> نفذت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمديرية القطن محافظة حضرموت، اليوم الاثنين، عددًا من الإجراءات القانونية ضد المشتركين غير المسددين وكذا المستهلكين للمياه بطريقة غير قانونية (الربط العشوائي).

وتهدف الحملة إلى قطع الخدمة عن المتأخرين عن التسديد التي لا تتجاوز مديونيتهم 200 ألف، وإحالة المتخلفين عن التسديد الذين تجاوزت مديونيتهم ذلك والرابطين عشوائيًا إلى الجهات الأمنية والنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لتجاوز العجز بسبب عدم التسديد وتراكم الديون التي تجاوزت مليار ريال يمني، مما انعكس على جودة الخدمة خصوصًا مع انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع تسعيرة مادة الديزل وعدم توفرها بالكميات المطلوبة للتشغيل ناهيك عن عدم قدرة المؤسسة الوفاء بدفع مستحقات الغير والمصاريف التشغيلية من رواتب ومحروقات ومواد صيانة.

وقال القائم بأعمال فرع المؤسسة المحلية للمياه بالقطن محمد مصطفى لحمدي: "إجراءات إحالة الغير مسددين لفواتير استهلاك المياه إلى النيابة العامة والجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم"، مشيرًا أن حجم المديونية لدى المستهلكين بلغت مليار و166 مليون ريال منها 572 مليون و109 ألف ريال مديونية منزلية، و400 مليون لدى المرافق الحكومية.

وأضاف لحمدي، "هناك آلية ستتخذ لتحصيلها حتى يتسنى للفرع القيام بواجباته في استمرارية الخدمة في جميع مناطق وأحياء المديرية وكذا سداد التزاماتنا للغير خصوصا مؤسسة الكهرباء التي تصل لـ"700" مليون ريال"، لافتًا إلى أن العجز التمويني في المياه ينحصر في زيادة عدد المشتركين الذي وصل حتى منتصف العام الحالي "11000" عداد يغذي "85000" مشترك يتم الاعتماد في تموينهم على خمسة آبار فقط في حقل شعب الحمضان بينما الحاجة إلى عشرة آبار لتغطية العجز الذي رافقه انقطاع للتيار الكهربائي وزيادة ساعات الطفيء التي ضاعفت من معاناتنا خلال هذا الصيف حيث ينطفىء الحقل لأكثر من اثنتي عشر ساعة في اليوم مما يضطرنا لتشغيل المولدات لثمان ساعات فقط بسبب عدم توفر المحروقات.

وأكد أن حملات القطع على المتأخرين عن السداد سوف تستمر وتستمر معها إجراءاتنا القانونية حيال الرابطين عشوائيًا، شاكرًا المشتركين الملتزمين بالتسديد ومطالبًا المتخلفين عن السداد حرصا على وصول الخدمة للجميع وتجنبًا لأية إجراءات قد تطالهم.