مسؤول يكشف لـ "الأيام" عن إحباط مخطط لاستهداف وفود أجنبية في عدن
> وئام عبدالله الزميلي:
>
حيث قال المستشار أحمد الوالي "كادت أن تصنع الحادثة التي وقعت يوم الخميس السابع من سبتمبر في عدد من شوارع العاصمة عدن والتي قام بها عدد من المهاجرين الأفريقيين غير الشرعيين من (الأورمو والأمهريين) بكارثة كبيرة وصراع عرقي فيما بينهم، والذي انتقل من إثيوبيا إلى العاصمة عدن والتي أرادت إحدى الجهات ضمن مخطط يستهدف العاصمة عدن والجنوب استهداف حقيقي بإثارة الفوضى والشغب، وكان الهدف كبير جدًا وواضح".
وقال مستشار محافظ العاصمة عدن "نحن الآن نعاني من المهاجرين الأفارقة ما يلي:-
وفي 7 / 7 / 2023م وعلى حسب إحصائية دولية بلغ عددهم (77000)".
وأكمل المستشار الوالي قائلًا "في الأعوام الماضية كانت إحصائياتهم على النحو التالي:-
مشيرًا إلى أن المليشيات الحوثية تجند أعدادًا كبيرة جداً منهم، وتستخدمهم وتدربهم، وآخر المعلومات التي علمناها من مدينة البيضاء أن هناك كتائب بلال وإلى آخره في صنعاء وفي عدد من الأماكن وهي تسخرهم لتستخدمهم في عدة أغراض تجاه المحافظات الجنوبية، فهنا هذه المسألة أصبحت خطيرة جدًا.
وحول حادثة العنف في 7 سبتمبر 2023م أشاد رئيس مكتب تنسيق وتسهيل حركة المنافذ بتدخل الأجهزة الأمنية، قائلًا "نشيد بها إشادة كبيرة جدًا على الحنكة والمستوى العالي من التعامل في هذا الحدث الكبير كإدارة أمن العاصمة عدن، والأحزمة الأمنية، وقوات العاصفة وكل المكونات الأمنية داخل العاصمة عدن، من خلال قيامهم بضبط الخارجين عن النظام والقانون، إضافة إلى تعاون منظمة الهجرة الدولية معنا، ونحن لا ننكر تعاون المنظمة ولها فترة طويلة في العمل المشترك ونشكرهم على كل جهودهم وما يقدموه من تعاون".
وقال مستشار محافظ العاصمة عدن للمنافذ "إن الذي حز في نفسي البيان الأخير الصادر عنهم، ونحن نعطي لكل ذي حقٍّ حقه، فأنا انتقدتكم على البيان، ولم أنتقدكم على تدخلكم في حل المشكلة، وقيامكم بجمع الأطراف، لكن هناك قصور، وهذا القصور نستعرضه في الهجرة الدولية وللمجتمع الدولي، والجهات الأخرى".
وأضاف أن هذه الأحداث كلها تمخضت عنه ولا بد من ردة فعل، ولا بد من السلم الأهلي وأمن العاصمة عدن خط أحمر، وقد تطورت إلى محافظة لحج، وربما كانت ستمتد إلى بقية المحافظات، ولكن الحمد لله رب العالمين تم احتواء الموقف، وَعُـقِـدَت اجتماعات طارئة في رئاسة الجمهورية، واجتماع آخر في وزارة الخارجية ونتجت عن تلك اللقاءات مخرجات عديدة.
متابعًا أنه وأثناء الاجتماع الذي حصل في وزارة الخارجية كان هناك إجماعًا لدى الحاضرين بأن نقوم بخطوات عملية، وأن يُـعْـقَـد اجتماع أسبوعي لمراجعة كل ما يتم القيام به خلال الأسبوع وتم تحديد سبع نقاط رئيسة أهمها هي:-
وصرح الوالي لصحيفة "الأيام": "أن هناك مخططات غير هذا المخطط تستهدف العاصمة عدن، وهناك خطط ومؤشرات ووقائع تدل على أن عدن كانت تستهدف ومن ضمن الاستهداف أن ما حدث من اشتباكات عرقية بين الأفارقة كانت في نفس توقيت وصول المبعوث الأممي، ووفد من مجلس التعاون الخليجي، ووفد من الاتحاد الأوروبي، وكان التوقيت مهم جدًا وهناك عناصر جاءت من محافظة صعدة (شمال اليمن) ضمن هؤلاء الأورمو، وكذلك عناصر أخرى دخلت بينهم، وكان هناك مخطط كبير جدًا، وبفضل الله ثم بفضل كشف خيوط هذا المخطط من قِـبَـل الجهات الأمنية والتي تقوم بواجبها على أكمل وجه".
وشكر الوالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس والذي وجَّـه لاحتواء الموقف".
وأشار مستشار المحافظ للمنافذ إلى أن العاصمة عدن تم تحميلها ملفين لا تستطيع تحملهما في ظل أوضاعها الحالية ويتمثلان بالأعداد الكبيرة لـ (الأورمو، والنازحين) وهاذان الملفان بحاجة إلى معالجة حقيقية، والعودة الطوعية هي أفضل الحلول.
وسرد المستشار أحمد الوالي إحصائيتين للمرحلين من الأفارقة غير الشرعيين وهي كما يلي:-
وأكمل كلامه إثيوبيا شهدت أحداثًا قبل نحو أسبوعين، مع تزامن حصول العنف في بلادنا، فاضطرت السلطات إلى توقيف الرحلات، والمعاناة الحقيقية أنه بعد ما حدث في 7 / 3 / 2021م بصنعاء بإحراق المهاجرين غير الشرعيين وشاهدها الجميع، جاءت أعداد إلى العاصمة عدن، وعلى إثره اجتمع الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة واتفقوا على سفر مجموعة بسيطة جدًا منهم في العدد إلى أوروبا، وهنا تلقَّفت العصابات الموجودة في إثيوبيا هذا الإجراء الأوروبي بالتغرير على الإثيوبيين أن من يريد أن يهاجر إلى أوروبا عليه بالسفر إلى عدن أولًا وهذا مُـثبت عبر كثير ممن تم استجوابهم من الإثيوبيين أنه تم الترويج بأن الأفريقيين بوسعهم الانطلاق من عدن إلى أوروبا وإلى السعودية وإلى كل مكان.
وأردف المستشار أحمد الوالي بأن في باب المندب توجد عصابات، ولذلك يفترض من قوات خفر السواحل القيام بعملها عندما تصل تلك الزوارق القادمة من إثيوبيا، وهناك موقعان رئيسيان لتدفق أعداد اللاجئين غير الشرعيين فيهما وهما (بئر علي) في محافظة شبوة، وباب المندب في العاصمة عدن، وإن تم ضبط الشريط الساحلي ومنع دخول تلك القوارب ستتمكَّـن السلطات من الحد الكبير للهجرة غير الشرعية، لذلك المطلوب من الجميع أن يعوا ويدركوا خطورة الأزمة، وأن يعملوا كفريق واحد يداً بيد من أجل مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية لأنها قنبلة موقوتة تفجَّـرت وتم احتوائها، وإن صحَّـت الأخبار التي وصلت إلينا أن الحدود السعودية والعُـمانية أُغلِـقَـت، فإن هناك كارثة حقيقية تنتظرنا ويجب على الجميع أن يُـدرك أهمية التحرك من أعلى المستويات إلى أدناها.
مبيناً أن الخطوات العملية التي تستطيع السلطات أن نقوم بها تتمثَّـل بالأخذ على محمل الجد حول السبع النقاط السابقة الذكر وترجمتها إلى أعمال ملموسة وسريعة، وكان تقييم نتيجة مهلة الأسبوعين الممنوحة للقائمين على الأمر في تحديد الأرضية ممتازًا، وكذا تحديد جداول زمنية مبرمجة بتوقيت زمني لكي تنفذ كل جهة بما أقرت الالتزام به.
خاص "الأيام".
- بئر علي في شبوة وباب المندب موقعان رئيسيان لتدفق الأفارقة إلى عدن
وقال مستشار محافظ العاصمة عدن "نحن الآن نعاني من المهاجرين الأفارقة ما يلي:-
- الأعداد مهولة جدًا وما يشكلونه من خطورة اجتماعية من سابق.
- تفشي المخدرات.
- ارتكاب أعمال العنف.
- عادات دخيلة على المجتمع والكل يدركها.
- افتراش الساحات والسواحل.
مسؤول يكشف لـ "الأيام" عن إحباط مخطط لاستهداف وفود أجنبية في عدن
وأكمل المستشار الوالي قائلًا "في الأعوام الماضية كانت إحصائياتهم على النحو التالي:-
- في عام 2019م (138).
- في العام 2020م كان عددهم (37000).
- في العام 2021م وصلت أعدادهم إلى (27000).
- في العام 2022م تم رصد (64000)".
وحول حادثة العنف في 7 سبتمبر 2023م أشاد رئيس مكتب تنسيق وتسهيل حركة المنافذ بتدخل الأجهزة الأمنية، قائلًا "نشيد بها إشادة كبيرة جدًا على الحنكة والمستوى العالي من التعامل في هذا الحدث الكبير كإدارة أمن العاصمة عدن، والأحزمة الأمنية، وقوات العاصفة وكل المكونات الأمنية داخل العاصمة عدن، من خلال قيامهم بضبط الخارجين عن النظام والقانون، إضافة إلى تعاون منظمة الهجرة الدولية معنا، ونحن لا ننكر تعاون المنظمة ولها فترة طويلة في العمل المشترك ونشكرهم على كل جهودهم وما يقدموه من تعاون".
وقال مستشار محافظ العاصمة عدن للمنافذ "إن الذي حز في نفسي البيان الأخير الصادر عنهم، ونحن نعطي لكل ذي حقٍّ حقه، فأنا انتقدتكم على البيان، ولم أنتقدكم على تدخلكم في حل المشكلة، وقيامكم بجمع الأطراف، لكن هناك قصور، وهذا القصور نستعرضه في الهجرة الدولية وللمجتمع الدولي، والجهات الأخرى".
وأضاف أن هذه الأحداث كلها تمخضت عنه ولا بد من ردة فعل، ولا بد من السلم الأهلي وأمن العاصمة عدن خط أحمر، وقد تطورت إلى محافظة لحج، وربما كانت ستمتد إلى بقية المحافظات، ولكن الحمد لله رب العالمين تم احتواء الموقف، وَعُـقِـدَت اجتماعات طارئة في رئاسة الجمهورية، واجتماع آخر في وزارة الخارجية ونتجت عن تلك اللقاءات مخرجات عديدة.
متابعًا أنه وأثناء الاجتماع الذي حصل في وزارة الخارجية كان هناك إجماعًا لدى الحاضرين بأن نقوم بخطوات عملية، وأن يُـعْـقَـد اجتماع أسبوعي لمراجعة كل ما يتم القيام به خلال الأسبوع وتم تحديد سبع نقاط رئيسة أهمها هي:-
- إقامة مركز إيواء.
- إنشاء خمسة مراكز استقبال خارج العاصمة عدن.
- المؤتمر الدولي وحشد الدعم لعملية الهجرة.
- تنشيط وتعزيز دور خفر السواحل اليمنية.
- استقبال وفد إثيوبي.
- ارسال وفد حكومي من بلادنا إلى إثيوبيا.
- استمرار عملية ترحيل المهاجرين.
- رأس عمران.
- شقرة.
- أحور.
- رأس العارة.
وشكر الوالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس والذي وجَّـه لاحتواء الموقف".
وأشار مستشار المحافظ للمنافذ إلى أن العاصمة عدن تم تحميلها ملفين لا تستطيع تحملهما في ظل أوضاعها الحالية ويتمثلان بالأعداد الكبيرة لـ (الأورمو، والنازحين) وهاذان الملفان بحاجة إلى معالجة حقيقية، والعودة الطوعية هي أفضل الحلول.
وسرد المستشار أحمد الوالي إحصائيتين للمرحلين من الأفارقة غير الشرعيين وهي كما يلي:-
- في العام الحالي 2023م تم ترحيل (6000) مهاجر.
- في العام الماضي 2022م تم ترحيل (9750) مهاجر عبر الجو.
وأكمل كلامه إثيوبيا شهدت أحداثًا قبل نحو أسبوعين، مع تزامن حصول العنف في بلادنا، فاضطرت السلطات إلى توقيف الرحلات، والمعاناة الحقيقية أنه بعد ما حدث في 7 / 3 / 2021م بصنعاء بإحراق المهاجرين غير الشرعيين وشاهدها الجميع، جاءت أعداد إلى العاصمة عدن، وعلى إثره اجتمع الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة واتفقوا على سفر مجموعة بسيطة جدًا منهم في العدد إلى أوروبا، وهنا تلقَّفت العصابات الموجودة في إثيوبيا هذا الإجراء الأوروبي بالتغرير على الإثيوبيين أن من يريد أن يهاجر إلى أوروبا عليه بالسفر إلى عدن أولًا وهذا مُـثبت عبر كثير ممن تم استجوابهم من الإثيوبيين أنه تم الترويج بأن الأفريقيين بوسعهم الانطلاق من عدن إلى أوروبا وإلى السعودية وإلى كل مكان.
مبيناً أن الخطوات العملية التي تستطيع السلطات أن نقوم بها تتمثَّـل بالأخذ على محمل الجد حول السبع النقاط السابقة الذكر وترجمتها إلى أعمال ملموسة وسريعة، وكان تقييم نتيجة مهلة الأسبوعين الممنوحة للقائمين على الأمر في تحديد الأرضية ممتازًا، وكذا تحديد جداول زمنية مبرمجة بتوقيت زمني لكي تنفذ كل جهة بما أقرت الالتزام به.
خاص "الأيام".