> شاركت اليمن اليوم الثلاثاء، في الدورة السادسة والأخيرة للجنة الدولية المخصصة، لوضع اتفاقية دولية شاملة، لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية "الجرائم السيبرانية" بوفد تراسه مندوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، والمفتش العام بوزارة الداخلية د. فائز غلاب.

وتناقش الدورة المنعقدة بمشاركة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية، والأكاديميين، مشروع نص الاتفاقية والتي تتضمن الديباجة والأحكام العامة والتجريم، والولاية القضائية والتدابير الإجرائية، وإنفاذ القانون والتعاون الدولي، والتدابير الوقائية، والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات، وآلية التنفيذ والأحكام الختامية.

ومن ضمن هذه الأحكام المتعلقة بالأحكام العامة بيان الغرض واستخدام المصطلحات ونطاق الانطباق، وصون السيادة، وكذلك مناقشة الأحكام المتعلقة بالتجريم، كالدخول غير المشروع إلى الأنظمة المعلوماتية، وإساءة استخدام الأجهزة والبرامج، والتزوير والاحتيال، والاستغلال الجنسي للأطفال، والابتزاز الإلكتروني، ومناقشة الأحكام المتعلقة بالتدابير الإجرائية، وإنفاذ القانون كالشروط والضمانات، والتعجيل بالاحتفاظ بالبيانات الحاسوبية المخزنة.

كما تناقش الأحكام المتعلقة بالتعاون الدولي: كحماية البيانات الشخصية، وتسليم المطلوبين، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، والمساعدة القانونية المتبادلة، وصلاحيات البعثات الدبلوماسية، والشبكة العاملة على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، والتعاون في مجال إنفاذ القانون، والتحقيقات المشتركة، ومناقشة الأحكام المتعلقة بالمساعدة التقنية، كالتدريب والمساعدة التقنية، وتبادل المعلومات، وكذلك مناقشة الأحكام المتعلقة بآلية التنفيذ، كإنشاء مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية، وإنشاء لجنة تقنية دولية معنية بمكافحة الجرائم السيبرانية.

وقدم المفتش العام بوزارة الداخلية، بعض الملاحظات على الأحكام المتعلقة بالأحكام العامة، من خلال مداخلات ألقاها، وستقدم اليمن كذلك ملاحظاتها على بقية مواد الاتفاقية، خلال مراحل انعقاد الدورة، وفقا لوكالة "سبأ".