المحكمة العليا في إسرائيل تستمع لمرافعات بشأن تعديلات قضائية
المحكمة العليا في إسرائيل تستمع لمرافعات بشأن تعديلات قضائية
> «الأيام» رويترز:
> استمعت المحكمة العليا في إسرائيل يوم الثلاثاء إلى مرافعات تتعلق بطعون
مقدمة ضد مسعى ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحد من صلاحياتها في
إطار تعديلات قضائية تسببت في انقسامات حادة في البلاد وخرجت بسببها
احتجاجات حاشدة على مدى أشهر وأقلقت حلفاء إسرائيل.
وانعقدت المحكمة العليا بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضيا لأول مرة في تاريخ إسرائيل للنظر في طعون مقدمة من نواب معارضين وجماعات رقابية على تعديل للنظام القضائي أقره الائتلاف القومي الديني بقيادة نتنياهو في يوليو تموز ويلغي قدرة المحكمة العليا على إلغاء بعض قرارات الحكومة عندما تعتبرها "لا تتمتع بالمعقولية".
وعلى الرغم من أن هناك أدوات أخرى متاحة لإلغاء المحكمة لقرارات تنفيذية إلا أن معارضي التعديل يقولون إنه يلغي أداء مهمة للرقابة والتوازن في النظام السياسي الإسرائيلي. وتقول الحكومة إن التعديلات القضائية، بما فيها استخدام ما يعرف "بحجة المعقولية"، تستهدف منع القضاة غير المنتخبين من التدخل في السياسة.
وقد تحتاج المحكمة العليا إلى أسابيع أو حتى شهور لتصدر حكمها. لكن الخلاف الذي وضع السلطة القضائية في مواجهة السلطة التنفيذية والبرلمان استحوذ على اهتمام الإسرائيليين أنفسهم. وبثت محطات إذاعية وتلفزيونية تغطية موسعة لجلسة المحكمة.
وقال سيمحا روتمان وهو نائب في ائتلاف نتنياهو الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية وهي يسأل المحكمة خلال الجلسة "هل يمكنكم حقا عقد مناقشة بشأن هذا الأمر دون تحيز وأحكام مسبقة بالنظر إلى أنها مسألة تتعلق بوضعكم وشرفكم؟".
وقالت رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت رد على ذلك "نحن لا نناقش أنفسنا ولا وضعنا ولا شرفنا... نحن نناقش المصالح الحيوية للشعب".
ومع بداية الجلسة، تراجع الشيقل، الذي سجل الأسبوع الماضي أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات، بنسبة 0.2 في المئة في التعاملات المبكرة.
وتسببت الأزمة في انقسام في المجتمع الإسرائيلي إذ خرج مئات الآلاف من المحتجين في مظاهرات أسبوعية. وعبرت الولايات المتحدة ودول حليفة أخرى لإسرائيل عن قلقها على الديمقراطية فيها.
وتقول جماعات مجتمع مدني وأخرى في مجال الأعمال إن التعديلات القضائية تهدد بإضعاف الاقتصاد. وتوقف بعض جنود الاحتياط الذين يقول قادة الاحتجاجات إنهم بالآلاف عن الذهاب إلى الخدمة احتجاجا على التعديلات وهو الأمر الذي يقول عنه نتنياهو وبعض قادة الجيش إنه يهدد الأمن الوطني.
وأصدر وزير العدل ياريف ليفين، الذي شارك في صياغة التعديلات القضائية، بيانا وصف فيه جلسة المحكمة العليا بأنها "ضربة قاضية للديمقراطية ومكانة الكنيست" من قبل قضاة وصفهم بأنهم لا يمثلون أحدا وغير منتخبين.
وتقول الحكومة إن المحكمة العليا لا تملك أي سلطة لمراجعة تعديلات على القانون الأساسي في دولة ليس بها دستور رسمي مكتوب.
ووصف يائير لابيد، زعيم المعارضة المنتمي لتيار الوسط، التعديل بأنه "مشوه ويتسم بالبلطجة"، وقال على منصة إكس المعروفة سابقا بتويتر "لا يستحق مثل هذا التشريع خوض نزاع على مستوى البلاد".
ويقول نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ارتكابها، إن التعديلات القضائية تهدف إلى تحقيق توازن في المحكمة العليا التي باتت تتدخل بما يفوق الحد الممنوح لها. ولم يرد نتنياهو بإجابة واضحة عندما سُئل عما إذا كان سيلتزم بحكم من شأنه أن يلغي التشريع الجديد.
وعارضت رئيسة المحكمة العليا حايوت مستشارا قانونيا بالكنيست يدافع عن موقف الحكومة قائلة "من يتعين عليه أن يشرف على معقولية تصرف ما للحكومة؟... هل تتفق مع حتمية وجود قانون لكن دون وجود مُحّكم للقانون؟". وقال المستشار من جانبه إن المحكمة محتفظة بطرق أخرى للتدخل في قرارات الحكومة.
وأطلق ائتلاف نتنياهو حملة لإقرار التعديلات القضائية التي يتبناها في يناير كانون الثاني.
ومنذ ذلك الحين، ساور الكثير من الإسرائيليين القلق بسبب تبعات الاحتجاجات الحاشدة التي امتدت لصفوف الجيش وسط مخاوف من تصاعد أكبر للعنف مع الفلسطينيين ومخاوف من إيران وحزب الله في لبنان.
وذكر نتنياهو أنه جرى إلغاء بعض المقترحات السابقة في التشريع منذ ذلك الحين. لكن جهوده للتوصل إلى اتفاقيات للتوصل إلى حل وسط مع المعارضين لم تسفر عن نتائج حتى الآن مما يضيف إلى المخاوف حيال تعمق أسوأ أزمة يشهدها الداخل الإسرائيلي منذ سنوات.
ومع وجود طعنين آخرين من المقرر أن تنظر فيهما المحكمة هذا الشهر يمكن أن يصدر الحكم بحلول أواخر يناير كانون الثاني العام المقبل مما يمنح بعض الوقت للأطراف للتوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات. وستقدم هذه النتيجة فرصة حتى تهدأ الأوضاع بعد شهور من الاحتجاجات وتعطي إشارة للأسواق باستقرار الوضع.
وانعقدت المحكمة العليا بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضيا لأول مرة في تاريخ إسرائيل للنظر في طعون مقدمة من نواب معارضين وجماعات رقابية على تعديل للنظام القضائي أقره الائتلاف القومي الديني بقيادة نتنياهو في يوليو تموز ويلغي قدرة المحكمة العليا على إلغاء بعض قرارات الحكومة عندما تعتبرها "لا تتمتع بالمعقولية".
وعلى الرغم من أن هناك أدوات أخرى متاحة لإلغاء المحكمة لقرارات تنفيذية إلا أن معارضي التعديل يقولون إنه يلغي أداء مهمة للرقابة والتوازن في النظام السياسي الإسرائيلي. وتقول الحكومة إن التعديلات القضائية، بما فيها استخدام ما يعرف "بحجة المعقولية"، تستهدف منع القضاة غير المنتخبين من التدخل في السياسة.
وقد تحتاج المحكمة العليا إلى أسابيع أو حتى شهور لتصدر حكمها. لكن الخلاف الذي وضع السلطة القضائية في مواجهة السلطة التنفيذية والبرلمان استحوذ على اهتمام الإسرائيليين أنفسهم. وبثت محطات إذاعية وتلفزيونية تغطية موسعة لجلسة المحكمة.
وقال سيمحا روتمان وهو نائب في ائتلاف نتنياهو الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية وهي يسأل المحكمة خلال الجلسة "هل يمكنكم حقا عقد مناقشة بشأن هذا الأمر دون تحيز وأحكام مسبقة بالنظر إلى أنها مسألة تتعلق بوضعكم وشرفكم؟".
وقالت رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت رد على ذلك "نحن لا نناقش أنفسنا ولا وضعنا ولا شرفنا... نحن نناقش المصالح الحيوية للشعب".
ومع بداية الجلسة، تراجع الشيقل، الذي سجل الأسبوع الماضي أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات، بنسبة 0.2 في المئة في التعاملات المبكرة.
وتسببت الأزمة في انقسام في المجتمع الإسرائيلي إذ خرج مئات الآلاف من المحتجين في مظاهرات أسبوعية. وعبرت الولايات المتحدة ودول حليفة أخرى لإسرائيل عن قلقها على الديمقراطية فيها.
وتقول جماعات مجتمع مدني وأخرى في مجال الأعمال إن التعديلات القضائية تهدد بإضعاف الاقتصاد. وتوقف بعض جنود الاحتياط الذين يقول قادة الاحتجاجات إنهم بالآلاف عن الذهاب إلى الخدمة احتجاجا على التعديلات وهو الأمر الذي يقول عنه نتنياهو وبعض قادة الجيش إنه يهدد الأمن الوطني.
وأصدر وزير العدل ياريف ليفين، الذي شارك في صياغة التعديلات القضائية، بيانا وصف فيه جلسة المحكمة العليا بأنها "ضربة قاضية للديمقراطية ومكانة الكنيست" من قبل قضاة وصفهم بأنهم لا يمثلون أحدا وغير منتخبين.
وتقول الحكومة إن المحكمة العليا لا تملك أي سلطة لمراجعة تعديلات على القانون الأساسي في دولة ليس بها دستور رسمي مكتوب.
ووصف يائير لابيد، زعيم المعارضة المنتمي لتيار الوسط، التعديل بأنه "مشوه ويتسم بالبلطجة"، وقال على منصة إكس المعروفة سابقا بتويتر "لا يستحق مثل هذا التشريع خوض نزاع على مستوى البلاد".
ويقول نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ارتكابها، إن التعديلات القضائية تهدف إلى تحقيق توازن في المحكمة العليا التي باتت تتدخل بما يفوق الحد الممنوح لها. ولم يرد نتنياهو بإجابة واضحة عندما سُئل عما إذا كان سيلتزم بحكم من شأنه أن يلغي التشريع الجديد.
وعارضت رئيسة المحكمة العليا حايوت مستشارا قانونيا بالكنيست يدافع عن موقف الحكومة قائلة "من يتعين عليه أن يشرف على معقولية تصرف ما للحكومة؟... هل تتفق مع حتمية وجود قانون لكن دون وجود مُحّكم للقانون؟". وقال المستشار من جانبه إن المحكمة محتفظة بطرق أخرى للتدخل في قرارات الحكومة.
وأطلق ائتلاف نتنياهو حملة لإقرار التعديلات القضائية التي يتبناها في يناير كانون الثاني.
ومنذ ذلك الحين، ساور الكثير من الإسرائيليين القلق بسبب تبعات الاحتجاجات الحاشدة التي امتدت لصفوف الجيش وسط مخاوف من تصاعد أكبر للعنف مع الفلسطينيين ومخاوف من إيران وحزب الله في لبنان.
وذكر نتنياهو أنه جرى إلغاء بعض المقترحات السابقة في التشريع منذ ذلك الحين. لكن جهوده للتوصل إلى اتفاقيات للتوصل إلى حل وسط مع المعارضين لم تسفر عن نتائج حتى الآن مما يضيف إلى المخاوف حيال تعمق أسوأ أزمة يشهدها الداخل الإسرائيلي منذ سنوات.
ومع وجود طعنين آخرين من المقرر أن تنظر فيهما المحكمة هذا الشهر يمكن أن يصدر الحكم بحلول أواخر يناير كانون الثاني العام المقبل مما يمنح بعض الوقت للأطراف للتوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات. وستقدم هذه النتيجة فرصة حتى تهدأ الأوضاع بعد شهور من الاحتجاجات وتعطي إشارة للأسواق باستقرار الوضع.
