> «الأيام» غرفة الأخبار:
وافقت الولايات المتحدة على صفقات عسكرية محتملة مع السعودية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 5.75 مليار دولار، تشمل ذخائر جوية متطورة ومحركات للمعدات البرية، في خطوة تأتي وسط تصاعد التوترات الأمنية في الخليج وتزايد المخاطر التي تهدد الملاحة والمنشآت الحيوية وإمدادات الطاقة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، موافقتها على صفقة محتملة للسعودية تتضمن أكثر من 10 آلاف طقم توجيه من طراز JDAM-ER، إلى جانب عدد مماثل تقريباً من القنابل غير الموجهة، بوزني 500 و2000 رطل، على أن تتولى شركة «بوينغ» تنفيذ العقد.
وبموجب الصفقة، تحصل الرياض على قدرة إضافية لتحويل القنابل التقليدية إلى ذخائر دقيقة التوجيه، باستخدام أنظمة ملاحة وتحكم تعتمد على الأقمار الصناعية، فيما تتيح نسخة JDAM-ER مدى انزلاق أطول بفضل أجنحتها، ما يمنح الطائرات هامشاً أوسع لاختيار نقاط الإطلاق.
وتزامنت الموافقة مع صفقة أخرى بقيمة تقدر بنحو 750 مليون دولار، تشمل بيع 60 محركاً من طراز AGT-1500، تتولى شركة «هانيويل» تنفيذها، في إطار دعم جاهزية المعدات والقوات البرية السعودية.
ولا تعني موافقة واشنطن إتمام العقود أو تسليم الأسلحة بصورة فورية، إذ تمثل هذه الخطوة موافقة على صفقة محتملة ضمن آلية المبيعات العسكرية الخارجية الأميركية، على أن تستكمل لاحقاً الإجراءات التعاقدية والتنفيذية.
ويكتسب توقيت الصفقة أهمية خاصة في ظل البيئة الأمنية المتوترة التي يعيشها الخليج، مع تصاعد مخاطر الصواريخ والطائرات المسيّرة والهجمات التي تستهدف المنشآت الحيوية والممرات البحرية. كما أصبح أمن مضيق هرمز وإمدادات النفط أحد أبرز الملفات الأمنية بالنسبة إلى السعودية ودول المنطقة.
وفي هذا السياق، لا تبدو الصفقة مجرد زيادة في مخزون الذخائر، بل تعزيزاً لقدرة الرياض على الردع والرد، خصوصاً أن الذخائر الدقيقة بعيدة المدى يمكن أن ترفع فعالية الطائرات الموجودة في الخدمة من دون الحاجة إلى انتظار إدخال مقاتلات جديدة.
وتوفر منظومة JDAM-ER ميزة إضافية تتمثل في توسيع المسافة التي يمكن للطائرة إطلاق الذخيرة منها، وهو ما يمنحها مرونة أكبر في بيئة تتطور فيها أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي.
وفي المقابل، تعكس صفقة المحركات جانباً آخر من التعاون العسكري الأميركي-السعودي، يتعلق بالحفاظ على جاهزية القوة البرية والمعدات الثقيلة.
وتشير الصفقتان، في مجملهما، إلى توجه سعودي لتعزيز الجاهزية العسكرية على أكثر من جبهة، من خلال تطوير الذخائر والقدرات الجوية بالتوازي مع دعم المعدات البرية، في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية التي تواجه المملكة والمنطقة.
ولا يعني هذا التحرك بالضرورة استعداد الرياض لخوض حرب مباشرة، إذ يمكن أن تكون زيادة القدرات التسليحية جزءاً من استراتيجية أوسع لبناء الردع ورفع كلفة أي هجوم محتمل، خصوصاً في منطقة تتداخل فيها المنشآت النفطية والموانئ والمطارات والقواعد العسكرية مع اقتصاد شديد الحساسية لأي اضطراب أمني.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، موافقتها على صفقة محتملة للسعودية تتضمن أكثر من 10 آلاف طقم توجيه من طراز JDAM-ER، إلى جانب عدد مماثل تقريباً من القنابل غير الموجهة، بوزني 500 و2000 رطل، على أن تتولى شركة «بوينغ» تنفيذ العقد.
وبموجب الصفقة، تحصل الرياض على قدرة إضافية لتحويل القنابل التقليدية إلى ذخائر دقيقة التوجيه، باستخدام أنظمة ملاحة وتحكم تعتمد على الأقمار الصناعية، فيما تتيح نسخة JDAM-ER مدى انزلاق أطول بفضل أجنحتها، ما يمنح الطائرات هامشاً أوسع لاختيار نقاط الإطلاق.
وتزامنت الموافقة مع صفقة أخرى بقيمة تقدر بنحو 750 مليون دولار، تشمل بيع 60 محركاً من طراز AGT-1500، تتولى شركة «هانيويل» تنفيذها، في إطار دعم جاهزية المعدات والقوات البرية السعودية.
ولا تعني موافقة واشنطن إتمام العقود أو تسليم الأسلحة بصورة فورية، إذ تمثل هذه الخطوة موافقة على صفقة محتملة ضمن آلية المبيعات العسكرية الخارجية الأميركية، على أن تستكمل لاحقاً الإجراءات التعاقدية والتنفيذية.
ويكتسب توقيت الصفقة أهمية خاصة في ظل البيئة الأمنية المتوترة التي يعيشها الخليج، مع تصاعد مخاطر الصواريخ والطائرات المسيّرة والهجمات التي تستهدف المنشآت الحيوية والممرات البحرية. كما أصبح أمن مضيق هرمز وإمدادات النفط أحد أبرز الملفات الأمنية بالنسبة إلى السعودية ودول المنطقة.
وفي هذا السياق، لا تبدو الصفقة مجرد زيادة في مخزون الذخائر، بل تعزيزاً لقدرة الرياض على الردع والرد، خصوصاً أن الذخائر الدقيقة بعيدة المدى يمكن أن ترفع فعالية الطائرات الموجودة في الخدمة من دون الحاجة إلى انتظار إدخال مقاتلات جديدة.
وتوفر منظومة JDAM-ER ميزة إضافية تتمثل في توسيع المسافة التي يمكن للطائرة إطلاق الذخيرة منها، وهو ما يمنحها مرونة أكبر في بيئة تتطور فيها أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي.
وفي المقابل، تعكس صفقة المحركات جانباً آخر من التعاون العسكري الأميركي-السعودي، يتعلق بالحفاظ على جاهزية القوة البرية والمعدات الثقيلة.
وتشير الصفقتان، في مجملهما، إلى توجه سعودي لتعزيز الجاهزية العسكرية على أكثر من جبهة، من خلال تطوير الذخائر والقدرات الجوية بالتوازي مع دعم المعدات البرية، في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية التي تواجه المملكة والمنطقة.
ولا يعني هذا التحرك بالضرورة استعداد الرياض لخوض حرب مباشرة، إذ يمكن أن تكون زيادة القدرات التسليحية جزءاً من استراتيجية أوسع لبناء الردع ورفع كلفة أي هجوم محتمل، خصوصاً في منطقة تتداخل فيها المنشآت النفطية والموانئ والمطارات والقواعد العسكرية مع اقتصاد شديد الحساسية لأي اضطراب أمني.
