> ​النقابة لا تمثلنا وهي مجيّرة لصالح شخص منقطع عن العمل منذ سنوات

وعلى الرغم من أن التعقيب لا ينطبق عليه "حق الرد" المنصوص في قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990م لتجاوزه موضوع الخبر، إلا أن الصحيفة رأت نشر الرد كما جاء من المصدر:
الموضوع/ رد على ما أفردته صحيفتكم الموقرة تحت عنوان "بيان نقابي يكشف عن فساد مهول في وزارة الخارجية"
وتعتبر ما يصدره من بيانات وبلاغات بدون صفة قانونية ومنتحل صفة مما يعده مرتكب لجريمة يعاقب عليها وفقًا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات النافذ رقم 12 لسنة 94، ولذا نعد هذا الرد بمثابة بلاغ للنائب العام نطالبه فيه والجهات المعنية بالتحقيق في قانونية عمل النقابة المزعومة، والتأكد من هوية منتسبيها وسلامة إجراءاتها وقانونية منتحل رئاستها.
موظفو وزارة الخارجية ديوان عدن".