> جاء في موقع “أويل برايس” في تقرير لتشارلز كينيدي أنه الممكن أن يصبح حقل الغاز البحري قبالة سواحل غزة، والذي يحتوي على احتياطيات تزيد عن تريليون قدم مكعب، مصدرًا لإيرادات مستقبلية للاقتصاد الفلسطيني.

وأكد الكاتب أنه “كانت هناك إيحاءات بأن هذا الغاز هو السبب وراء الحرب بين إسرائيل وحماس، حيث تتطلع الحكومة الإسرائيلية إلى السيطرة على حقل غزة البحري.”

ومع ذلك، شدد على أن الولايات المتحدة أقرت بأن الغاز ملك للشعب الفلسطيني، ويحق له استغلاله، ولكن لكي يحدث ذلك، لابد من استعادة السلام مع إسرائيل.

وأشار إلى أنه خلال زيارة قام بها مؤخرًا إلى إسرائيل، قال عاموس هوشستين مستشار أمن الطاقة للرئيس الأمريكي جو بايدن، إن حقل غزة البحري يمكن أن يقطع شوطًا طويلًا نحو مساعدة الاقتصاد الفلسطيني على النمو.

وذكر أنه في مقابلة مع صحيفة “ذا ناشيونال”، أشار هوشتاين إلى أنه لا ينبغي المبالغة في تقدير إمكانات هذا المجال.

ومع ذلك، أضاف أنه “يمكن بالتأكيد أن يكون مصدر دخل للحكومة الفلسطينية، ولضمان وجود نظام طاقة مستقل لفلسطين”.

ولفت الكاتب إلى أنه تم اكتشاف حقل غزة البحري في عام 2000 من قبل شركة الغاز البريطانية، التي وقعت اتفاقية استكشاف مدتها 25 عامًا مع السلطة الفلسطينية في عام 1999 بموجب اتفاقية أوسلو الثانية، التي أعطت الفلسطينيين ولاية بحرية على المياه الممتدة على بعد 20 ميلًا من الساحل.

ووقعت الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت على أعمال الحفر، وحفرت شركة “بريتيش غاز” بئرين، واستخرجت ما يقدر بنحو 1.4 تريليون قدم مكعب من الغاز.

ومع ذلك، أشار الكاتب إلى أن الصراعات والمتاعب الاقتصادية والنزاعات السياسية، أعاقت الاستكشاف في السنوات التالية.

وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، بشكل مبدئي على تجديد أعمال التنقيب في حقل غزة البحري.

وفي إطار الجهود القائمة بين دولة إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، مع التركيز على التنمية الاقتصادية الفلسطينية والحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة، فقد تقرر تطوير حقل غاز غزة البحري قبالة سواحل غزة، حسبما ذكر مكتب نتيناهو في بيان خلال يونيو/حزيران.

واعترضت تل أبيب في السابق على تطوير الحقل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المخاوف من أن تذهب أي عائدات إلى “حماس”.

وجاء الضوء الأخضر لإسرائيل بعد ضغوط من إدارة بايدن، حسبما أفاد موقع “المونيتور” في ذلك الوقت.

وسألت صحيفة “ذا ناشيونال”، هوشستاين، عما إذا كانت إسرائيل ستسمح للفلسطينيين باستغلال احتياطيات الغاز لديهم، فأجاب المسؤول: “أنا واثق جدًا.. لا يوجد سبب يمنعهم من القيام بذلك، فهو ليس ملكهم (الإسرائيليين) الغاز ملك للشعب الفلسطيني.”

فيما أشارت ورقة بحثية صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عام 2019 إلى وجود احتياطيات كبيرة من النفط والغاز في الأراضي والمياه الفلسطينية، وأن بعض الغاز المكتشف في شرق البحر الأبيض المتوسط يمكن أن يكون ملكًا للفلسطينيين.

لكن الصحيفة، قالت إن “إسرائيل بدأت في استغلال الموارد الفلسطينية لمصلحتها الخاصة، في حين يمكن اعتبار هذه الموارد موارد مشتركة، حيث يتواجد النفط والغاز الطبيعي في مجمعات مشتركة”.

وبحسب “أويل برايس” ففي هذا السياق، تعتبر تصريحات هوشستاين بشأن حقل غزة البحري “حاسمة”، والذي قال إنها تثبت بشكل أساسي أن الولايات المتحدة تعترف بالولاية الفلسطينية على هذا الحقل على الأقل، مثل إسرائيل، التي وافقت على الحفر هناك.

وأشار المسؤول الأمريكي أيضًا إلى أن الشركات أعربت بالفعل عن اهتمامها بتطوير مشروع “غزة مارين”، وهذا ليس مفاجئا لأن شرق البحر الأبيض المتوسط أصبح نقطة ساخنة للنفط والغاز، وخاصة الغاز.

وقد حوّل الحقلان العملاقان قبالة سواحل إسرائيل “تمار” و”ليفياثان” البلاد إلى مصدر للغاز، تتطلع إليه أوروبا المتعطشة للغاز كمورد محتمل، كما لفت التقرير.

ومنحت إسرائيل مؤخرًا 6 تراخيص تنقيب لشركات، بما في ذلك “بي بي” البريطانية، و”إيني” الإيطالية جميع التراخيص مخصصة للتنقيب عن الغاز في البحر.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن “الشركات الفائزة التزمت باستثمار غير مسبوق في التنقيب عن الغاز الطبيعي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى اكتشاف مكامن جديدة للغاز الطبيعي”.

ومع هذا الاهتمام الكبير بالمنطقة، قد تكون الشركات مستعدة بالفعل لتطوير موارد الغاز الفلسطيني، مع التحذير الخطير للغاية بشأن ما إذا انتهت الحرب أم لا.

والأسبوع الماضي، أفادت تقارير بأن زيارة هوكستاين إلى إسرائيل، والتي بدأها الإثنين الماضي، ستركز على خطط التنشيط الاقتصادي لغزة، بما في ذلك تطوير حقل الغاز قبالة ساحل القطاع الفلسطيني.

ووفق الأكاديمي في جامعة بار إيلان والباحث في مركز “بيجن – السادات” إيلي ريتيج، فإنه “سيتم تأطير حقل غزة مارين، كجزء من المساعدات الدولية لإعادة إعمار القطاع”.

يشار إلى أن الفوائد ستكون محدودة بسبب كمية الغاز قبالة سواحل غزة، حيث تشير التقديرات إلى أن حقل غزة البحري يحتوي على 30 مليار متر مكعب من الغاز فقط.

وللمقارنة، يبلغ احتياطي حقول الغاز التي تسيطر عليها إسرائيل 950 مليار متر مكعب.

ومع تقدير تكلفة إعادة إعمار غزة، والتي تبلغ مليارات الدولارات، قال ريتيج إن الإيرادات التي يحصل عليها الفلسطينيون من أي غاز في الحقل ستكون بمثابة “قطرة في دلو”.