أسباب انتشار الجرائم في مجتمعنا
> رضا طه
> الأوضاع الاقتصادية الصعبة الطاحنة الذي سببها الدولة التي لا وجود لها، والمتمثلة بالمجلس الرئاسي المصطنع والتي يتحملها المواطن البسيط ..
وما أحدثته من خلل في تدني مستوى دخل الفرد المعيشي، وكان من نتائجها التفكك الأسري، وانتشار تعاطي المخدرات، وضعف الوازع الديني.
واليوم أصبحنا نرى الجرائم البشعة تهز مجتمعنا العدني بعنف، والتي نراها يوميا وهذا يدل على أن المجتمع أصبح يشهد ظواهر خطيرة، تهدد الأمن والاستقرار
الاجتماعي، وكل هذا بسبب غياب الدولة الحقيقية الفاعلة في انتشال ما آل إليه مجتمعنا، بينما يعززون البلد بالمدرعات والأسلحة، التي لا تخدم المواطن والجانب الاقتصادي أوالاجتماعي المتردي .. وأصبحت مقومات الحياة تنهار أمام عينه فأصبح العنف ملجأ خطيرًا لإنهاء الضغوط النفسية كالكبت والشعور بالعجز.
كما أن تأخير حل القضايا العائلية، سواء بين الزوجين أو على المستوى المجتمعي ككل، أدى إلى حالة من الانتكاسة المعنوية فيما بينهم، وزادت الخلافات العميقة، فالنظام الاقتصادي الفاشل الذي تمارسه الدولة لم يعطِ فرصة عادلة لأفراد المجتمع للتعافي.
وأصبح لاوجود لنظام العدالة الجنائية في عدن ومجتمعنا، والذي يخدم ويحمي مصالح الأغنياء، والتمييز الطبقي ضد الفقراء مسؤول بدرجة أساسية عن جرائم العنف والامتياز، والذي يعكس التوزيع غير العادل في ظل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. والنظام مسؤول بدرجة كبيرة عن الجرائم التي تحدث في مجتمعنا العدني فهو نظام غير عادل.ما تسبب بالبطالة والفقر والضغوط الاقتصادية، التي لعبت دورا أساسيا في زيادة معدلات الجريمة والجهل.
وغياب الوعي وكثافة السكان والعيش في ظروف غير صحية، وانخفاض المستوى المعيشي، وازدياد البطالة، وفقدان الدخل الأسري، ما جعل الكثير من الأسر تفقد شعورها بالأمان، وعدم القدرة على تحمل المسؤولية، وما ينجم عن ذلك من فقدان الشعور بعدم الاطمئنان على المستقبل.
وقد يلجأ الكثيرون لتعاطي المخدرات والخمر، هربًا من المسؤولية والمتطلبات الضرورية، التي يعجز عن توفيرها، ما يجعله شخصًا فاقدًا للإنسانية والضمير، ويلجأ للجريمة كالقتل، كحل للانتقام وإنهاء الخلاف.
فانتشار المخدرات أصبح كالنار في الهشيم في مجتمعنا، بين أوساط الشباب، خلق بيئة خصبة للجريمة، مع غياب دور الجهات المختصة المسؤولة، للحد من ظاهرة بيع الحشيش والمخدرات، ومتابعة أوكار تجار الحشيش، والمراقبة المستمرة سواء على مستوى المدارس والجامعات والأحياء والتجمعات الشبابية، أدى إلى ازدياد بؤر تعاطي المخدرات بين أوساط الشباب من الفئات العمرية.وعدم المراقبة المستمرة من الأهل لأبنائهم، ومنحهم الثقة الكاملة ساعد كثيرا في تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات، فكل راعٍ ومسؤول عن رعيته. وفي ظل غياب دور أئمة المساجد في التوعية الدينية، والتهذيب النفسي،والاكتفاء بخطبة الجمعة، وعدم التطرق المتواصل للوعي المجتمعي من مخاطر المخدرات، وقتل النفس، والاكتفاء بترديد الخطب الدينية، التي لا تلامس واقع اليوم من المواعظ التي تحث المجتمع على التمسك بالقيم والأخلاق الفضيلة، والابتعاد عن المحرمات والدعوة للتقرب إلى الله، وتحريم قتل النفس.
فكل ذلك من الظروف جميعها تقود إلى التفكك الأسري والتفسخ الأخلاقي، وبالتالي تقود إلى الجريمة وهي تمثل انعكاسًا مباشرا للأوضاع الاقتصادية والنفسية والاجتماعية، وهي ردة فعل ضد الظلم الاجتماعي والجنائي السائد في مجتمعنا.
وما أحدثته من خلل في تدني مستوى دخل الفرد المعيشي، وكان من نتائجها التفكك الأسري، وانتشار تعاطي المخدرات، وضعف الوازع الديني.
واليوم أصبحنا نرى الجرائم البشعة تهز مجتمعنا العدني بعنف، والتي نراها يوميا وهذا يدل على أن المجتمع أصبح يشهد ظواهر خطيرة، تهدد الأمن والاستقرار
الاجتماعي، وكل هذا بسبب غياب الدولة الحقيقية الفاعلة في انتشال ما آل إليه مجتمعنا، بينما يعززون البلد بالمدرعات والأسلحة، التي لا تخدم المواطن والجانب الاقتصادي أوالاجتماعي المتردي .. وأصبحت مقومات الحياة تنهار أمام عينه فأصبح العنف ملجأ خطيرًا لإنهاء الضغوط النفسية كالكبت والشعور بالعجز.
كما أن تأخير حل القضايا العائلية، سواء بين الزوجين أو على المستوى المجتمعي ككل، أدى إلى حالة من الانتكاسة المعنوية فيما بينهم، وزادت الخلافات العميقة، فالنظام الاقتصادي الفاشل الذي تمارسه الدولة لم يعطِ فرصة عادلة لأفراد المجتمع للتعافي.
وأصبح لاوجود لنظام العدالة الجنائية في عدن ومجتمعنا، والذي يخدم ويحمي مصالح الأغنياء، والتمييز الطبقي ضد الفقراء مسؤول بدرجة أساسية عن جرائم العنف والامتياز، والذي يعكس التوزيع غير العادل في ظل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. والنظام مسؤول بدرجة كبيرة عن الجرائم التي تحدث في مجتمعنا العدني فهو نظام غير عادل.ما تسبب بالبطالة والفقر والضغوط الاقتصادية، التي لعبت دورا أساسيا في زيادة معدلات الجريمة والجهل.
وغياب الوعي وكثافة السكان والعيش في ظروف غير صحية، وانخفاض المستوى المعيشي، وازدياد البطالة، وفقدان الدخل الأسري، ما جعل الكثير من الأسر تفقد شعورها بالأمان، وعدم القدرة على تحمل المسؤولية، وما ينجم عن ذلك من فقدان الشعور بعدم الاطمئنان على المستقبل.
وقد يلجأ الكثيرون لتعاطي المخدرات والخمر، هربًا من المسؤولية والمتطلبات الضرورية، التي يعجز عن توفيرها، ما يجعله شخصًا فاقدًا للإنسانية والضمير، ويلجأ للجريمة كالقتل، كحل للانتقام وإنهاء الخلاف.
فانتشار المخدرات أصبح كالنار في الهشيم في مجتمعنا، بين أوساط الشباب، خلق بيئة خصبة للجريمة، مع غياب دور الجهات المختصة المسؤولة، للحد من ظاهرة بيع الحشيش والمخدرات، ومتابعة أوكار تجار الحشيش، والمراقبة المستمرة سواء على مستوى المدارس والجامعات والأحياء والتجمعات الشبابية، أدى إلى ازدياد بؤر تعاطي المخدرات بين أوساط الشباب من الفئات العمرية.وعدم المراقبة المستمرة من الأهل لأبنائهم، ومنحهم الثقة الكاملة ساعد كثيرا في تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات، فكل راعٍ ومسؤول عن رعيته. وفي ظل غياب دور أئمة المساجد في التوعية الدينية، والتهذيب النفسي،والاكتفاء بخطبة الجمعة، وعدم التطرق المتواصل للوعي المجتمعي من مخاطر المخدرات، وقتل النفس، والاكتفاء بترديد الخطب الدينية، التي لا تلامس واقع اليوم من المواعظ التي تحث المجتمع على التمسك بالقيم والأخلاق الفضيلة، والابتعاد عن المحرمات والدعوة للتقرب إلى الله، وتحريم قتل النفس.
فكل ذلك من الظروف جميعها تقود إلى التفكك الأسري والتفسخ الأخلاقي، وبالتالي تقود إلى الجريمة وهي تمثل انعكاسًا مباشرا للأوضاع الاقتصادية والنفسية والاجتماعية، وهي ردة فعل ضد الظلم الاجتماعي والجنائي السائد في مجتمعنا.