أزمة مالية خانقة تحاصر الحكومة وتؤخر صرف المرتبات
أزمة مالية خانقة تحاصر الحكومة وتؤخر صرف المرتبات
> «الأيام» الشرق الأوسط:
> عائدات ميناء عدن تراجعت بنسبة تجاوزت 60 في المائة
المصادر الرسمية أكدت أن الحوثيين تسببوا خلال عام واحد فقط عقب انقلابهم على الشرعية في استنزاف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذي انخفض إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2016، بدلا من 4.2 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الذي سبقه.
إلى جانب قيامهم بسحب 300 مليار ريال يمني (1.2 مليار دولار) لتمويل عملياتهم العسكرية، الأمر الذي دفع بالحكومة الشرعية إلى اتخاذ قرار بنقل مقر البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016.
> تواجه الحكومة اليمنية أزمة مالية خانقة مع استمرار توقف تصدير النفط نتيجة استهداف الحوثيين لموانئ التصدير منذ أكثر من عام، إضافة إلى تراجع عائدات ميناء عدن بنسبة تجاوزت 60 في المائة، وهو ما تسبب في تأخير صرف رواتب شهر أكتوبر لعدد من موظفي الجهات الحكومية، والتأخر في توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.
مصادر ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة خصصت اجتماعاتها الأخيرة لمناقشة التحديات الاقتصادية في ظل الصعوبات التي تواجهها نتيجة استمرار توقف تصدير النفط منذ استهداف الحوثيين لموانئ التصدير في نوفمبر العام الماضي.
كما شملت النقاشات تراجع عائدات ميناء عدن هذا العام بنسبة 60 في المائة بعد تخفيف القيود على دخول السفن التجارية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، وردهم على تلك الخطوة الودية بمنع دخول الواردات الواصلة عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة وإرغام التجار في مناطق سيطرتهم على تحويل بضائعهم إلى موانئ الحديدة.
ووفق هذه المصادر فإن الحكومة حاليًا تواجه تحديات كبيرة فيما يخص صرف رواتب موظفي جميع مؤسسات الدولة، وتوفير وقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء في مناطق سيطرتها، حيث تخصص نحو مليون ونصف دولار يوميًا لمحطات الكهرباء في عدن، ومع ذلك فإن ساعات الانطفاء تصل إلى 12 ساعة في اليوم الواحد.
وأكدت المصادر أن الجانب الحكومي يسعى للحصول على تسهيلات جديدة سواء من شرائح الدعم المخصصة من صندوق النقد الدولي أو من المنحة السعودية لمواجهة هذه المتطلبات، وتراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار الأميركي.
وأعادت المصادر اليمنية التذكير بتحذيرات رئيس الوزراء معين عبد الملك التي أطلقها الشهر الماضي وقال فيها إنه إذا استمر الحوثيون في منع تصدير النفط الخام فإن الحكومة ستكون غير قادرة على دفع رواتب الموظفين مع نهاية ديسمبر المقبل.
وكشفت عن أن الحكومة تعمل باتجاهين الأول هو الحصول على تسهيلات مالية إضافية، وتحصيل موارد الدولة كاملة وتفعيل آلية تحصيلها، والثاني هو استمرار العمل مع قيادة تحالف دعم الشرعية للتوصل إلى اتفاق سلام يساعد على استئناف تصدير النفط وفتح الطرقات بين المحافظات، ووقف تعسفات الحوثيين بحق التجار.
ووفق المصادر الرسمية فإن التصعيد العسكري للحوثيين أواخر عام 2022 باستهداف الموانئ النفطية في حضرموت وشبوة، وحربهم الاقتصادية على الواردات من المناطق المحررة، خلّف ركودًا في صادرات النفط وانخفاض العائدات الجمركية بسبب تراجع حركة الملاحة الدولية في ميناء عدن لصالح ميناء الحديدة.
وتقول الحكومة اليمنية إن التصعيد الحوثي تسبّب في تدهور متسارع للأوضاع الاقتصادية وفرض المزيد من التحديات على الحكومة التي حاولت تجاوزها بتقليل أوجه الإنفاق. غير أن المصادر أقرت أن هذه التدابير لم تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، بل فرضت تحديات أكبر على الحكومة بشأن استمرار وتعزيز الخدمات العامة الأساسية.
وذكرت المصادر أنه وبحلول عام 2023، تصاعدت حدة الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون على الحكومة، مستفيدين من تخفيف القيود على ميناء الحديدة في إطار الجهود الدولية لإحلال السلام، الأمر الذي فاقم من الصعوبات المالية للحكومة التي باتت عاجزة عن الإيفاء بأبسط التزاماتها المتمثلة في دفع مرتبات موظفي القطاع العام، قبل أن تتدخل السعودية وتقدم لها دعمًا ماليًا بـ 1.2 مليار دولار لتغطية عجز الموازنة ودفع مرتبات الموظفين.
إلى جانب قيامهم بسحب 300 مليار ريال يمني (1.2 مليار دولار) لتمويل عملياتهم العسكرية، الأمر الذي دفع بالحكومة الشرعية إلى اتخاذ قرار بنقل مقر البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016.
