> «الأيام» موقع الدفاع العربي:
تزايدت خلال اليومين الماضيين التحليلات والتقارير غير المؤكدة التي تتحدث عن احتمال إقدام جماعة الحوثي على اتخاذ خطوات تستهدف تعطيل حركة الملاحة في مضيق باب المندب، وهو أحد أهم الممرات البحرية العالمية التي تربط البحر الأحمر بخليج عدن، في تطور قد يحمل تداعيات اقتصادية وأمنية واسعة على دول المنطقة والعالم.
ويرى مراقبون أن أي إغلاق للمضيق أو تعطيل لحركة السفن سيؤثر بصورة مباشرة على الملاحة الدولية، كما ستكون مصر من أكثر الدول تضررًا، نظرًا لاعتماد قناة السويس على تدفق السفن القادمة عبر البحر الأحمر. ويشير هؤلاء إلى أن أي اضطراب متزامن في مضيقي هرمز وباب المندب قد يؤدي إلى تراجع إضافي في حركة التجارة البحرية العابرة للقناة، بما ينعكس على إيراداتها ودورها كممر ملاحي عالمي.
وفي هذا السياق، تداولت مصادر غير رسمية معلومات تفيد بأن البحرية المصرية عززت وجودها في البحر الأحمر، مع تحريك وحدات من الأسطول الجنوبي في إطار إجراءات تهدف إلى مراقبة التطورات وتأمين خطوط الملاحة الاستراتيجية، خاصة في المنطقة القريبة من باب المندب. وحتى الآن، لم يصدر أي إعلان رسمي مصري يؤكد هذه التحركات أو يحدد طبيعتها.
كما تحدثت تلك التسريبات عن أن القاهرة بعثت برسائل غير مباشرة مفادها أن أي محاولة لإغلاق مضيق باب المندب أو تهديد حرية الملاحة فيه تمثل مساسًا مباشرًا بالأمن القومي المصري، وأن القوات البحرية المصرية ستكون مستعدة للتعامل مع أي تهديد قد يستهدف هذا الممر الحيوي أو مدخل البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس.
وتضمنت المزاعم المتداولة أيضًا الحديث عن احتمالات لعمليات تستهدف تلغيم أجزاء من المضيق، وهو ما يُنظر إليه باعتباره تهديدًا خطيرًا لحركة التجارة العالمية.
ويؤكد محللون أن أهمية باب المندب لا تقتصر على مصر وحدها، بل تمتد إلى جميع الدول المطلة على البحر الأحمر، حيث يمثل المضيق شريانًا رئيسيًا للتجارة الدولية وإمدادات الطاقة، الأمر الذي يجعل الحفاظ على أمنه واستقرار الملاحة فيه أولوية إقليمية ودولية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا غير مسبوق في التوترات الإقليمية، وسط مخاوف متزايدة من انتقال التصعيد العسكري إلى الممرات البحرية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، والذي يمثل، بالإضافة لمضيق باب المندب، شريان رئيسي لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة. ويثير أي تهديد لهذين الممرين قلقًا واسعًا لدى الأسواق والدول المستوردة للنفط، لما قد يترتب عليه من اضطراب في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن وأسعار الطاقة.
وتحظى هذه الممرات بأهمية خاصة بالنسبة لمصر، إذ تعتمد قناة السويس بشكل كبير على حركة السفن القادمة من الخليج العربي والمحيط الهندي عبر البحر الأحمر. لذلك، فإن أي تعطيل للملاحة في مضيق هرمز أو باب المندب قد ينعكس مباشرة على حجم العبور في القناة وإيراداتها، وهو ما يفسر الاهتمام المصري المتزايد بتأمين البحر الأحمر والحفاظ على حرية الملاحة في مداخله الاستراتيجية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأمن الاقتصادي الإقليمي والدولي.
ويمثل مضيق باب المندب أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، وتعبر من خلاله نسبة كبيرة من حركة التجارة العالمية وشحنات النفط والغاز. وبالنسبة لمصر، فإن أمن هذا المضيق يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن قناة السويس، حيث إن أي اضطراب في حركة الملاحة ينعكس مباشرة على حركة السفن العابرة للقناة وإيراداتها، وهو ما يجعل حماية هذا الممر البحري جزءًا من الأمن القومي المصري.
وخلال السنوات الأخيرة، استثمرت مصر بكثافة في تحديث قواتها البحرية، لتصبح من بين الأقوى في الشرق الأوسط وإفريقيا. ويضم الأسطول المصري مجموعة من الفرقاطات الحديثة متعددة المهام، مثل فرقاطات "فريم" الفرنسية، و”ميكو" الألمانية، وجوويند 2500، وهي مزودة برادارات متطورة ومنظومات دفاع جوي وصواريخ مضادة للسفن والغواصات، ما يمنحها القدرة على تأمين الممرات البحرية ومرافقة السفن التجارية والتعامل مع مختلف التهديدات.
كما تشكل حاملتا المروحيات جمال عبد الناصر وأنور السادات من فئة ميسترال ركيزة مهمة في القدرة المصرية على تنفيذ عمليات بحرية بعيدة المدى، إذ تستطيعان نقل مئات الجنود والمروحيات وزوارق الإنزال، إلى جانب توفير مركز قيادة وسيطرة متقدم لإدارة العمليات في البحر الأحمر وخليج عدن.
وتعزز الغواصات الألمانية من طراز Type209/1400mod قدرات الردع المصرية، بفضل قدرتها على تنفيذ مهام الاستطلاع والهجوم بسرية عالية، سواء باستخدام الطوربيدات الثقيلة أو الصواريخ المضادة للسفن، ما يجعلها عنصرًا مؤثرًا في حماية خطوط الملاحة وردع أي تهديد بحري.
وتملك البحرية المصرية أيضًا زوارق صواريخ سريعة من طراز Ambassador Mk III، المسلحة بصواريخ Harpoon Block II، وهي مناسبة للتعامل مع الزوارق السريعة والأهداف البحرية الصغيرة والمتوسطة، التي قد تشكل تهديدًا لحركة السفن في المضيق.
وعلى المستوى الجوي، تستطيع القوات الجوية المصرية توفير غطاء جوي مستمر عبر مقاتلات رافال وإف-16 وميغ-29إم/إم2، القادرة على تنفيذ مهام الاستطلاع، وحماية القطع البحرية، وتوجيه ضربات دقيقة ضد الأهداف البرية أو البحرية عند الضرورة. كما تمتلك البحرية مروحيات Ka-52K وSH-2G Super Seasprite المخصصة للحرب البحرية، والتي تؤدي مهام مكافحة الغواصات، واستهداف الزوارق السريعة، والبحث والإنقاذ.
وفي حال تعرض السفن أو القواعد العسكرية لأي تهديدات جوية، تعتمد مصر على شبكة دفاع جوي متطورة تشمل منظومات بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى، بما يوفر حماية للقواعد والموانئ والمنشآت الحيوية المطلة على البحر الأحمر.
وتضم الترسانة المصرية أيضًا صواريخ بحرية متطورة، التي يمكن إطلاقها من السفن أو الطائرات لاستهداف القطع البحرية المعادية على مسافات بعيدة، إلى جانب منظومات استطلاع ورادارات ساحلية وطائرات بدون طيار تتيح مراقبة التحركات في البحر الأحمر واكتشاف التهديدات مبكرًا.
وتستند هذه القدرات إلى بنية تحتية عسكرية متقدمة، أبرزها قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر، التي تعد من أكبر القواعد العسكرية في المنطقة، وتوفر الدعم اللوجستي والصيانة والإمداد اللازم لاستمرار العمليات البحرية لفترات طويلة.
ورغم امتلاك مصر قدرات عسكرية كبيرة تؤهلها للمساهمة بفاعلية في حماية الملاحة في باب المندب، فإن تأمين مضيق بهذه الأهمية لا يعتمد عادة على قوة دولة واحدة، بل يتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا لمواجهة التهديدات المختلفة، سواء كانت صواريخ أو طائرات مسيرة أو زوارق هجومية أو ألغامًا بحرية. ومع ذلك، تبقى البحرية المصرية واحدة من أبرز القوى البحرية العربية القادرة على لعب دور رئيسي في حماية أمن البحر الأحمر وضمان استمرار حرية الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي.
ويرى مراقبون أن أي إغلاق للمضيق أو تعطيل لحركة السفن سيؤثر بصورة مباشرة على الملاحة الدولية، كما ستكون مصر من أكثر الدول تضررًا، نظرًا لاعتماد قناة السويس على تدفق السفن القادمة عبر البحر الأحمر. ويشير هؤلاء إلى أن أي اضطراب متزامن في مضيقي هرمز وباب المندب قد يؤدي إلى تراجع إضافي في حركة التجارة البحرية العابرة للقناة، بما ينعكس على إيراداتها ودورها كممر ملاحي عالمي.
وفي هذا السياق، تداولت مصادر غير رسمية معلومات تفيد بأن البحرية المصرية عززت وجودها في البحر الأحمر، مع تحريك وحدات من الأسطول الجنوبي في إطار إجراءات تهدف إلى مراقبة التطورات وتأمين خطوط الملاحة الاستراتيجية، خاصة في المنطقة القريبة من باب المندب. وحتى الآن، لم يصدر أي إعلان رسمي مصري يؤكد هذه التحركات أو يحدد طبيعتها.
كما تحدثت تلك التسريبات عن أن القاهرة بعثت برسائل غير مباشرة مفادها أن أي محاولة لإغلاق مضيق باب المندب أو تهديد حرية الملاحة فيه تمثل مساسًا مباشرًا بالأمن القومي المصري، وأن القوات البحرية المصرية ستكون مستعدة للتعامل مع أي تهديد قد يستهدف هذا الممر الحيوي أو مدخل البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس.
وتضمنت المزاعم المتداولة أيضًا الحديث عن احتمالات لعمليات تستهدف تلغيم أجزاء من المضيق، وهو ما يُنظر إليه باعتباره تهديدًا خطيرًا لحركة التجارة العالمية.
ويؤكد محللون أن أهمية باب المندب لا تقتصر على مصر وحدها، بل تمتد إلى جميع الدول المطلة على البحر الأحمر، حيث يمثل المضيق شريانًا رئيسيًا للتجارة الدولية وإمدادات الطاقة، الأمر الذي يجعل الحفاظ على أمنه واستقرار الملاحة فيه أولوية إقليمية ودولية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا غير مسبوق في التوترات الإقليمية، وسط مخاوف متزايدة من انتقال التصعيد العسكري إلى الممرات البحرية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، والذي يمثل، بالإضافة لمضيق باب المندب، شريان رئيسي لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة. ويثير أي تهديد لهذين الممرين قلقًا واسعًا لدى الأسواق والدول المستوردة للنفط، لما قد يترتب عليه من اضطراب في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن وأسعار الطاقة.
وتحظى هذه الممرات بأهمية خاصة بالنسبة لمصر، إذ تعتمد قناة السويس بشكل كبير على حركة السفن القادمة من الخليج العربي والمحيط الهندي عبر البحر الأحمر. لذلك، فإن أي تعطيل للملاحة في مضيق هرمز أو باب المندب قد ينعكس مباشرة على حجم العبور في القناة وإيراداتها، وهو ما يفسر الاهتمام المصري المتزايد بتأمين البحر الأحمر والحفاظ على حرية الملاحة في مداخله الاستراتيجية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأمن الاقتصادي الإقليمي والدولي.
ويمثل مضيق باب المندب أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، وتعبر من خلاله نسبة كبيرة من حركة التجارة العالمية وشحنات النفط والغاز. وبالنسبة لمصر، فإن أمن هذا المضيق يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن قناة السويس، حيث إن أي اضطراب في حركة الملاحة ينعكس مباشرة على حركة السفن العابرة للقناة وإيراداتها، وهو ما يجعل حماية هذا الممر البحري جزءًا من الأمن القومي المصري.
وخلال السنوات الأخيرة، استثمرت مصر بكثافة في تحديث قواتها البحرية، لتصبح من بين الأقوى في الشرق الأوسط وإفريقيا. ويضم الأسطول المصري مجموعة من الفرقاطات الحديثة متعددة المهام، مثل فرقاطات "فريم" الفرنسية، و”ميكو" الألمانية، وجوويند 2500، وهي مزودة برادارات متطورة ومنظومات دفاع جوي وصواريخ مضادة للسفن والغواصات، ما يمنحها القدرة على تأمين الممرات البحرية ومرافقة السفن التجارية والتعامل مع مختلف التهديدات.
كما تشكل حاملتا المروحيات جمال عبد الناصر وأنور السادات من فئة ميسترال ركيزة مهمة في القدرة المصرية على تنفيذ عمليات بحرية بعيدة المدى، إذ تستطيعان نقل مئات الجنود والمروحيات وزوارق الإنزال، إلى جانب توفير مركز قيادة وسيطرة متقدم لإدارة العمليات في البحر الأحمر وخليج عدن.
وتعزز الغواصات الألمانية من طراز Type209/1400mod قدرات الردع المصرية، بفضل قدرتها على تنفيذ مهام الاستطلاع والهجوم بسرية عالية، سواء باستخدام الطوربيدات الثقيلة أو الصواريخ المضادة للسفن، ما يجعلها عنصرًا مؤثرًا في حماية خطوط الملاحة وردع أي تهديد بحري.
وتملك البحرية المصرية أيضًا زوارق صواريخ سريعة من طراز Ambassador Mk III، المسلحة بصواريخ Harpoon Block II، وهي مناسبة للتعامل مع الزوارق السريعة والأهداف البحرية الصغيرة والمتوسطة، التي قد تشكل تهديدًا لحركة السفن في المضيق.
وعلى المستوى الجوي، تستطيع القوات الجوية المصرية توفير غطاء جوي مستمر عبر مقاتلات رافال وإف-16 وميغ-29إم/إم2، القادرة على تنفيذ مهام الاستطلاع، وحماية القطع البحرية، وتوجيه ضربات دقيقة ضد الأهداف البرية أو البحرية عند الضرورة. كما تمتلك البحرية مروحيات Ka-52K وSH-2G Super Seasprite المخصصة للحرب البحرية، والتي تؤدي مهام مكافحة الغواصات، واستهداف الزوارق السريعة، والبحث والإنقاذ.
وفي حال تعرض السفن أو القواعد العسكرية لأي تهديدات جوية، تعتمد مصر على شبكة دفاع جوي متطورة تشمل منظومات بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى، بما يوفر حماية للقواعد والموانئ والمنشآت الحيوية المطلة على البحر الأحمر.
وتضم الترسانة المصرية أيضًا صواريخ بحرية متطورة، التي يمكن إطلاقها من السفن أو الطائرات لاستهداف القطع البحرية المعادية على مسافات بعيدة، إلى جانب منظومات استطلاع ورادارات ساحلية وطائرات بدون طيار تتيح مراقبة التحركات في البحر الأحمر واكتشاف التهديدات مبكرًا.
وتستند هذه القدرات إلى بنية تحتية عسكرية متقدمة، أبرزها قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر، التي تعد من أكبر القواعد العسكرية في المنطقة، وتوفر الدعم اللوجستي والصيانة والإمداد اللازم لاستمرار العمليات البحرية لفترات طويلة.
ورغم امتلاك مصر قدرات عسكرية كبيرة تؤهلها للمساهمة بفاعلية في حماية الملاحة في باب المندب، فإن تأمين مضيق بهذه الأهمية لا يعتمد عادة على قوة دولة واحدة، بل يتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا لمواجهة التهديدات المختلفة، سواء كانت صواريخ أو طائرات مسيرة أو زوارق هجومية أو ألغامًا بحرية. ومع ذلك، تبقى البحرية المصرية واحدة من أبرز القوى البحرية العربية القادرة على لعب دور رئيسي في حماية أمن البحر الأحمر وضمان استمرار حرية الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي.
