> عدن «الأيام» خاص:

​النقابة لا تمثلنا وهي مجيّرة لصالح شخص منقطع عن العمل منذ سنوات

> تلقت "الأيام" أمس تعقيبًا مذيلًا باسم موظفي مكتب وزارة الخارجية بعدن ومعمَّدًا بختم المكتب؛ بشأن خبر نشرته الصحيفة الخميس الماضي تحت عنوان "بيان نقابي يكشف عن فساد مهول في وزارة الخارجية" بناءً على وثيقة رسمية صادرة عن اللجنة النقابية لموظفي الخارجية بعدن ويحمل ختمها.

التعقيب لم ينفِ ما ورد في الخبر من معلومات وفساد وتجاوزات، واكتفى بالتوضيح والبحث في شرعية النقابة التي كشفت الفساد ونشرته خلال وثيقة رسمية تلقتها "الأيام"، إذ اعتبر التعقيب أن النقابة غير شرعية.

وعلى الرغم من أن التعقيب لا ينطبق عليه "حق الرد" المنصوص في قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990م لتجاوزه موضوع الخبر، إلا أن الصحيفة رأت نشر الرد كما جاء من المصدر:
"الأخ / رئيس تحرير صحيفة "الأيام" المحترم.

الموضوع/ رد على ما أفردته صحيفتكم الموقرة تحت عنوان "بيان نقابي يكشف عن فساد مهول في وزارة الخارجية"
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فقد تفاجأنا نحن موظفو وزارة الخارجية بديوان عدن بما تناولته صحيفة "الأيام" في عددها رقم 8753 الصادر يوم الخميس 23 نوفمبر 2023م... فإننا نأمل منكم نشر ردنا هذا وبنفس الحيز والصفحة التي أفردت فيها بيان الكيان الوهمي المزعوم.

ونؤكد لكم مجددًا ماكنا قد أوضحناه في بيانات سابقة ومناسبات عدة، بأن ما يسمى بنقابة موظفي وزارة الخارجية لا تمثلنا ولا علاقة لنا بها ولسنا منتسبيها، وأنها مجيّرة لمصلحة شخص منقطع عن العمل منذ سنوات "فؤاد بن جرادي" الذي يدعي رئاستها، ويستغل هذا المسمّى لمصالحه الشخصية والظهور بين وقت وآخر في بيانات وبلاغات لا تمثل الموظفين، وإنما يمثل رأيه الشخصي فقط وتعبر عما في مكنون نفسه.

وتعتبر ما يصدره من بيانات وبلاغات بدون صفة قانونية ومنتحل صفة مما يعده مرتكب لجريمة يعاقب عليها وفقًا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات النافذ رقم 12 لسنة 94، ولذا نعد هذا الرد بمثابة بلاغ للنائب العام نطالبه فيه والجهات المعنية بالتحقيق في قانونية عمل النقابة المزعومة، والتأكد من هوية منتسبيها وسلامة إجراءاتها وقانونية منتحل رئاستها.
موظفو وزارة الخارجية ديوان عدن".