> تعيش عدن ومحافظات الجنوب على وقع موجة سعرية جديدة تشمل جميع السلع الأساسية في ظل أزمة نقدية ومالية انعكست على الأسواق المحلية وتلبية الاحتياجات من الواردات السلعية.

يأتي ذلك على الرغم من تطمينات الحكومة اليمنية حول توفر السلع الأساسية في مناطق إدارتها وتأكيدها أن المخزون السلعي في الحدود الآمنة وليس هناك أي شح في المعروض. ورصد "العربي الجديد"، ارتفاعًا تصاعديًا في أسعار السلع الأساسية بأسواق عدن والمناطق التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا بنسبة تزيد على 80 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بالتزامن مع أزمة حادة في الطاقة تتركز في المناطق الساحلية.

ويشكو مواطنون من تراكم الأزمات الغذائية والمعيشية، وعدم وجود أي مؤشرات على انفراج الأوضاع في ظل تصاعد حدة الخلافات والتوترات بين المكونات السياسية.

المواطن محمود بجاش، من سكان مدينة عدن يقول إن أسعار الغذاء جزء يسير من معاناتهم اليومية التي لا حدود لها، خصوصًا في مثل هذه الأيام الصيفية وارتفاع درجة الحرارة إلى مستويات قياسية.

ويتساءل المواطن بلال الحمزي: لماذا لا تتنافس الأطراف الحكومية على الاهتمام بالناس وأوضاعهم المعيشية، والعمل على تخفيفها وتوفير الخدمات بدلًا من التركيز على مصالحهم الخاصة، والتي تصل إلى استخدام معاناة الناس واستغلالها بطريقة سيئة لتحقيق مكاسبهم السياسية الخاصة

ويرجع متعاملون في الأسواق المحلية أسباب الأزمة التجارية الراهنة وارتفاع الأسعار إلى تردي خدمة الكهرباء، وتدهور سعر صرف العملة المحلية التي انخفضت من 1200 ريال مقابل الدولار لتتجاوز 1310 ريالات.

الباحث الاقتصادي جمال راوح، يرجع في حديثه أسباب تأزم الأوضاع التجارية واضطراب الأسواق المحلية وارتفاع الأسعار على الرغم من الركود التجاري السائد طوال الفترة الماضية، إلى الصراع القائم بين جميع الأطراف، والمنافسة التجارية الحادة التي تتركز في عملية الاستيراد.