> ​أفضى مؤتمر حوار صنعاء إلى ما كان يعتقد المشاركون فيه أنها تسوية سياسية تم الانقلاب عليها ثلاث مرات.
 
الانقلاب الأول:
عندما سحب من قاعة الحوار شكل الدولة المنشودة أساسًا للتسوية السياسية إلى مقيل الشيخ، وتم تكليف الرئيس هادي  بتنفيذ ما اتفق عليه في المقيل، وبدوره أوكل المهمة للجنة اختارها لوحده بعناية  فائقة، فأنجبت شكل الدولة بأقاليمها الستة، في حين فوضت بإقليمين أوستة أ ما بينهما.
 
الانقلاب الثاني:
عندما تم التوقيع على اتفاق السلم والشراكة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وأنصار الله الحوثيون، بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة حينها، جمال بن عمر، والذي تضمن في بنده العاشر إعادة النظر في شكل الدولة، وهو أساس التسوية السياسية، كما أشرنا إلى ذلك أعلاه.

الانقلاب الثالث:
وبالنظر إلى الاختراقات الشجاعة والتوافقات الضرورية، فقد سمعنا تصريحات  علنية وعلى قنوات وصحف عالمية لقيادات في المجلس الانتقالي، حول  استفتاء على ثلاثة خيارات هي:
فك الارتباط بين الجنوب والشمال.
دولة اتحادية من إقليمين.
وهذا يمكن أن يندرج ضمن مفهوم تسوية سياسية، ورغم أن هذا الإفصاح قد كان سياسيًا بامتياز، وفتح آفاقًا سياسية أمام المجلس الانتقالي، ومد جسور سياسية مع عدد من القوى والمكونات الداخلية والخارجية، فهو لا يعني بأي حال من الأحوال تنازل المجلس الانتقالي الجنوبي عن هدف فك الارتباط، واستعادة دولة الجنوب، لكن يمكن النظر إليه كمسار من المسارات التي تفضي إلى تحقيق هدف فك  الارتباط.