> دشن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد سعيد الزعوري، ومحافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم الأحد، أحد أنشطة مشروع تمكين المنظمات غير الحكومية للحد من الفقر في اليمن (تضامن)، ومنصة حوارية مهمة تجمع قادة من ذوي الكفاءة وخبراء أمميين ومشاركين من القطاعات الحكومية والمدنية والأكاديمية والقطاع الخاص والمجتمع الدولي؛ لتبادل الأفكار والخبرات، وتسليط الضوء على القضايا الإنسانية وتعزيز فرص الحد من الفقر في اليمن وعلاجه من خلال خلق فرص أكثر استدامة.

وخلال عملية التدشين أكد الزعوري وبن ماضي، أهمية المنتدى في تعزيز دور منظمات المجتمع المدني واستدامة تدخلاتها للحد من الفقر في اليمن، وتعزيز فرص منظمات المجتمع المدني للتشبيك وعقد شراكات للحصول على التمويل، وتبادل أفضل الممارسات العالمية والاستفادة منها لتطوير استدامة تدخلات الحد من الفقر في اليمن، واستشراف وتحسين العمل الإنساني في اليمن، وتحديد ومعالجة التحديات والقضايا الحالية والمستقبلية المتعلقة بالحد من الفقر في اليمن، وخاصة في فترة التعافي بعد الصراع، وفتح آفاق جديدة للشباب في العمل التطوعي والمساهمة في العمل الإنساني، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

وأشار د. عبداللاه عبدالقادر بن عثمان عن مؤسسة العون للتنمية، إلى أهمية منتدى "تضامن" للتنمية 2023 في تدارس الرؤى لتقديم حلول مستدامة للحد من الفقر في اليمن، ومناقشة تدخلات منظمات المجتمع المدني للحد من الفقر في اليمن، وتوفير الفرص لتعزيز ذلك وبناء شبكة من الشركاء من منظمات المجتمع المدني في مختلف مجالات التنمية، ودراسة التحديات الرئيسة الحالية التي تُعيق "الحد من الفقر"، إلى جانب تعزيز تحسين كفاءة برامج التنمية.

ويناقش منتدى تضامن 2023 كيفية ضمان الشمولية والتنمية العادلة في تدخلات منظمات المجتمع المدني نحو الحد من الفقر في اليمن، والفرص والآفاق الناشئة لتعزيز المساهمة في الحد من الفقر في اليمن، وأهمية بناء شبكة من الشركاء من منظمات المجتمع المدني في مختلف مجالات التنمية بين جميع محافظات الجمهورية اليمنية في "بناء قدراتهم وجعلهم جاهزين لأي طوارئ مستقبلية"، والتحديات الرئيسة الحالية التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة "الحد من الفقر"، ومعوقات استدامة العمليات في التدخلات الإنمائية، وكيفية التصدي لهذه التحديات وتحسين كفاءة برامج التنمية لتحقيق استدامة منظمات المجتمع المدني.

المشروع يستهدف السلطة المحلية بحضرموت ووزارة الشؤون الاجتماعية والهيئات واللجان الحكومية العاملة في مجال التنمية والمنظمات الدولية والجهات المانحة في اليمن، ومنظمات المجتمع المدني المحلية، والجهات الرسمية المتخصصة في النساء والشباب، والقطاع الخاص والأفراد المهتمين بمجال العمل في القطاع الثالث.