> ​أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة أنه يراجع توقعاته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ضوء الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

ويقول محللون إن تأثيرات الحرب لن تقف عند حدود إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وأنها ستدفع إلى ركود يشمل الدول المحيطة بإسرائيل ويكون لها تأثير بشكل أو بآخر على الحركية الاقتصادية في الشرق الأوسط بما في ذلك موضوع النفط.

وكتب نائبا مديرة صندوق النقد لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جون بلودورن وتالين كورانشيليان أن الحرب ستكون لها عواقب واسعة النطاق على “الشعوب والاقتصادات” في المنطقة، رغم أن مدى التأثير لا يزال “غير واضح إلى حد كبير”.

ولم يذكر ما إذا كان سيتم إصدار المراجعات قبل نشر التوقعات القادمة، المقرر نشرها في يناير القادم. وأضاف المسؤولان أن “نزاعا واسع النطاق سيشكل تحديا اقتصاديا كبيرا للمنطقة”، ووجها دعوة للمجتمع الدولي إلى التحرك للحيلولة دون المزيد من التصعيد.

وأكدا أنه في حالة نشوب نزاع واسع النطاق ” فالتوقعات الخاصة بالاقتصادات الأكثر عرضة للخطر بشكل مباشر سيتم خفضها وأن السياسات الرامية إلى حماية الاقتصادات من الصدمات والحفاظ على الاستقرار ستكون حاسمة”.

ومن بين القطاعات الأكثر تضررا في المنطقة خارج إسرائيل والأراضي الفلسطينية، نجد قطاع السياحة الذي قال صندوق النقد الدولي إنه مثّل ما بين 35 و50 في المئة من صادرات السلع والخدمات في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2019.

وقال المسؤولان في صندوق النقد الدولي إن “الاقتصادات المعتمدة على السياحة مثل لبنان، حيث انخفضت معدلات إشغال الفنادق بنسبة 45 نقطة مئوية في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، ستشهد تأثيرات غير مباشرة على النمو”.

وأعلن وزير السياحة اللبناني وليد نصار لشبكة “سي.أن.أن بيزنس” أن بلاده، التي تعاني بالفعل من أزمة عميقة، تعتمد على السياحة لنحو 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي الآن تواجه المزيد من التدهور الاقتصادي.

وفي الأردن، الذي تمثل فيه السياحة نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، قال أحد منظمي الرحلات السياحية لموقع “فايننشال تايمز” إن “الحرب أدت إلى سلسلة من عمليات إلغاء الرحلات السياحية. فقدنا أشهرا وأشهرا من الحجوزات”.

وفي مصر تتحدث تقارير عن إلغاء الحجوزات. وقال فاروق سوسة الخبير الاقتصادي الإقليمي لدى بنك غولدمان ساكس “نعتقد أن ذلك قد يكلف مصر المليارات من عائدات السياحة المفقودة في هذه السنة المالية وحدها”.

وحذر المسؤولان في صندوق النقد من أن ارتفاع المخاطر بسبب الحرب قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، مع ما يترتب على ذلك من آثار غير مباشرة على الاقتصادات المثقلة بالديون.

وفي حال استمرار النزاع، فإن “الدول الهشة والتي تشهد نزاعات في المنطقة، مثل الصومال والسودان واليمن، يمكن أن تعاني انخفاضا في تدفقات المساعدات الحيوية، إذا انزاح تركيز المانحين عنها”، وفق جون بلودورن وتالين كورانشيليان. وأضافا أن تدفقات اللاجئين يمكن أن تزيد أيضا “بشكل كبير”، الأمر الذي يفاقم “الضغوط الاجتماعية والمالية في البلدان التي تستقبلهم”.

وكانت توقعات لخبراء واستطلاعات رأي قد أشارت إلى ضرر مباشر من الحرب على إسرائيل وعلى الأراضي الفلسطينية.

وتوقعت شركة استشارات مالية في إسرائيل أن الحرب على قطاع غزة قد تكلف الاقتصاد الإسرائيلي 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل.

وقالت “ليدر كابيتال ماركتس” في تقرير إنه من المرجح أن تتحمل إسرائيل ثلثي التكاليف الإجمالية للحرب، بينما تدفع الولايات المتحدة الباقي على شكل مساعدات عسكرية.

وتقدير الـ48 مليار دولار أقل من تقديرات سابقة، بينها إعلان المجلس الاقتصادي الوطني الإسرائيلي (حكومي)، في تقرير قبل أيام أن كلفة الحرب على اقتصاد إسرائيل ربما تبلغ 200 مليار شيكل (54 مليار دولار).

وفي أكتوبر قدرت وزارة المالية الإسرائيلية أن تكلّف الحرب الاقتصاد 270 مليون دولار يوميا، مشيرة إلى أن انتهاء الحرب لا يعني توقف الخسائر.

وقبل ذلك، قالت سلطة النقد الفلسطينية إنها خصصت صندوقا إضافيا بقيمة 500 مليون شيكل لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة المتضررة من تبعات الحرب في غزة.

وأضافت سلطة النقد، وهي بمثابة البنك المركزي للسلطة الفلسطينية، في بيان لها “يهدف الصندوق إلى منح تمويلات بفائدة منخفضة، وبشروط ميسرة، وفترات سداد متوسطة وطويلة الأمد، مع فترات سماح كافية لضمان استفادة القطاعات الاقتصادية المستهدفة”.

وأوضح البيان أن القطاعات المستهدفة هي “القطاعات المتضررة من الأوضاع الاقتصادية الحالية مع التركيز على القطاعات الصحية والزراعية وتمويل الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة، بما يشمل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، والمنشآت المتوسطة والكبيرة”.

وقد تشهد سوق النفط حالة من التوتر بسبب الحرب. وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن الحرب “لم تؤثر سلبا بشكل كبير في الوقت الحالي على أسعار السوق”.

لكنه أوضح “إذا كانت دولة أو أكثر من الدول المنتجة للنفط في المنطقة متورطة بشكل مباشر في الصراع، فقد نشهد تداعيات لذلك”.