رئيس التيار الوطني يناقش مع رئيسة مكافحة الفساد عددًا من القضايا الهامة
رئيس التيار الوطني يناقش مع رئيسة مكافحة الفساد عددًا من القضايا الهامة
> عدن «الأيام» خاص:
> التقى رئيس اللجنة التحضيرية للتيار الوطني للتصحيح والبناء باسم فضل الشعبي، اليوم الأربعاء، رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضية أفراح بادويلان، في مكتبها بالعاصمة عدن.
وناقش اللقاء، عددًا من القضايا الهامة المتعلقة بمكافحة الفساد وتوحيد الجهود فيما يتعلق بهذا الجانب من أجل إعادة تصحيح الأوضاع في عدن ومختلف المحافظات المحررة الأخرى.
وقدّم الشعبي، شرحًا مفصلًا عن الجهود المبذولة للإعداد والترتيب لإشهار التيار خلال الأسابيع القادمة وعن النشاط المبذول خلال الفترة الماضية من تشكيل اللجنة التحضيرية، لاسيما فيما يتعلق بملف الكهرباء في عدن وتحريك الملف لدى النائب العام وأمام الأجهزة الرقابية، كما قدم شرحًا موجزًا عن أهداف التيار ورؤيته.
وأشار إلى أن فكرة تأسيس التيار نبعت من حاجة عدن بشكل خاص والمحافظات الأخرى بشكل عام، إلى عملية تصحيح واسعة للأوضاع المتردية التي تعيشها، والذي قد يؤدي تركها في حالة تدهور إلى تمزق وتفتيت ما تبقى من البلد، لا سيما في الجنوب الذي يعيش واقعًا صعبًا من الأزمات والتحديات الماثلة، لافتًا إلى أن فكرة التصحيح والبناء لا تستهدف الدولة ومؤسساتها وحسب، و إنما المجتمع أيضًا الذي هو بحاجة إلى إعادة تصحيح أوضاعه وترتيب أولوياته من جديد لمساعدته في الخروج من حالة التدهور والسلبية والاستسلام.
وخلال اللقاء قالت بادويلان، إن مهمة هيئة مكافحة الفساد كبيرة وعظيمة، لكننا نفتقد للإرادة السياسية الداعمة والمساندة التي تمكن الهيئة من العمل بشكل طبيعي وأكثر فاعلية، مشيرةً إلى أنها تقدمت بعدة مقترحات لتفعيل عمل الهيئة في مؤسسات الدولة ومن أبرزها تفعيل إدارات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة على أن تربط هذه الإدارات بصورة مباشرة بهيئة مكافحة الفساد ماليًا وإداريًا، بحيث تستطيع ممارسة نشاطها الرقابي بكل حرية واستقلالية، لكن هذا المقترح لم يتم التفاعل معه من قبل الجهات العليا حسب قولها.
وتطرقت للحديث عن شحنة النفط الملوثة الأخيرة التي وصلت إلى عدن، قائلة إننا لا نهدف للإضرار بسمعة شركة مصافي عدن الوطنية، وإنما هناك عمليات متكررة للشحنات الملوثة التي تصل إلى عدن ويتم معالجتها في المصافي وهذا يفترض ألا يتم، لأن الكثير من هذه الشحنات يبقى ضررها قائم وتؤثر بشكل سلبي وخطير على ألآت ومحطات الدولة سواء كانت في الكهرباء أو غيرها، كما تؤثر على حياة الناس من خلال التلوث وضرره على الصحة، لافته إلى أن عدن ليست مكب نفايات لما يأتي من الخارج، مؤكدةً أن الهيئة لا تزال تحقق في موضوع الشحنة الأخيرة.
وحول علاقة وتعاون الهيئة مع الأجهزة العدلية والرقابية الأخرى، قالت: "لدينا تواصل مع النائب العام، كل التقارير والشكاوى التي تصل إلينا والمتعلقة بقضايا الفساد نقوم بإحالتها إلى النيابة العامة وهي المعنية بالتحقيقات والإحالات للقضاء، ملمحة إلى أن مهمة الهيئة تتركز في عملية المتابعة والتحري وأيضًا في عمليات الوقاية والتوعية".
وفيما يتعلق بملف الأراضي الذي أثاره عضو اللجنة التحضيرية للتيار عبدالخالق الغماري، أكدت أنه لم يصلها أية شكاوي فيما يتعلق بملف الأراضي ما عدا ما يتعلق بحديقة عدن الواقعة في منطقة العريش بخور مكسر، والتي لا تزال الهيئة تحقق فيها حسب تأكيدها.
وعن عملية التنسيق لعمل مشترك بين تيار التصحيح والهيئة، رحبت بادويلان بذلك، مشيرةً إلى أن جوانب التنسيق قد تكون كبيرة ومهمة في إطار أهداف ونشاط الهيئة.
وفي نهاية اللقاء، أكد، أن تكامل الجهود بين المؤسسات والهيئات الخاصة والحكومية فيما يتعلق بمكافحة الفساد وإعادة تطبيق النظام والقانون، أمرٌ في غاية الأهمية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
وناقش اللقاء، عددًا من القضايا الهامة المتعلقة بمكافحة الفساد وتوحيد الجهود فيما يتعلق بهذا الجانب من أجل إعادة تصحيح الأوضاع في عدن ومختلف المحافظات المحررة الأخرى.
وقدّم الشعبي، شرحًا مفصلًا عن الجهود المبذولة للإعداد والترتيب لإشهار التيار خلال الأسابيع القادمة وعن النشاط المبذول خلال الفترة الماضية من تشكيل اللجنة التحضيرية، لاسيما فيما يتعلق بملف الكهرباء في عدن وتحريك الملف لدى النائب العام وأمام الأجهزة الرقابية، كما قدم شرحًا موجزًا عن أهداف التيار ورؤيته.
وأشار إلى أن فكرة تأسيس التيار نبعت من حاجة عدن بشكل خاص والمحافظات الأخرى بشكل عام، إلى عملية تصحيح واسعة للأوضاع المتردية التي تعيشها، والذي قد يؤدي تركها في حالة تدهور إلى تمزق وتفتيت ما تبقى من البلد، لا سيما في الجنوب الذي يعيش واقعًا صعبًا من الأزمات والتحديات الماثلة، لافتًا إلى أن فكرة التصحيح والبناء لا تستهدف الدولة ومؤسساتها وحسب، و إنما المجتمع أيضًا الذي هو بحاجة إلى إعادة تصحيح أوضاعه وترتيب أولوياته من جديد لمساعدته في الخروج من حالة التدهور والسلبية والاستسلام.
وخلال اللقاء قالت بادويلان، إن مهمة هيئة مكافحة الفساد كبيرة وعظيمة، لكننا نفتقد للإرادة السياسية الداعمة والمساندة التي تمكن الهيئة من العمل بشكل طبيعي وأكثر فاعلية، مشيرةً إلى أنها تقدمت بعدة مقترحات لتفعيل عمل الهيئة في مؤسسات الدولة ومن أبرزها تفعيل إدارات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة على أن تربط هذه الإدارات بصورة مباشرة بهيئة مكافحة الفساد ماليًا وإداريًا، بحيث تستطيع ممارسة نشاطها الرقابي بكل حرية واستقلالية، لكن هذا المقترح لم يتم التفاعل معه من قبل الجهات العليا حسب قولها.
وتطرقت للحديث عن شحنة النفط الملوثة الأخيرة التي وصلت إلى عدن، قائلة إننا لا نهدف للإضرار بسمعة شركة مصافي عدن الوطنية، وإنما هناك عمليات متكررة للشحنات الملوثة التي تصل إلى عدن ويتم معالجتها في المصافي وهذا يفترض ألا يتم، لأن الكثير من هذه الشحنات يبقى ضررها قائم وتؤثر بشكل سلبي وخطير على ألآت ومحطات الدولة سواء كانت في الكهرباء أو غيرها، كما تؤثر على حياة الناس من خلال التلوث وضرره على الصحة، لافته إلى أن عدن ليست مكب نفايات لما يأتي من الخارج، مؤكدةً أن الهيئة لا تزال تحقق في موضوع الشحنة الأخيرة.
وحول علاقة وتعاون الهيئة مع الأجهزة العدلية والرقابية الأخرى، قالت: "لدينا تواصل مع النائب العام، كل التقارير والشكاوى التي تصل إلينا والمتعلقة بقضايا الفساد نقوم بإحالتها إلى النيابة العامة وهي المعنية بالتحقيقات والإحالات للقضاء، ملمحة إلى أن مهمة الهيئة تتركز في عملية المتابعة والتحري وأيضًا في عمليات الوقاية والتوعية".
وفيما يتعلق بملف الأراضي الذي أثاره عضو اللجنة التحضيرية للتيار عبدالخالق الغماري، أكدت أنه لم يصلها أية شكاوي فيما يتعلق بملف الأراضي ما عدا ما يتعلق بحديقة عدن الواقعة في منطقة العريش بخور مكسر، والتي لا تزال الهيئة تحقق فيها حسب تأكيدها.
وعن عملية التنسيق لعمل مشترك بين تيار التصحيح والهيئة، رحبت بادويلان بذلك، مشيرةً إلى أن جوانب التنسيق قد تكون كبيرة ومهمة في إطار أهداف ونشاط الهيئة.
وفي نهاية اللقاء، أكد، أن تكامل الجهود بين المؤسسات والهيئات الخاصة والحكومية فيما يتعلق بمكافحة الفساد وإعادة تطبيق النظام والقانون، أمرٌ في غاية الأهمية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
