السلام في اليمن.. بنود معلقة ومساعٍ غامضة
السلام في اليمن.. بنود معلقة ومساعٍ غامضة
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> تتواصل الجهود الأممية والدولية لاستئناف العملية السياسية في اليمن بين أطراف الصراع، ضمن مساعي لتثبيت التهدئة وإطلاق عملية سياسية شاملة في البلد الذي يشهد صراعًا مستمرًا منذ تسعة سنوات.
مجلس القيادة الرئاسي، المعترف به دوليًا، لا يزال يعلن مرة تلو الأخرى تمسكه بخيار السلام لإنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني، مشترطًا أن تتكامل جهود السلام كافة مع المرجعيات المتفَق عليها وطنيًا وإقليميًا ودوليًا، وبالمقابل يشترط الحوثيون الفتح الكامل لمطار صنعاء والموانئ التي يسيطرون عليها والتزام الحكومة بدفع الرواتب، قبل أي مفاوضات.
مؤخرًا تتواصل المساعي السعودية لتجديد الهدنة في اليمن بوساطة عمانية، غير أن تلك الجهود لم تؤتِ ثمارها حتى اليوم في ظل تكتم إعلامي عن تفاصيلها.
وعلى الرغم من مرور نحو 500 يوم على انتهاء الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن، وهي الأطول منذ اندلاع الحرب قبل ثمانية أعوام، غير أن حالة التهدئة استمرت حتى الآن مع قليل من الخروقات التي لا يمكن وصفها بالتصعيد العسكري.
وكانت الجهود السعودية قد أثمرت في وقت سابق زيارة وفد سعودي إلى صنعاء مقابل زيارة وفد حوثي إلى السعودية، أعقب ذلك جمود واضح في جهود الوساطة مع عدم الإعلان عن أي اتفاق بين الطرفين.
في هذا السياق، يقول الصحفي المختص بالشؤون السياسية، أدونيس الدخيني، في حديثه لـ ”المشاهد"، إن الحكومة المعترف بها دوليًا قدّمت تنازلات كبيرة خلال الهدنة لجماعة الحوثي، بما في ذلك الموافقة على فتح ميناء الحديدة ودخول المشتقات النفطية وفتح مطار صنعاء الدولي، مقابل رفض الجماعة إنهاء الحصار على مدينة تعز ووقف التصعيد العسكري المستمر على السكان.
وأكد الدخيني: "مع افتتاح ميناء الحديدة جنت جماعة الحوثي إيرادات كبيرة من دخول المواد الغذائية والمشتقات النفطية كافية لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها”، مشيرًا إلى أن الجماعة مستمرة في رفضها تنفيذ أي بنود من اتفاقية الهدنة".
ويرى الدخيني، أن شروط الهدنة السابقة، التي تحاول الأمم المتحدة تجديدها، لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، لافتًا إلى تنصل جماعة الحوثي في تجاوبها حتى في افتتاح طريق تعز الحوبان وإنهاء الحصار.
وفي الوقت الذي لم يتم فيه تنفيذ بنود الهدنة السابقة، ورفض جماعة الحوثي الالتزام بما نصت عليه الهدنة، بحسب مراقبون، تقود الأمم المتحدة، حاليًا، مباحثات وتحركات على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي في محاولة منها لتجديد الهدنة وإنهاء الصراع والتوصل إلى سلام دائم، على الرغم من تصريحات المبعوث الأممي إلى اليمن التي وصفت قضية المرتبات وصرفها "بالمعقدة"، دون الإشارة إلى طبيعة الهدنة الجديدة وبنودها، مكتفيًا بالأمل والتفاؤل من نتائج الهدنة في ترسيخ السلام في اليمن.
ويعلق المحلل السياسي، عادل الشجاع، عن مساعي الأمم المتحدة إلى تجديد الهدنة في اليمن، قائلًا: "انتهت جهود الأمم المتحدة بعد تسع سنوات من الحرب إلى البحث عن هدنة بدلًا من إنهاء الحرب والصراع"، مشيرًا إلى تخليها عن تنفيذ كل القرارات التي صدرت عنها وعن مجلس الأمن بما في ذلك القرار 2216.
ويصف الشجاع أن نتائج الهدنة تتمثل في "إبقاء اليمن في حالة اللاحرب واللاسلام"، لافتًا إلى أنه لا توجد مؤشرات واضحة المعالم للهدنة، وأنه سيكون هناك ما يشبه الصاعق الذي يستخدم للتفجير متى ما اقتضى الأمر.
المحلل السياسي، عبد الستار الشميري، هو الآخر يصف مسار السلام باليمن بأنه شائك ومعقد، ويقول إن "فيه تداخلات إقليمية ودولية، وهو بعيد المنال لأسباب كثيرة منها: عدم توازن في القوى العسكرية، حيث تشعر جماعة الحوثي بأنها الأقوى، مقابل تراخي القوى العسكرية للحكومة المعترف بها دوليًا، إضافة إلى الضعف الإداري والسياسي داخل هرم مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة".
ويوضح أن هناك أيضًا عوائق تمنع رسوخ السلام بأن إيران تستخدم جماعة الحوثي كورقة رابحة في ابتزاز الجيران والمجتمع الدولي، لا سيما موضع اليمن يشكل مرحلة جديدة من تطور ونمو الهيمنة الإيرانية في المنطقة.
ويؤكد الشميري لـ "المشاهد" أن محاولات المبعوث الأممي والأمريكي والوساطة العمانية هي محاولات تذهب إلى قضايا هامشية ووسيطة، بما في ذلك قضايا إنسانية كتبادل الأسرى والتدخلات الإنسانية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الوصول إلى عملية سلام حقيقية خلال الخمس السنوات أو العشر القادمة يمكن أن تكون واضحة المعالم في إنشاء دولة ولو على شكل كنفيدرالي أو فيدرالي، وهي بالوقت الحاضر مجرد تمنيات وفرضيات.
مجلس القيادة الرئاسي، المعترف به دوليًا، لا يزال يعلن مرة تلو الأخرى تمسكه بخيار السلام لإنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني، مشترطًا أن تتكامل جهود السلام كافة مع المرجعيات المتفَق عليها وطنيًا وإقليميًا ودوليًا، وبالمقابل يشترط الحوثيون الفتح الكامل لمطار صنعاء والموانئ التي يسيطرون عليها والتزام الحكومة بدفع الرواتب، قبل أي مفاوضات.
مؤخرًا تتواصل المساعي السعودية لتجديد الهدنة في اليمن بوساطة عمانية، غير أن تلك الجهود لم تؤتِ ثمارها حتى اليوم في ظل تكتم إعلامي عن تفاصيلها.
وعلى الرغم من مرور نحو 500 يوم على انتهاء الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن، وهي الأطول منذ اندلاع الحرب قبل ثمانية أعوام، غير أن حالة التهدئة استمرت حتى الآن مع قليل من الخروقات التي لا يمكن وصفها بالتصعيد العسكري.
وكانت الجهود السعودية قد أثمرت في وقت سابق زيارة وفد سعودي إلى صنعاء مقابل زيارة وفد حوثي إلى السعودية، أعقب ذلك جمود واضح في جهود الوساطة مع عدم الإعلان عن أي اتفاق بين الطرفين.
في هذا السياق، يقول الصحفي المختص بالشؤون السياسية، أدونيس الدخيني، في حديثه لـ ”المشاهد"، إن الحكومة المعترف بها دوليًا قدّمت تنازلات كبيرة خلال الهدنة لجماعة الحوثي، بما في ذلك الموافقة على فتح ميناء الحديدة ودخول المشتقات النفطية وفتح مطار صنعاء الدولي، مقابل رفض الجماعة إنهاء الحصار على مدينة تعز ووقف التصعيد العسكري المستمر على السكان.
وأكد الدخيني: "مع افتتاح ميناء الحديدة جنت جماعة الحوثي إيرادات كبيرة من دخول المواد الغذائية والمشتقات النفطية كافية لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها”، مشيرًا إلى أن الجماعة مستمرة في رفضها تنفيذ أي بنود من اتفاقية الهدنة".
ويرى الدخيني، أن شروط الهدنة السابقة، التي تحاول الأمم المتحدة تجديدها، لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، لافتًا إلى تنصل جماعة الحوثي في تجاوبها حتى في افتتاح طريق تعز الحوبان وإنهاء الحصار.
وفي الوقت الذي لم يتم فيه تنفيذ بنود الهدنة السابقة، ورفض جماعة الحوثي الالتزام بما نصت عليه الهدنة، بحسب مراقبون، تقود الأمم المتحدة، حاليًا، مباحثات وتحركات على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي في محاولة منها لتجديد الهدنة وإنهاء الصراع والتوصل إلى سلام دائم، على الرغم من تصريحات المبعوث الأممي إلى اليمن التي وصفت قضية المرتبات وصرفها "بالمعقدة"، دون الإشارة إلى طبيعة الهدنة الجديدة وبنودها، مكتفيًا بالأمل والتفاؤل من نتائج الهدنة في ترسيخ السلام في اليمن.
ويعلق المحلل السياسي، عادل الشجاع، عن مساعي الأمم المتحدة إلى تجديد الهدنة في اليمن، قائلًا: "انتهت جهود الأمم المتحدة بعد تسع سنوات من الحرب إلى البحث عن هدنة بدلًا من إنهاء الحرب والصراع"، مشيرًا إلى تخليها عن تنفيذ كل القرارات التي صدرت عنها وعن مجلس الأمن بما في ذلك القرار 2216.
ويصف الشجاع أن نتائج الهدنة تتمثل في "إبقاء اليمن في حالة اللاحرب واللاسلام"، لافتًا إلى أنه لا توجد مؤشرات واضحة المعالم للهدنة، وأنه سيكون هناك ما يشبه الصاعق الذي يستخدم للتفجير متى ما اقتضى الأمر.
المحلل السياسي، عبد الستار الشميري، هو الآخر يصف مسار السلام باليمن بأنه شائك ومعقد، ويقول إن "فيه تداخلات إقليمية ودولية، وهو بعيد المنال لأسباب كثيرة منها: عدم توازن في القوى العسكرية، حيث تشعر جماعة الحوثي بأنها الأقوى، مقابل تراخي القوى العسكرية للحكومة المعترف بها دوليًا، إضافة إلى الضعف الإداري والسياسي داخل هرم مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة".
ويوضح أن هناك أيضًا عوائق تمنع رسوخ السلام بأن إيران تستخدم جماعة الحوثي كورقة رابحة في ابتزاز الجيران والمجتمع الدولي، لا سيما موضع اليمن يشكل مرحلة جديدة من تطور ونمو الهيمنة الإيرانية في المنطقة.
ويؤكد الشميري لـ "المشاهد" أن محاولات المبعوث الأممي والأمريكي والوساطة العمانية هي محاولات تذهب إلى قضايا هامشية ووسيطة، بما في ذلك قضايا إنسانية كتبادل الأسرى والتدخلات الإنسانية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الوصول إلى عملية سلام حقيقية خلال الخمس السنوات أو العشر القادمة يمكن أن تكون واضحة المعالم في إنشاء دولة ولو على شكل كنفيدرالي أو فيدرالي، وهي بالوقت الحاضر مجرد تمنيات وفرضيات.
