> كشف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح اليمني، النائب عبد الرزاق الهجري، عن تشكيل لجنة من أمناء عموم الأحزاب ورئيس التحالف الذي يضم عددًا من الأحزاب اليمنية؛ بهدف التواصل والحوار مع المكونات الجنوبية ومقاومة طارق صالح.

وأوضح الهجري خلال حديث لبودكاست منتدى اليمن الدولي 2023، الذي سُجلت حلقاته على هامش انعقاد النسخة الثانية من المنتدى الذي نظمه مركز صنعاء للدراسات، أن اللجنة تسعى للحوار مع "المكونات في مجلس القيادة، مثل المجلس الانتقالي، والمكتب السياسي للمقاومة، ومؤتمر حضرموت الجامع، والائتلاف الوطني الجنوبي"، داعيًا الجميع إلى "الجلوس للاتفاق على قاعدة استعادة الدولة، وتناسي خلافات الماضي، أو على الأقل تأجيلها".

وفي إشارة إلى مسودة التسوية التي ترعاها السعودية، حذّر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح، مما وصفه بـ "السلام الملغوم" الذي قال إنه "يعمل على إعادة الصراع في اليمن، مشددًا على أن السلام المرتقب يجب أن يفضي إلى سحب الأسلحة من الميليشيا ويحافظ على سلامة ووحدة البلاد.

وقال القيادي الإصلاحي إن حزبه "يقدر أي جهود من المجتمع الدولي أو من الأشقاء في السعودية وعُمان أو غيرها لإحلال السلام في اليمن، وإيقاف الحرب المفروضة على اليمنيين من قبل مليشيا الحوثي"، مشيرًا إلى أن "الشرعية والقوى السياسية تسعى للسلام وتتمنى أن تنتهي الحرب، دون أن يكون السلام مكافأة لمليشيا الحوثي".

وأضاف الهجري أن "السلام المطلوب هو سلام عادل وشامل يضمن إنهاء الحرب وعودة مؤسسات الدولة، ويضمن عدم إعادة الحرب من جديد"، مشددًا على ضرورة أن "يحافظ السلام المرتقب على المركز القانوني للدولة، ويفضي إلى سحب السلاح من المليشيا، حتى لا يكون سلامًا ملغومًا يفتح بابًا جديدًا للصراع، وأن يكون سلامًا يحافظ على وحدة البلد وسلامته وسيادته".

وتابع: "أي تفاوض يجب حصره بين جهتين هما الشرعية ومليشيا الحوثي"، مشيرًا إلى أن "الأشقاء يبذلون جهودًا لتقريب وجهات النظر، حتى يجلس الطرفان للتفاوض، كون الحرب بين مليشيا الحوثي والشعب اليمني"، داعيًا "قيادة الشرعية لإشراك الأحزاب السياسية في العملية، كونها الحامل السياسي لها".

كما دعا مجلس القيادة والحكومة، إلى "عدم تجاوز الأحزاب والذهاب من دونها لتشكيل وفد تفاوضي"، لافتًا إلى أنه ينبغي أن "تمثل الأحزاب السياسية في الوفد التفاوضي، كون الأحزاب هي الحامية للمخرجات والمدافعة عنها".

وعن مدى استعداد مليشيا الحوثي للسلام، ونبذ العنف، والاحتكام إلى إرادة الشعب اليمني، قال الهجري إن "الإصلاح وغيره مع القوى السياسية، مشكلتهم مع الحوثي أنه فرض مشروعه بقوة السلاح، وأسقط الدولة وفرض الحرب".

ونبّه إلى خطورة تشجيع تعدد الجيوش بدلًا من تشجيع التعددية السياسية، مشيرًا إلى مخاطر تعدد الجيوش على بنية الدولة واستقرارها والنسيج المجتمعي، إذا لم تُضبط هذه الجيوش وتوحد تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية، حتى لا تكون عامل خطورة مستقبلية، معيدًا سبب حدوث انهيارات وحروب في البلاد، إلى توزع القوة بين أطراف متشاكسة، وجماعات مسلحة مثل مليشيا الحوثي، التي أحدثت النكبة التي نعيشها.

وأوضح الهجري أن الأحزاب السياسية هي العمود الفقري للنظام السياسي، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على أن النظام السياسي في اليمن يقوم على التعددية السياسية.

وأوضح أن الأحزاب أثبتت جدارتها في العقود الماضية، وخاضت العمليات الانتخابية، وكانت في السلطة والمعارضة، ولها دور كبير، وكانت وما زالت الحامل السياسي للشرعية في مواجهة انقلاب مليشيا الحوثي.

وأرجع خفوق بريق الأحزاب في السنة الماضية إلى اتجاه الأنظار نحو مكونات مجلس القيادة الرئاسي، معتبرًا اتحاد القوى المنضوية فيه أمرًا إيجابيًّا، لكنه أبدى أسفه أن يتم تهميش دور الأحزاب.

وحذّر الهجري من التبشير والاحتفاء من البعض باختفاء الأحزاب، لأن البديل هي جماعات العنف، إذا لم يعاد الاعتبار للحياة السياسية، مبينًا أن البديل مخيف.

وتطرق الهجري إلى حدوث إشكالات في بعض مناطق الشرعية، التي لا تزال الحياة السياسية معطلة في بعضها، نتيجة عوامل يعرفها الجميع، مشددًا على تدارك هذه المسألة وأن يسعى الجميع إلى إحياء روح العمل السياسي في مناطق الشرعية.

وقال النائب الهجري، إن "الإصلاح يمد يده لكل القوى السياسية، المؤمنة بمشروع استعادة الدولة، من أجل الجلوس للتحاور والمصالحة"، مشيرًا إلى أن "مليشيا الحوثي تمكنت من إسقاط الدولة نتيجة الشقوق والخلافات بين القوى السياسية اليمنية".