على الرغم من بدء سريان الهدنة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، تعرّضت مدينة إيلات، اليوم، لضربة جديدة استُخدمت فيها طائرات مسيّرة يُعتقد أن مصدرها الأراضي اليمنية الخاضعة لسيطرة صنعاء، التي كانت قد أعلنت مسبقًا أنها غير معنية بالهدنة، ولن توقف ضرباتها إلا بعد أن توقف إسرائيل حربها على قطاع غزة نهائيًا.

ووفقًا لوكالة «رويترز»، أُطلقت صفارات الإنذار في ميناء إيلات على البحر الأحمر، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرة من دون طيار تسلّلت إلى إيلات، وهو ما يؤكد فشل أنظمة الدفاع الجوي التابعة للبوارج الأميركية في البحر الأحمر في اعتراضها.

في هذه الأثناء، جدّدت صنعاء تحذيرها، السعودية، من تداعيات فتح أجوائها للطيران الإسرائيلي، وحمّلت الرياض مسؤولية أيّ اختراق محتمل للطيران الإسرائيلي للأجواء اليمنية.

وأكد عضو المجلس السياسي بصنعاء، محمد علي الحوثي، في منشور على منصة «إكس»، أن «صنعاء سوف تتعامل مع أيّ تعاون سعودي مع الكيان بفتح الأجواء أمام طائراته وصواريخه، كعمل عدائي ضدّ الجمهورية اليمنية، وسيتمّ الرد عليه».

إلى ذلك، قال مصدر ملاحي في صنعاء، لـ«الأخبار» اللبنانية، إن عملية الرصد والتتبّع ضدّ السفن الإسرائيلية والعاملة لمصلحة إسرائيل في البحر الأحمر مستمرّة، مضيفًا أن حركة الملاحة في موانئ إسرائيل تراجعت بنسبة 60 % خلال الأيام الماضية، وهو ما أكدته وسائل إعلام عبرية، كشفت عن تعرّض الاقتصاد الإسرائيلي لأضرار مباشرة، في ظلّ تصاعد المخاوف من أزمة تموينية في أسواق الكيان.

وبحسب وسائل الإعلام تلك، فإن نسبة 70 % من الغذاء تُستورد إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر، فيما ثمّة سفن عاملة لمصلحة الكيان اضطرت إلى تغيير مسارها للمرور عبر مضيق جبل طارق، الأمر الذي سيكبّد إسرائيل خسائر كبيرة.

في هذا الشأن، يورد موقع «ذا ماركر» الإسرائيلي أن «كبار مسؤولي صناعة السيارات كانوا يخشون من أن يؤدي احتجاز السفينة جالاكسي ليدر إلى ارتفاع أسعار التأمين على النقل البحري للسيارات، لكن يبدو أن تأثير العملية أوسع من ذلك بكثير».

ويشير الموقع إلى أن «عددًا من السفن اضطرت خلال اليومَين الأخيرين إلى تغيير طريقها، وبعضها عاد إلى الميناء الأصلي، والبعض الآخر أبحر إلى إسرائيل عبر طريق طويل جدًا حول أفريقيا وإلى البحر الأبيض المتوسط، عبر مضيق جبل طارق، حتى لا تضطرّ إلى المرور بالقرب من اليمن».

وسيؤدي ذلك إلى تمديد الرحلة البحرية بواقع 10 آلاف كيلومتر وشهر كامل، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة تكلفة النقل البحري، إلى جانب زيادة أسعار التأمين، حيث قد تصل التكلفة إلى مئات الدولارات للسيارة الواحدة.