اتفاقية التأمين البحري بين اليمن والأمم المتحدة
>
إن توقيع الاتفاقية سيخفض كلفة التأمين البحري إلى وضعها ما قبل الحرب كما هو مأمول وبالتالي تخفيض تكاليف الاستيراد وتأمين حاجة السكان والاقتصاد من السلع وتخفيض الأسعار عمومًا.
كما أن ارتياد الموانئ اليمنية من قبل السفن التجارية العابرة ضعيف للغاية بسبب تخلف البنى التحتية وسوء الخدمات بسبب ضعف الاستثمار وغياب التطوير وبالتالي ضعف الموقف التنافسي للموانئ اليمنية منذ سنوات طويلة.
وعليه وعلى الرغم من أهمية الاتفاقية وآثارها الإيجابية المتوقعة إلا أنها قد أتت متأخرة جدًا وقد تغيرت الظروف والأحداث على الأرض لتخفف من آثارها المتوقعة بشكل كبير جدًا.
*رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية
تسببت الحرب التي نشأت منذ العام 2015 وقرار التحالف العربي بانتهاج عدد من الإجراءات بإخضاع السفن لعمليات التفتيش في ميناء جدة السعودي والذي تسبب بتأخير وصول السفن إلى الموانئ اليمنية ومنع استيراد حوالي 500 سلعة عوائق أساسية تسببت برفع تكاليف التأمين على السفن من قبل شركات التامين العالمية إلى حوالي 16 ضعف عما كانت عليه قبل الحرب.
إن قرار وضع وديعة تأمينية في نادي الحماية التأمينية بلندن وبمبلغ 50 مليون دولار يهدف إلى تخفيض رسوم التأمين للسفن التجارية الداخلة إلى الموانئ اليمنية وذلك بسبب تصنيف الموانئ اليمنية موانئ عالية المخاطر منذ عام 2015.
لقد تسببت الحرب ورفع رسوم التأمين البحري على السفن التجارية الواصلة إلى الموانئ اليمنية إلى تراكم أزمات التوريد والشحن التجاري وارتفاع أقساط التأمين البحري وتبعاته على عمليات الاستيراد وضعف تغطية احتياجات السكان من السلع الغذائية الأساسية واختلال واسع بين العرض والطلب في السوق وانخفاض خطير في المخزون الغذائي الأمر الذي أثر على الأمن الغذائي وعلى الأنشطة التجارية مع تفاقم صعوبات النقل البحري في ظروف الحرب حيث تسبب في تغيير وجهات السفن خارج الموانئ اليمنية، كما أثرت مجمل تلك العوامل على ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية إلى مستويات تفوق قدرة السكان الشرائية.
لقد كان من المتوقع توقيع الاتفاقية منذ سنوات وبمبلغ حوالي 70 مليون دولار لكن ذلك تأخر بسبب تأخر عمليات تقييم المخاطر من قبل الأمم المتحدة وكيفية التغلب عليها للوصول إلى اتفاقية مزمنة من شأنها خفض كلفة تأمين المخاطر على السفن القادمة إلى الموانئ اليمنية كما خفض التقييم المنفذ حديثا المبلغ أيضًا.
فبعد أن كانت رسوم التأمين البحري على السفن التجارية القادمة إلى الموانئ اليمنية المحررة تكلف حوالي 250 مليون دولار سنويًا وبهذه الاتفاقية بتوقع تخفيض التكاليف إلى مستويات ما قبل الحرب حيث ستشجع اتفاقية التامين شركات التأمين العالمية على تخفيض رسوم التأمين على السفن التجارية بضمان مبلغ التامين المرصود في لندن.
نتوقع أن يؤثر توقيع الاتفاقية بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والأمم المتحدة ممثله في برنامج الأمم المتحدة الانمائي إلى إنعاش نسبي في الموانئ والحركة التجارية وخفض كلفة التأمين الأعلى على مستوى العالم من خلال التواصل مع شركات التأمين البحرية العالمية لتشجيعها على خفض رسوم التأمين.
ولتحقيق الأثر الإيجابي لهذا الإجراء لكن لا بد من ترافق ذلك مع إصلاح البنى التحتية للموانئ لتقليل الوقت اللازم والمكلف للغاية الذي تقضيه السفن في الرصيف لتفريغ البضائع وما يترتب على ذلك من غرامات التأخير وتحاول سلطات الأمر الواقع بصنعاء إلى الحد من تأثير تلك الاتفاقية حيث رفعت الجمارك على البضائع القادمة من عدن بنسبة 100 % اعتبارًا من 8 أغسطس من العام الحالي.
ونعتقد أن هناك عومل تحد من الآثار الايجابية لهذا القرار في موانئ المناطق الجنوبية بسبب ضعف السوق ومحدودية الطلب وخاصة بعد فتح ميناء الحديدة وعودة نشاطه كما كان قبل الحرب.
وعليه وعلى الرغم من أهمية الاتفاقية وآثارها الإيجابية المتوقعة إلا أنها قد أتت متأخرة جدًا وقد تغيرت الظروف والأحداث على الأرض لتخفف من آثارها المتوقعة بشكل كبير جدًا.
*رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية