> قرر البنك المركزي المصري بدء عملية التباحث مع البنك المركزي التركي في آلية التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية من الأسبوع القادم.

ووصف تقرير لموقع صدى البلد المصري الخطة المرتقبة بالضربة الموجعة ضد الدولار

وأعلن يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري ووكيل وزارة الصناعة والتجارة في مصر، خلال الاجتماع التشاوري للمستثمرين الأتراك في مصر والذي عقد، الثلاثاء، أن البنك المركزي المصري سيبدأ عملية التباحث مع البنك المركزي التركي في آلية التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية من الأسبوع القادم.

وقال الواثق بالله إن مصر وتركيا تستهدفان في هذا الوقت زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة مقابل 10 مليارات دولار حاليا، مؤكداً على أن سيكون هناك مناقشات حول التعامل بالعملة المحلية لخفض حجم الطلب على الدولار الأمريكي، مشيراً إلى أنه يوجد استثمارات تركية متعددة فى الملابس والجلود وصباغتها والجيلاتين، كما أنه هناك شركات تدرس الدخول فى مجال التكنولوجيا.

وأضاف: "بما يتعلق بالتعاون فى مجال تصنيع السيارات وتجميعها إن هناك اتفاقات حول التعاون فى الصناعات المغذية للسيارات، مضيفًا، أن تركيا لديها تجربة أول سيارة كهرباء، وإنه لشيء مشرف تصنيع سيارة فى تركيا".

وعقد السفير التركي لدى القاهرة، صالح موطلو شن، اجتماعاً تشاورياً للمستثمرين الأتراك في مصر بحضور ممثلي أكثر من 50 شركة تركية عاملة في مصر وعدد من الصحفيين.

وأكد خلال الاجتماع على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا سياسياً وكذلك اقتصادياً وتجارياً والذي سيعود بالنفع على كلا البلدين.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا سجل نحو 9.7 مليار دولار خلال عام 2022، وتجاوزت الصادرات المصرية لتركيا 5 مليارات دولار، بينما زادت الاستثمارات التركية في مصر خلال عامين لأكثر من ملياري دولار، وبلغ عدد الشركات 200 شركة داخل مصر، منها 40 شركة كبرى.

في هذا الصدد قال أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات، والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إن الخطوة مهمة للغاية وتستهدف رفع التبادل التجاري بين مصر وتركيا وتعزيز العلاقات الاقتصادية،

وأضاف الديب خلال تصريحات لــ"صدى البلد": التقارب بين الدولتين خلال الأشهر الماضية يمكن أن يضاعف حجم الاستثمارات التركية بالسوق المصرية والبالغة حالياً ملياري دولار، فضلا عن انتعاش الجنيه المصري والليرة التركية بعد تخفيف الطلب علي الدولار في البلدين.

ولفت: كانت تركيا خلال الربع الأول من عام 2023، أكبر مستورد للصادرات السلعية غير البترولية من مصر بقيمة 799.7 مليون دولار وهو ما يمثل 9.1% من إجمالي الصادرات المصرية، مشيرا: تعهدت القاهرة وأنقرة في مارس الماضي باستعادة العلاقات الدبلوماسية ورفعها إلى مستوى السفراء، في خطوة من شأنها إذابة الجليد الذي طغى على علاقة البلدين لمدة تجاوزت 10 سنوات.

وأكمل: رغم الخلافات التي امتدت لسنوات في وجهات النظر السياسية بين مصر وتركيا إلا أن البلدان حرصتا على عدم تأثر العلاقات الاقتصادية بل بالعكس زادت هذه العلاقات وتطورت، وهنا نشير إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال بطولة كأس العالم بقطر، ساهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا وكذلك الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار دبلوماسية الرئيس السيسي، كما أن زيارة وزير الخارجية التركي السابق، مولود تشاووش أوغلو الأخيرة إلى القاهرة، والتي كانت الأولى من نوعها منذ 11 عامًا، هدفت لعودة التقارب المصري التركي، وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين الدولتين وسبقها زيارة لوزير الخارجية سامح شكري لتركيا لإعلان تضامن مصر مع أنقرة في الزلزال.