التقى وزير الشؤون الإجتماعية والعمل د. محمد سعيد الزعوري، اليوم الأربعاء، بالعاصمة عدن، رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي غابرييل مونويرا فينيالس وسفراء كلٍّ من فرنساء وألمانيا وهولندا وفنلندا.

وأوضح الوزير الزعوري للسفراء الأوروبيين الوضع الإنساني المعقد في اليمن عامة وفي المحافظات المحررة على وجه الخصوص، لاًفتا إلى الآثار الكارثية للوضع الإقتصادي  على الواقع الإنساني في البلاد، بسبب غياب أي مقاربات عملية في المدى القريب تسهم في إيجاد حلول عملية لمعالجة الطبيعة المركبة للواقع السياسي والإجتماعي والإقتصادي والمالي، تمهيداً للوصول الى تسوية شاملة للأزمة في اليمن، ووقف الحرب وإحلال السلام.

وأكد على موقف الوزارة الداعم لنشاط وبرامج المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، وتقديم التسهيلات اللازمة لتسيير أنشطتها، بالتنسيق مع الوزارات المختصة  لضمان تسريع تنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية في المناطق المستهدفة.

وقال الزعوري: "الوضع الطبيعي للمنظمات الدولية هو أن تعمل من عدن، من خلال نقل مراكزها الإدارية والمالية إليها، وأن يتم توزيع حزمة المشاريع والمساعدات الإنسانية من عدن على بقية المحافظات وعلى مستوى اليمن، تحت إشراف ورقابة مؤسسات الحكومة الشرعية"، لافتا الى الأثر السلبي لتدفق المنح المالية الى بنوك تخضع لسلطة الجماعة في صنعاء على اقتصاد المناطق المحررة، وحجم الأضرار المترتبة على القوة الشرائية للريال مقابل العملات الأجنبية، الأمر الذي خلق معاناة إضافية، مع توقف الموارد وانهيار الخدمات.

وذكّر سفراء الأتحاد الأوروبي إن توقف عملية تصدير النفط وعرقلة حركة السفن الى ميناء عدن وبقية الموانئ بسبب التهديدات الحوثية المتكررة، إضافة الى الحصار الإقتصادي المتعمد من قِبَل المليشيا على مناطق سيطرة الشرعية ساهم في تردي الأوضاع الإنسانية بشكل لا يمكن تصور نتائجه.

من جانبهم أعرب السفراء الأوربيين عن استمرار دعمهم للحكومة وتعزيز جهود الإصلاحات الحكومية في المحافظات المحررة لتحقيق استقرار اقتصادي أفضل، والعمل مع جميع السلطات في الدولة لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لمواجهة الأزمة الإنسانية الخانقة، علاوة على حشد الجهود الدولية لتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة، وتعزيز جهود المؤسسات الرسمية وبناء قدرات كادرها الوظيفي.