> وأقر الاجتماع، عددًا من الإجراءات اللازمة لتنشيط عمل المحصلين وزيادة الإيرادات من الرسوم الخاصة بالقطاع الزراعي والتزام كافة الجهات برفع التقارير الشهرية وتفعيل جهود مكافحة التهريب وتكليف لجنة مكونة من وكلاء ومدراء عموم الشؤون المالية والقانونية والمحاجر لوضع تصور بإمكانية إعادة النظر في رسوم بعض الموارد ووضع المقترحات والمعالجات المناسبة لها تراعي أوضاع المزارعين لاسيما فيما يتعلق باستيراد البذور والأسمدة وغيرها من مواد القطاع الزراعي.