتروني، والضابط في قوات الأمن الخاصة، المدعو زيد علي شعلان، ومدير قناتي "المهرية" و"يمن شباب" بتهمة التشهير لتشويه سمعة الشاكين وتضليل القضاء والرأي العام، بالمخالفة لنصوص قانون الصحافة والمطبوعات ومحظورات النشر.
وجاء في قرار الاتهام أن المتهمين قد أخلوا بشرف مهنة الصحافة ونشروا كشفاَ بأسماء قضاة وإداريين خلافا للحقيقة، وإخلالا بواجباتهم الصحفية، والتي تفرض عليهم الحصول على المعلومات الصحيحة، من مصادر موثوقة ونقلها للجمهور نقلا صادقا وأمينا دون تشويه وتزوير.
وأكد أن "الحملة استهدفت أهم شريحة بالمجتمع المعول عليها بإرساء دعائم العدل وهي القضاء، ومحاولاتهم تسييس السلطة القضائية خدمة لجهات حزبية وتلبية لأطماع سياسية بشكل مخل بالنظام والقانون، وابتزاز القضاء للتشويش على سير العدالة لتمرير صفقات مشبوهة".
وطالبت النيابة في قرار الاتهام "إنزال العقوبة المقررة قانونا في حقهم والتي تصل إلى الحبس"، مشيرة إلى أن المنابر الإخوانية حاولت "خلط الأوراق والتشويش على القضاء وابتزاز الآخرين، وتحديدا في القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان وكرامته وسمعته عاديا كان أو اعتباريا".
لم تمر أوامر الإحضار القهري الذي أصدرته النيابة العامة مرور الكرام؛ إذ أعلن الإخوان عبر جناحهم الناعم في منظمات المجتمع المدني عن حرب مفتوحة وما أسموه "محاكمة شعبية" ضد القضاء اليمني بهدف ثنيه عن ضبط الجناة.
ودفع الإخوان بعدد من المنظمات للاستنكار والتنديد على رأسها منظمة "سام للحقوق والحريات" بغطاء أنه اعتداء على "حرية الصحافة"، في مواقف حولت ناشري الزور إلى أبطال أمام العدالة، يقول مطلعون على ألاعيب التنظيم.
في السياق، طالب صحفيون وناشطون النائب العام النظر في هذه القضية، والانتصار للقانون ضد منابر الفتنة التي تحاول ثني القضاء عن مهامه، جنبا إلى جنب مع ضمان كشف الاختلال والفساد وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.
وأشاروا إلى أن الحملة الإخوانية استهدفت إظهار القضاء اليمني وتحديدا المحكمة العليا ونيابة مأرب كخصم، وهي جريمة يعاقب عليها القانون ومن حق السلطة القضائية اللجوء للقضاء لمقاضاة من يتطاول ويسيء إليها.
إضافة
وفي وقت لاحق من مساء أمس نفى مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمحكمة العليا قيام القاضي الدكتور علي الأعوش بتقديم أي شكوى ضد أي صحفي أو أي وسيلة إعلامية، وأن ما يثيره بعض الإعلاميين والقنوات التابعة لقوى سياسية وحزبية عن قيامه برفع دعوى قضائية في مواجهتهم أمام نيابة ومحكمة مأرب غير صحيح مع أن له الحق بصفته مواطنا كامل الحق ولكل من لحقه ضرر في مقاضاة كل من ينشر معلومات كاذبة ومظللة بدوافع التشهير.
وأكد المصدر القضائي أن القاضي الأعوش لم يكن يوما ما في مخاصمة مع أحد على الرغم من الحملات الإعلامية غير المبررة والمستمرة من قبلهم ضده منذ فترة طويلة لأسباب ودوافع ليس لها أي صلة بالمصلحة العامة.
وطلب المصدر من الذين يعملون على استهداف رئيس أعلى هيئة قضائية والعاملين في القضاء بالحملات الإعلامية واختلاق الأكاذيب وتسخير أقلامهم ومنابرهم للنيل منهم أن يتذكروا آداب وضوابط مهنة الصحافة والإعلام ومسؤولية وأمانة الكلمة التي يحملونها، كما بين المصدر أن الحق في التقاضي مكفول بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ولا يجوز مصادرة هذا الحق على أي مواطن؛ مستغربا الفهم القاصر لدى بعض الإعلاميين والقانونيين باستنكارهم لاستعمال مواطنين لحقهم في اللجوء للقضاء لطلب الإنصاف والعدل.
ودعا المصدر مثيري هذه الحملة الإعلامية بالتوقف عن إضعاف ثقة المجتمع بالقضاء والاحتكام للقانون ومواجهة الشكاوى المرفوعة من الذين مسهم ضرر من أفعالهم أو أقوالهم بالوسائل القانونية عوضًا عن الإثارة الصحفية والإعلامية غير المسؤولة.
وعمد الإخوان منذ أواخر العام الماضي إلى شن حملة مسعورة تستهدف بشكل رئيسي المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد بادعاء تورط رئيسها الدكتور علي الأعوش بتعيين بعض أقاربه في السلك القضائي.
وبحسب موقع "العين الإخبارية" فإن منابر الإخوان نشرت كشوفات غير رسمية أعدت مسبقا تستهدف نحو 100 قاضٍ وعامل في السلك القضائي، بادعاء أن الأعوش عينهم بدون مؤهلات علمية، في نيابة ومحاكم محافظة مأرب؛ وذلك بقصد التشويه والتزوير وخلافا للحقيقة.
كما لفقت هذه المنابر ضد رئيس المحكمة العليا باليمن، د. الأعوش تهما مختلفة، عبر استهداف ممنهج، وذلك بسبب مناهضة الرجل لمخططات الإخوان.
وأجبرت الحملة الإخوانية الضحايا إلى التقدم ببلاغ للنيابة العامة والتي شرعت بالتحقيق بالفعل، وأصدرت أوامر ضبط قهرية بحق رؤساء ومديري تحرير 5 منابر إخوانية بالإضافة لضابط إخواني شارك في نشر المعلومات الكاذبة.
وقررت النيابة إحالة رئيس تحرير صحيفة "مأرب برس" ورئيس تحرير موقع "المصدر أونلاين" الإلكتروني، والضابط في قوات الأمن الخاصة، المدعو زيد علي شعلان، ومدير قناتي "المهرية" و"يمن شباب" بتهمة التشهير لتشويه سمعة الشاكين وتضليل القضاء والرأي العام، بالمخالفة لنصوص قانون الصحافة والمطبوعات ومحظورات النشر.
وجاء في قرار الاتهام أن المتهمين قد أخلوا بشرف مهنة الصحافة ونشروا كشفاَ بأسماء قضاة وإداريين خلافا للحقيقة، وإخلالا بواجباتهم الصحفية، والتي تفرض عليهم الحصول على المعلومات الصحيحة، من مصادر موثوقة ونقلها للجمهور نقلا صادقا وأمينا دون تشويه وتزوير.
وأكد أن "الحملة استهدفت أهم شريحة بالمجتمع المعول عليها بإرساء دعائم العدل وهي القضاء، ومحاولاتهم تسييس السلطة القضائية خدمة لجهات حزبية وتلبية لأطماع سياسية بشكل مخل بالنظام والقانون، وابتزاز القضاء للتشويش على سير العدالة لتمرير صفقات مشبوهة".
وطالبت النيابة في قرار الاتهام "إنزال العقوبة المقررة قانونا في حقهم والتي تصل إلى الحبس"، مشيرة إلى أن المنابر الإخوانية حاولت "خلط الأوراق والتشويش على القضاء وابتزاز الآخرين، وتحديدا في القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان وكرامته وسمعته عاديا كان أو اعتباريا".
لم تمر أوامر الإحضار القهري الذي أصدرته النيابة العامة مرور الكرام؛ إذ أعلن الإخوان عبر جناحهم الناعم في منظمات المجتمع المدني عن حرب مفتوحة وما أسموه "محاكمة شعبية" ضد القضاء اليمني بهدف ثنيه عن ضبط الجناة.
ودفع الإخوان بعدد من المنظمات للاستنكار والتنديد على رأسها منظمة "سام للحقوق والحريات" بغطاء أنه اعتداء على "حرية الصحافة"، في مواقف حولت ناشري الزور إلى أبطال أمام العدالة، يقول مطلعون على ألاعيب التنظيم.
في السياق، طالب صحفيون وناشطون النائب العام النظر في هذه القضية، والانتصار للقانون ضد منابر الفتنة التي تحاول ثني القضاء عن مهامه، جنبا إلى جنب مع ضمان كشف الاختلال والفساد وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.
وأشاروا إلى أن الحملة الإخوانية استهدفت إظهار القضاء اليمني وتحديدا المحكمة العليا ونيابة مأرب كخصم، وهي جريمة يعاقب عليها القانون ومن حق السلطة القضائية اللجوء للقضاء لمقاضاة من يتطاول ويسيء إليها.
إضافة
وفي وقت لاحق من مساء أمس نفى مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمحكمة العليا قيام القاضي الدكتور علي الأعوش بتقديم أي شكوى ضد أي صحفي أو أي وسيلة إعلامية، وأن ما يثيره بعض الإعلاميين والقنوات التابعة لقوى سياسية وحزبية عن قيامه برفع دعوى قضائية في مواجهتهم أمام نيابة ومحكمة مأرب غير صحيح مع أن له الحق بصفته مواطنا كامل الحق ولكل من لحقه ضرر في مقاضاة كل من ينشر معلومات كاذبة ومظللة بدوافع التشهير.
وأكد المصدر القضائي أن القاضي الأعوش لم يكن يوما ما في مخاصمة مع أحد على الرغم من الحملات الإعلامية غير المبررة والمستمرة من قبلهم ضده منذ فترة طويلة لأسباب ودوافع ليس لها أي صلة بالمصلحة العامة.
وطلب المصدر من الذين يعملون على استهداف رئيس أعلى هيئة قضائية والعاملين في القضاء بالحملات الإعلامية واختلاق الأكاذيب وتسخير أقلامهم ومنابرهم للنيل منهم أن يتذكروا آداب وضوابط مهنة الصحافة والإعلام ومسؤولية وأمانة الكلمة التي يحملونها، كما بين المصدر أن الحق في التقاضي مكفول بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ولا يجوز مصادرة هذا الحق على أي مواطن؛ مستغربا الفهم القاصر لدى بعض الإعلاميين والقانونيين باستنكارهم لاستعمال مواطنين لحقهم في اللجوء للقضاء لطلب الإنصاف والعدل.
ودعا المصدر مثيري هذه الحملة الإعلامية بالتوقف عن إضعاف ثقة المجتمع بالقضاء والاحتكام للقانون ومواجهة الشكاوى المرفوعة من الذين مسهم ضرر من أفعالهم أو أقوالهم بالوسائل القانونية عوضًا عن الإثارة الصحفية والإعلامية غير المسؤولة.
