حذّرت منظمة دولية من أنشطة جماعة الحوثي الانقلابية، ومساهماتها في دعم وتمويل نشاطات إرهابية، ليس فقط في اليمن بل في الكثير من الدول أيضًا.

وكشفت منظمة "مشروع مكافحة التطرف" الأوروبية، في تقرير صدر أمس بالتزامن، مع مرور (9) أعوام على سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء، كشفت عن وثائق أنشطة الجماعة، وكيف تقوم بتمويل العديد من المنظمات المُصنّفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، وذلك على الرغم من أنّ قادة الحوثيين أنفسهم أفلتوا من العقوبات الأمريكية، وفق موقع (أخبار 24).

ونشرت المنظمة تقريرًا موسعًا يتحدث بالتفصيل عن كيفية قيام جماعة الحوثي بتسهيل الدعم المالي لمنظمات وكيانات إرهابية في الداخل والخارج، ويكشف مدى تورط المسؤولين الحكوميين الحوثيين والشركات والأفراد بشكل مماثل في عمليات التمويل.

وعلى الرغم من أنّ المبالغ التي تُقدّمها حركة الحوثي للجماعات الإرهابية قد تبدو ضئيلة، مقارنة بإجمالي الميزانية التشغيلية لتلك الجماعات، إلا أنّ سلسلة حملات جمع التبرعات تُشير إلى زيادة التعاون بين تلك الجماعات، وتستمر بشكل مخفي طوال العام، وهو ما يُسلّط الضوء وفقًا للتقرير على عُمق التعاون المُكتشف حديثًا بين وكلاء إيران في المنطقة.

فعلى سبيل المثال، قام الحوثيون في عام 2021 بجمع (4) ملايين دولار من مانحين يمنيين لدعم جماعات إرهابية، وقبلها في عام 2019 أطلقت إذاعة يُديرها الحوثيون حملة لجمع التبرعات لدعم (حزب الله) باستخدام نظام (يمن بوست) المصرفي، وهي مؤسسة حكومية يُشرف عليها الوزير مسفر عبد الله النمير، وتعكس الأرقام السابقة جانبًا فقط ممّا تمّ الكشف عنه، ممّا يعني وجود الكثير من الدعم المالي المخفي.

وطالب مشروع مكافحة التطرّف بمحاسبة القادة الحوثيين بموجب القانون الأمريكي التنفيذي رقم (13224)، الذي ينص على أنّه "يأذن لحكومة الولايات المتحدة بتجميد أصول الأفراد والكيانات التي تُقدّم الدعم أو الخدمات أو المساعدة للإرهابيين والمنظمات الإرهابية المصنفة، أو المرتبطة بهم بأيّ شكل آخر".

ومن شأن هذا الإجراء أيضًا أن يُقيّد الكيانات اليمنية التي ساعدت وحرضت على هذه الأنشطة، وكما هو مُفصّل في التقرير، يشمل ذلك قناة (المسيرة)، المنفذ الإعلامي الرئيسي للحوثيين، وإذاعة (سام إف إم) التي يديرونها، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات الحوثي مسفر النمير، ويمن بوست، وشركة الاتصالات اليمنية يمن موبايل.

وخلص التقرير إلى أنّ حركة الحوثيين وتعاونها المُتنامي مع إيران، وما يُسمّى "محور المقاومة" التابع لـ (حزب الله) اللبناني، يعني أنّ التهديد الذي يشكّله الحوثيون لم يعد يقتصر على الجنوب واليمن بل منطقة الخليج العربي بشكل كلي، واعتبر أنّ الدعم المالي الذي تُقدّمه هذه الجماعة للمنظمات الإرهابية العالمية يجب أن يكون مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي.

ورأى المشروع أنّ إصدار عقوبات جديدة ضدّ قادة الحوثيين يُظهر أنّه لن يتم التسامح مع دعمهم للإرهاب، وأنّ هناك حاجة إلى مزيد من التصنيفات ضدّ الكيانات للمُساعدة في عزل الشركات المدعومة من الحوثيين عن الاستفادة من التجارة الدولية المفتوحة.

وبطبيعة الحال، فإنّ العقوبات قد لا تقلل من تصميم الحوثيين على تمويل الجماعات الإرهابية أو التعاون معها، إلا أنّ هذه العقوبات مهمة، ويجب أن تُعيق ماليًا الشركات التي تتخذ من صنعاء مقرًا لها والمذكورة في هذا التقرير. وهذا من شأنه، من الناحية العملية، أن يجعل هذه الشركات أقلّ فائدة بكثير كداعمين ومانحين لمخططات تمويل الإرهاب المستقبلية.