جلسة حوارية حول جرائم التشهير والابتزاز التي تستهدف النساء في الفضاء الإلكتروني بعدن
جلسة حوارية حول جرائم التشهير والابتزاز التي تستهدف النساء في الفضاء الإلكتروني بعدن
> عدن «الأيام» فردوس العلمي:
> نفذ مركز المرأة للبحوث والتدريب بالعاصمة عدن، اليوم السبت، جلسة حوارية حول جرائم التشهير والابتزاز التي تستهدف النساء في الفضاء الإلكتروني، والتي تأتي ضمن سلسلة ورش العمل التفاعلية بالتنسيق مع المنظمات النسوية وقطاعات المرأة في السلطات المحلية لمحافظات عدن، لحج ، أبين، حضرموت وتعز وبالتنسيق مع مؤسسة وجود للأمن الإنساني وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرعاية رئيس جامعة عدن د. الخضر ناصر لصور، وتهدف الجلسة إلى مناصرة تمكين المرأة وتعزيز الموقف الإيجابي من حقوق النساء وذلك ضمن مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين وأجندة المرأة والسلام و الأمن.
وشارك في الجلسة 20 مشاركًا ومشاركة بنسبة 75 ٪ إناث و 25 ٪ ذكور من النشطاء الفاعلين في المجتمع المدني، محامين وإعلاميين وأعضاء حزبيين ورجال دين.
وشرحت المحامية مارينا كمال تعريف عن ماهية الابتزاز الإلكتروني وقالت الابتزاز الإلكتروني هو جريمة معلوماتية، تهديد بكشف بيانات أو معلومات معينة عن أحد الأشخاص ولها أخطار كبيرة على المجتمع لما لها من نتائج سلبية خطيرة على المجتمع بمختلف فئاته ومن الضروري التوعية به ومحاربته لما لها من أضرار على الفرد والأسرة. واستعرضت المحامية مارينا بعض المواد القانونية الخاصة بجرائم الابتزاز الإلكتروني منها المادة 213 من القانون التي تؤكد بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بالغرامة كل من يبعث قاصدًا في نفس شخص الخوف من الأضرار به أوأي شخص آخر يهمه أمره، ويحمله بذلك وبسوء قصد على أن يسلمه أو يسلم أي شخص آخر، أي مال أو سند قانوني أو أي شيء، يوقع عليه بإمضاء أو ختم، وأوضحت بأن المادة 215 من القانون التي خصصت للتهديد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من هدد غيره بأي وسيلة، بارتكاب جريمة أو بعمل ضار أوعمل يقع عليه أوعلى زوجه أوأحد أقاربه، حتى الدرجة الرابعة إذا كان من شأنه التهديد أن يحدث فرعًا لدى من وقع عليه.
وأكد المشاركون على أهمية مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وطالبوا بتفعيل نصوص القانون الرادعة.
واستعرض المشاركون عددًا من التحديات، التي تؤدي إلى انتشار جرائم الابتزاز الإلكتروني، وطرح عدد من الفرص والمقترحات، التي من شأنها تؤدي إلى تعزيز محاربة الابتزاز الإلكتروني.
وشارك في الجلسة 20 مشاركًا ومشاركة بنسبة 75 ٪ إناث و 25 ٪ ذكور من النشطاء الفاعلين في المجتمع المدني، محامين وإعلاميين وأعضاء حزبيين ورجال دين.
وشرحت المحامية مارينا كمال تعريف عن ماهية الابتزاز الإلكتروني وقالت الابتزاز الإلكتروني هو جريمة معلوماتية، تهديد بكشف بيانات أو معلومات معينة عن أحد الأشخاص ولها أخطار كبيرة على المجتمع لما لها من نتائج سلبية خطيرة على المجتمع بمختلف فئاته ومن الضروري التوعية به ومحاربته لما لها من أضرار على الفرد والأسرة. واستعرضت المحامية مارينا بعض المواد القانونية الخاصة بجرائم الابتزاز الإلكتروني منها المادة 213 من القانون التي تؤكد بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بالغرامة كل من يبعث قاصدًا في نفس شخص الخوف من الأضرار به أوأي شخص آخر يهمه أمره، ويحمله بذلك وبسوء قصد على أن يسلمه أو يسلم أي شخص آخر، أي مال أو سند قانوني أو أي شيء، يوقع عليه بإمضاء أو ختم، وأوضحت بأن المادة 215 من القانون التي خصصت للتهديد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من هدد غيره بأي وسيلة، بارتكاب جريمة أو بعمل ضار أوعمل يقع عليه أوعلى زوجه أوأحد أقاربه، حتى الدرجة الرابعة إذا كان من شأنه التهديد أن يحدث فرعًا لدى من وقع عليه.
واستعرض المشاركون عددًا من التحديات، التي تؤدي إلى انتشار جرائم الابتزاز الإلكتروني، وطرح عدد من الفرص والمقترحات، التي من شأنها تؤدي إلى تعزيز محاربة الابتزاز الإلكتروني.
