محافظ عدن يوجه بتسهيل إجراءات ترخيص طلبات البناء
محافظ عدن يوجه بتسهيل إجراءات ترخيص طلبات البناء
> عدن «الأيام» خاص:
> وجّه وزير الدولة، محافظ عدن أحمد حامد لملس، بتسهيل وتسريع إجراءات ومعاملات ترخيص طلبات البناء والترميم.
وشدد لملس، خلال ترؤسه، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري لمديري المديريات ومكتب الأشغال العامة والطرق وصندوق النظافة والتحسين ووحدة حماية الأراضي، على أهمية التعاون مع المجتمع المحلي وتخليص المعاملات الروتينية للمواطنين.
ووقف الاجتماع أمام سير عمل تنمية الإيرادات بمختلف المديريات والمكاتب التنفيذية، والنجاحات التي تحققت في هذا الجانب، حيث جرى استعراض الأرقام والإحصائيات المقدمة من مركز تنمية الإيرادات حول الإنجازات المحققة ومقارنتها، مع التأكيد على ضرورة رفع وتيرة الأداء وتحسين المستوى الإداري، وتجاوز الصعوبات التي واجهت سير العمل.
وتطرق إلى آليات التنسيق والترتيب بين السلطة المحلية بالمديريات والإدارة العامة للجان المجتمعية، فيما يخدم المواطنين في العاصمة، والالتزام بالنظام والقانون في آليات العمل واتخاذ القرارات.
وقيّم، عمل وحدة حماية الأراضي خلال الفترة الماضية، والإيجابيات التي تحققت في جانب إيقاف البناء العشوائي والتجاوزات في ملف الأراضي، والسلبيات التي رافقت سير العمل، مشددًا على وجوب تصويبها لتحقيق المصلحة العامة للمواطنين.
وخلص الاجتماع إلى جُملة من التوصيات والإجراءات الواجب تنفيذها، وأهمها تسهيل المعاملات وتسريعها، وضبط عملية تراخيص مزاولة المهن، والرسوم التجارية، وصرف العدادات التجارية، ومختلف المهام المناطة بمكاتب الأشغال العامة وفقًا للقوانين واللوائح.
وأقرّ الترتيب والتحضير لعقد اجتماعٍ موسعٍ خلال الأيام القادمة، بحضور المساحة العسكرية والأراضي، لتنظيم العمل ومعالجة الإشكاليات التي تواجه الاستثمار، وتعرقل أعمال المواطنين.
وشدد لملس، خلال ترؤسه، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري لمديري المديريات ومكتب الأشغال العامة والطرق وصندوق النظافة والتحسين ووحدة حماية الأراضي، على أهمية التعاون مع المجتمع المحلي وتخليص المعاملات الروتينية للمواطنين.
ووقف الاجتماع أمام سير عمل تنمية الإيرادات بمختلف المديريات والمكاتب التنفيذية، والنجاحات التي تحققت في هذا الجانب، حيث جرى استعراض الأرقام والإحصائيات المقدمة من مركز تنمية الإيرادات حول الإنجازات المحققة ومقارنتها، مع التأكيد على ضرورة رفع وتيرة الأداء وتحسين المستوى الإداري، وتجاوز الصعوبات التي واجهت سير العمل.
وتطرق إلى آليات التنسيق والترتيب بين السلطة المحلية بالمديريات والإدارة العامة للجان المجتمعية، فيما يخدم المواطنين في العاصمة، والالتزام بالنظام والقانون في آليات العمل واتخاذ القرارات.
وقيّم، عمل وحدة حماية الأراضي خلال الفترة الماضية، والإيجابيات التي تحققت في جانب إيقاف البناء العشوائي والتجاوزات في ملف الأراضي، والسلبيات التي رافقت سير العمل، مشددًا على وجوب تصويبها لتحقيق المصلحة العامة للمواطنين.
وخلص الاجتماع إلى جُملة من التوصيات والإجراءات الواجب تنفيذها، وأهمها تسهيل المعاملات وتسريعها، وضبط عملية تراخيص مزاولة المهن، والرسوم التجارية، وصرف العدادات التجارية، ومختلف المهام المناطة بمكاتب الأشغال العامة وفقًا للقوانين واللوائح.
وأقرّ الترتيب والتحضير لعقد اجتماعٍ موسعٍ خلال الأيام القادمة، بحضور المساحة العسكرية والأراضي، لتنظيم العمل ومعالجة الإشكاليات التي تواجه الاستثمار، وتعرقل أعمال المواطنين.
