مدير ابن خلدون: المشفى يواجه صعوبات وتحديات قد تؤدي لتوقف خدماته

> هشام عطيري:

> المستشفى يعمل بالآلية السابقة منذ عقود ماضية
10 مليون ميزانية المستشفى منذ افتتاحه حتى اليوم لا تكفي قيمة التغذية
عمليات بمليون ونصف تتم في المستشفيات الخاصة وفي مشفانا بـ 40 ألف ريال فقط


> كشف مدير عام مستشفى ابن خلدون بمحافظة لحج د. مجيد عاطف عن صعوبات وتحديات تواجه المستشفى، خاصة بعد انسحاب منظمة اليونيسف في شهر مارس من العام الجاري، والتي كانت تعد الداعم الرئيسي للمستشفى، وهو ما يستدعي اتخاذ قرارات مصيرية من قبل إدارة المستشفى، تهدف إلى استمرار تقديم الخدمات في كافة الأقسام التي شهدت خلال أكثر من عام تطورًا في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية، وإجراء العمليات والفحوصات الطبية بالمستشفى، بأسعار زهيدة تعد الوحيدة على مستوى مستشفيات في الشمال والجنوب.

وقال د. مجيد عاطف خلال لقاء عقده الأربعاء مع العديد من الشخصيات الاجتماعية وممثلي منظمات المجتمع المدني، بحضور مدير عام المديرية سامي الجبلي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بمدينة الحوطة فارض البان، أنه حريص على هذا اللقاء لتوضيح الصعوبات والمشاكل التي يعاني منها المستشفى، والتصورات التي سوف يقدمها لاستمرار عمل المستشفى، وما تحقق خلال عام من قبل الإدارة وفقا للإمكانيات المتاحة.

وأوضح  د. مجيد عاطف أنه حال استلامه للمستشفى في شهر يوليو من العام الماضي، كان في حالة يرثى لها، منذ ما بعد الحرب، حيث وصل لمرحلة تحول فيها المستشفى إلى ترانزيت حيث يتم تحويل الحالات المرضية إلى مستشفيات عدن، وكانت أقسام الرقود فارغة وبدون أطباء، كان يعتمد على مساعدي الأطباء في الطوارئ، مشيرا إلى أنه جاء في وقت صعب، حاول أن يصلح قدر المستطاع من وضع المستشفى، الذي كان يعد من أفضل المستشفيات على مستوى البلاد.

وأشاد في اللقاء بالدور الكبير الذي قام به رجال المال والأعمال من أبناء يافع، في دعم المستشفى وتنفيذ العديد من الأعمال، منها ترميم الطوارئ التوليدية، التي كانت تعد مدينة أشباح وشبه مغلقة، إضافة إلى الوضع السيء للتكييف المركزي، الذي أعيد إصلاحه حاليا من قبل الشركة المعنية، بعد توقفها لسنوات بسبب الحرب.

وثمن مدير عام المستشفى في اللقاء الجهود التي بذلت في تطوير خدمات المستشفى للمرضى، من خلال فتح أقسام جديدة، وتوفير أجهزة طبية توازي الأجهزة الموجودة في القطاع الخاص، وتشغيل جميع الفحوصات بالمستشفى بمبالغ رمزية، إضافة إلى إنشاء محطتي أكسجين، بدعم جهات مانحة، تعمل على توفير كميات كافية للمستشفى، وتسعى الإدارة إلى الاستفادة من محطة الأكسجين في التعبئة للقطاع الخاص، لتحسين وضع المستشفى، والمساعدة في دعم موازنة المستشفى، بشكل رسمي وبناء مستودع للأوكسجين، والتعاقد مع أطباء محافظة عدن، وأصبحت أغلبية العيادات الخارجية في كل التخصصات تعمل، وكذلك غرفة العمليات تعمل بكل طاقتها مع توفير 6 وحدات تخدير.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 وتابع تم التعاقد مع أطباء من عدن في الطوارئ التوليدية، بدعم من تجار يافع، حيث يتم شهريا دفع 2400 دولار كمرتبات لهؤلاء الطبيبات، بعد أن كانت تنقل إلى عدن، وارتفعت عدد العمليات القيصرية والولادة في اليوم، إلى خمسين عملية، وكانت كلها خدمات مجانية مدعومة من المنظمات، فيما وصل عدد الرقود إلى 110 مريضًا مرقدًا، في أقسام المستشفى، فيما سابقا لا يتجاوز العشرين مريض، وهو ما أدى إلى تحسن سمعة المستشفى، ومنح عمال المستشفى 90 % خصم لعلاج أسرهم، إضافة إلى دفع الحوافز المالية فوق راتب الموظف.

وأشار الدكتور عاطف في اللقاء إلى تفاصيل الإشكاليات، التي تواجه المستشفى في الفترة الحالية، التي تستدعي تكاتف الجميع، وتفهم الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها، لاستمرار عمل المستشفى بنفس المستوى الحالي، رغم غياب الدعم والميزانية المحدودة للمستشفى، دون المساس بالمرضى الفقراء، سوف تعمل إدارة المستشفى بالتنسيق مع الجهات الداعمة، لإنشاء صندوق دعم المرضى الفقراء.

وأوضح أن أكبر معضلة واجهت إدارة المستشفى، هي تصفير رواتب 24 طبيبًا، هاجروا للسعودية وهو ما دفع إدارة المستشفى إلى اتخاذ بعض الإجراءات، بالتنسيق مع المحافظة.

وقال -للأسف الشديد- بدأت المنظمات تنسحب بشكل تدريجي من المستشفى، وخاصة منظمة اليونيسف التي انسحبت من المستشفى في شهر مارس من العام الجاري، سببت لهم مأزقًا كبيرًا ومشكلة، حيث كانوا من الداعمين الرئيسين، وكنا نغطي العمليات والمختبرات من حساب هذه المنظمات، ولم نضغط على المرضى والمترددين على المستشفى، في تحمل تكاليف مالية كبيرة.

وكشف د. مجيد عاطف في اللقاء إن المستشفى مازال يعمل بالآلية السابقة، منذ عقود ماضية سواء كان في أسعار العمليات أو الفحوصات، قائلا "إنه المستشفى الوحيد في الشمال والجنوب، الذي مازال يعمل الفحوصات والعمليات بهذه الأسعار، حيث أعطى الدكتور عاطف مثالًا، كإجراء عملية تغيير مفصل صناعي، يتم عملها بالمستشفى بـ 40 ألف ريال، وبعد الخصم 30 ألف ريال، فيما تُجرى هذه العملية، في المستشفيات الخاصة بما يقارب مليون ونصف، وفي المستشفيات الحكومية الأخرى بـ 250 - 300 ألف ريال، وفي صنعاء أكثر من 700 ألف ريال، وإجراء عملية سرطانية كبرى في المستشفى بنفس السعر السابق.

وأشار إلى أن الفحوصات الطبية في الأماكن الخاصة تصل إلى 7000 ريال تقريبا، فيما المستشفى يعملها بـ 1500 - 2000 ريال.

وأوضح مدير المستشفى في حديثه إن ميزانية مستشفى ابن خلدون، منذ افتتاحه حتى اليوم تبلغ 10 مليون ريال، لا تكفي حاليا قيمة التغذية، وهو المستشفى الحكومي الوحيد الذي يقوم بتغذية المرضى المرقدين في الأقسام الداخلية، طالبنا الوزارة باعتماد المستشفى كهيئة، لكن لم يتم اعتماده بسبب رفض وزير المالية، ورغم العديد من المذكرات التي رفعت من قبلنا للوزارة، ومكتب الصحة والسلطة المحلية ولم نجد ردًا حتى اللحظة.

وأوضح د. عاطف أن من ضمن الإشكاليات هو أن المستشفى يشتري محاليل طبية، بما قيمته 7 مليون ريال، فيما الإيراد يصل إلى 3 مليون ونصف، لأننا نعمل الفحوصات بـ 500 ريال، والتسجيل في العيادات بـ 500 ريال، سابقا كانت لا توجد مشكلة، لأننا كنا نوفر من حساب دعم المنظمات، حتى الكشافة المقطعية ما تغطي قيمة الأفلام، التي نقوم بشرائها شهريا، لافتا إلى أن قيادة في وزارة الصحة استغربت استمرار عمل المستشفى بهذه الأسعار، كاشفا أن مساهمة المجتمع ما تغطي نفقات المستشفى، حيث يوجد 287 متطوعًا و24 متعاقدًا، تحملت إدارة المستشفى الصرف لهم من مساهمة المجتمع، حيث يقدر مبلغ المتطوعين أكثر من 6 - 7 مليون ريال، إضافة إلى صرف رواتب وحوافز لأطباء وموظفين، يقدر الإجمالي بـ17 مليون ريال من مساهمة المجتمع.

 وقال إن انسحاب المنظمات أدى إلى إحداث مشكلة قد تؤدي إلى إغلاق بعض الأقسام التي تم فتحها، وهو ما لا نريده، ما دفع إدارة المستشفى لتشكيل لجنة، والنزول لبعض المستشفيات، والاطلاع على آلية العمل والأسعار، و القيام بأخذ الأفضل تحت شعار" لا ضرر ولا ضرار" وتحديد أسعار التكلفة مع نسبة بسيطة، وهي حلول لاستمرار عمل المستشفى، وعدم الاعتماد على المنظمات مع وضع تصور لفتح صندوق لدعم الحالات الفقيرة، من خلال التواصل مع التجار، ورجال المال والأعمال، وفتح صندوق دوائي في المستشفى، لبيع الأدوية بنسبة قليلة جدا، بدلا من الصيدليات الخاصة، التي تأخذ 100 %، إضافة إلى تنفيذ بعض المشاريع المدرة للدخل، لتساعد في دعم مالية المستشفى، ورفع أسعار العمليات والفحوصات، بنسب بسيطة حتى لا نصل لمرحلة تغلق فيها المختبرات، نتيجة عدم إمكانية الشراء بسبب الارتفاع الكبير، وهو ما يستدعي أن نحافظ على ما تحقق، وعدم التنازل أوالتقصير في حق المريض الفقير، وهو ما يستدعي مشاركة المواطن في تلك القرارات، دون الإضرار بحالات الفقراء، مشيرا إلى أنه كمجلس إدارة في المستشفى، همهم ألا يغلق المستشفى أو يرجع إلى وضعه السابق، قائلا: "نحن ما نريد نفقد ما بنيناه خلال عام لينتهي خلال ساعات"

هذا وخرج اللقاء بالتأكيد على صلاحية إدارة المستشفى، في اتخاذ القرارات المناسبة، بما يسهم في استمرار خدمات المستشفى بشكل طبيعي.
خاص "الأيام".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى