الحكومة تبدأ إجراءات لإيجاد حلول لهجرة الأفارقة بدعم أممي
الحكومة تبدأ إجراءات لإيجاد حلول لهجرة الأفارقة بدعم أممي
> عدن «الأيام» مصر اليوم:
> بدأت الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة، اليوم، إجراءات لتمهيد الطريق أمام وضع أطر نظامية للهجرة الآمنة للبلاد، مع ارتفاع عدد المهاجرين الواصلين إليها من القرن الأفريقي خلال الأشهر التسعة الماضية بنسبة 85 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وما يتعرض له اللاجئون من انتهاكات وُصفت بالفظيعة على يد عصابات الإتجار بالبشر.
وذكرت الأمم المتحدة أن 20 ممثلًا عن الحكومة اليمنية اجتمعوا لمناقشة إمكانية وضع إطار مترابط لإدارة الهجرة من شأنه أن يشجع على الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، هذه المناقشة غير الرسمية الأولى من نوعها في البلاد، تسبق المراجعة الإقليمية العربية الثانية للاتفاق العالمي للهجرة، والتي ستعقد العام المقبل في القاهرة وستوفر فرصة للدول الأعضاء في المنطقة للاجتماع ومناقشة قضايا سياسات الهجرة في إطار الاتفاق العالمي للهجرة.
وهدفت ورشة العمل غير الرسمية، التي استضافتها شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، إلى مناقشة تحديات الهجرة وتقييم أفضل الممارسات في المنطقة وتنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وهي اتفاقية دولية غير ملزمة تغطي جميع أبعاد الهجرة وصوتت الحكومة اليمنية لصالحها في عام 2018.
بحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإنه في ظل حالة عدم الاستقرار القائمة، يعد المهاجرون الذين يسافرون من القرن الأفريقي ويعبرون اليمن للوصول إلى دول الخليج، من بين أكثر الفئات تهميشًا وضعفًا.
المنظمة ذكرت أن السبل تقطعت بالآلاف من المهاجرين في مختلف أنحاء اليمن ولا تتوفر لهم سوى خيارات محدودة للتنقل الآمن، وأن العديد منهم يتعرضون إلى الإتجار بالبشر والتعذيب والابتزاز والاعتقال التعسفي وكراهية الأجانب، وغيرها من أشكال المعاملة غير الإنسانية.
بدوره، ذكر مات هوبر، القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، أنه على الرغم من الصعوبات الناجمة عن الصراع وانعدام الأمن في اليمن، فمن الأهمية بمكان التركيز على إيجاد حلول طويلة الأمد لإدارة الهجرة بشكل رشيد يعود بالنفع على المهاجرين والمجتمع المستضيف.
أما رئيس دائرة المنظمات الدولية والمؤتمرات في وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية، فأكد أن الاتفاق العالمي للهجرة يوفر إطارًا شاملًا يمكن لليمن الاستفادة منه لتقييم تحديات الهجرة المحددة وسبل المضي قدمًا في التعامل معها، وقال إن حكومته تتطلع إلى تنفيذ بعض الأفكار والخطوات التي تمت مناقشتها.
وذكرت الأمم المتحدة أن 20 ممثلًا عن الحكومة اليمنية اجتمعوا لمناقشة إمكانية وضع إطار مترابط لإدارة الهجرة من شأنه أن يشجع على الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، هذه المناقشة غير الرسمية الأولى من نوعها في البلاد، تسبق المراجعة الإقليمية العربية الثانية للاتفاق العالمي للهجرة، والتي ستعقد العام المقبل في القاهرة وستوفر فرصة للدول الأعضاء في المنطقة للاجتماع ومناقشة قضايا سياسات الهجرة في إطار الاتفاق العالمي للهجرة.
وهدفت ورشة العمل غير الرسمية، التي استضافتها شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، إلى مناقشة تحديات الهجرة وتقييم أفضل الممارسات في المنطقة وتنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وهي اتفاقية دولية غير ملزمة تغطي جميع أبعاد الهجرة وصوتت الحكومة اليمنية لصالحها في عام 2018.
بحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإنه في ظل حالة عدم الاستقرار القائمة، يعد المهاجرون الذين يسافرون من القرن الأفريقي ويعبرون اليمن للوصول إلى دول الخليج، من بين أكثر الفئات تهميشًا وضعفًا.
المنظمة ذكرت أن السبل تقطعت بالآلاف من المهاجرين في مختلف أنحاء اليمن ولا تتوفر لهم سوى خيارات محدودة للتنقل الآمن، وأن العديد منهم يتعرضون إلى الإتجار بالبشر والتعذيب والابتزاز والاعتقال التعسفي وكراهية الأجانب، وغيرها من أشكال المعاملة غير الإنسانية.
بدوره، ذكر مات هوبر، القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، أنه على الرغم من الصعوبات الناجمة عن الصراع وانعدام الأمن في اليمن، فمن الأهمية بمكان التركيز على إيجاد حلول طويلة الأمد لإدارة الهجرة بشكل رشيد يعود بالنفع على المهاجرين والمجتمع المستضيف.
أما رئيس دائرة المنظمات الدولية والمؤتمرات في وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية، فأكد أن الاتفاق العالمي للهجرة يوفر إطارًا شاملًا يمكن لليمن الاستفادة منه لتقييم تحديات الهجرة المحددة وسبل المضي قدمًا في التعامل معها، وقال إن حكومته تتطلع إلى تنفيذ بعض الأفكار والخطوات التي تمت مناقشتها.
