عقوبات واشنطن على أذرع الحوثي ماهي التأثيرات المترتبة عليها؟
عقوبات واشنطن على أذرع الحوثي ماهي التأثيرات المترتبة عليها؟
> «الأيام» العين الإخبارية:
> في مساع لمحاصرة قناة تمويل الحوثيين وشبكته الدولية، طوقت أمريكا تلك الأذرع بعقوبات هي الثالثة من نوعها، على التوالي.
وأدرجت الإدارة الأمريكية شبكة سعيد الجمل مطلع 2021 ضمن دائرة العقوبات، قبل أن توسعها عام 2022 لتشمل أكثر من 11 شخصا وكيانا ضمن ذات الشبكة.
واليوم الخميس، وسعت الخزانة الأمريكية دائرة العقوبات لتشمل 13 فردًا وكيانًا جديدين مسؤولين عن تمويل مليشيات الحوثي في خطوة عدها مراقبون أنها تخنق شريان الانقلاب وحبله السري.
وتعد الشبكة الدولية المملوكة لسعيد الجمل أخطر أذرع مليشيات الحوثي المالية إثر ارتباطاتها العابرة للحدود التي تمتد بين إيران وتركيا واليونان والصومال وسوريا ولبنان وروسيا ودول أخرى في المنطقة.
وأبرز الكيانات الجديدة المعاقبة في دائرة شبكة الجمل، هي: شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية المملوكة لرجل الأعمال الحوثي، خالد يحيى راجح الأثري أو العذري (1976) وشركائه ومقرها في العاصمة صنعاء.
وبحسب مصدر لـ«العين الإخبارية»، فإن شركة دافوس التي تأسست 2021 عقب العقوبات الأمريكية على الجمل تعد بمثابة وعاء للتحويلات الخارجية للشبكة، وكانت مؤخرا توفر سيولة مالية من العملات الأجنبية للمستوردين.
«كما أنها تمنح المستوردين بما فيهم تجار النفط التابعين لمليشيات الحوثي تسهيلات كبيرة لا يجدونها لدى شركات أخرى»، وفق المصدر.
كشفت مصادر يمنية لـ«العين الإخبارية»، عن هوية الجمل، وأهميته لدى مليشيات الحوثي، نوجزها في النقاط التالية:
لكن هل تؤثر العقوبات الأمريكية؟
يرى خبراء يمنيون أن العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف تضييق الخناق على موارد مليشيات الحوثي التي تستخدم أشخاصًا وشركات، تتحايل على القرارات الدولية، وتعمل على تهريب الأموال بهدف تمويل عمليات الحوثيين برا وبحرا.
ورغم ذلك الهدف، إلا أن الخبير الاقتصادي اليمني محمد قحطان قلل في تصريحات لـ«العين الإخبارية»، من أثر جدوى العقوبات الأمريكية على مليشيات الحوثي، قائلا إن «مثيلاتها السابقة لم تؤثر على مليشيات الحوثي ووصلت عملياتها بنزق كبير».
وأوضح الخبير اليمني، أن «العقوبات الأمريكية على الحوثيين لن يكون لها أي أثر، كما أن العقوبات السابقة أيضا لن يظهر لها أي أثر وهكذا سوف تكون أي عقوبات مماثلة»، كون المليشيات الانقلابية جماعة متمردة، وليست دولة معترفًا بها.
وفي وجهة نظر أخرى، أكد الخبير الاقتصادي اليمني ماجد الداعري أن «الكيانات التجارية أو الشركات الداعمة للحوثيين، ستتأثر بالعقوبات، لأنها تكون محل رقابة سواء أنظمة التحويل سوفت أو عبر الخزانة الأمريكية أو الجهات الرقابية الدولية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال».
أوضح الخبير الاقتصادي في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن العقوبات الأمريكية «لها تأثيرات كبيرة، خاصة عندما تكون شركات معروفة ويتم تصنيفها، حيث إن هناك فرقا بين أن تعاقب أشخاصًا حوثيين أو أن تعاقب شركات تمول الحوثيين».
وقال الداعري، إنه «من شأن العقوبات الأمريكية أن تحد كثيرا من تمويلات الحوثيين، فهي ستجعل مختلف الشركات الداعمة لها، سواء شركات صرافة، ومالية، وتجارية، واستيرادية، وتصدير، تحت الرقابة المباشرة للخزانة الأمريكية».
ومن بين المعاقبين -كذلك- بلال حدروج من لبنان، متجر المجوهرات وشركة الصرافة بيرلانت المعروفة أيضًا باسم جوهرة للصرافة المملوكة لأحمد دوري في تركيا، وشركة أبو سمبل للتجارة العامة، وشركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية المملوكة لخالد الأثري وشركائه ومقرها صنعاء.
وأدرجت الإدارة الأمريكية شبكة سعيد الجمل مطلع 2021 ضمن دائرة العقوبات، قبل أن توسعها عام 2022 لتشمل أكثر من 11 شخصا وكيانا ضمن ذات الشبكة.
واليوم الخميس، وسعت الخزانة الأمريكية دائرة العقوبات لتشمل 13 فردًا وكيانًا جديدين مسؤولين عن تمويل مليشيات الحوثي في خطوة عدها مراقبون أنها تخنق شريان الانقلاب وحبله السري.
وتعد الشبكة الدولية المملوكة لسعيد الجمل أخطر أذرع مليشيات الحوثي المالية إثر ارتباطاتها العابرة للحدود التي تمتد بين إيران وتركيا واليونان والصومال وسوريا ولبنان وروسيا ودول أخرى في المنطقة.
وأبرز الكيانات الجديدة المعاقبة في دائرة شبكة الجمل، هي: شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية المملوكة لرجل الأعمال الحوثي، خالد يحيى راجح الأثري أو العذري (1976) وشركائه ومقرها في العاصمة صنعاء.
وبحسب مصدر لـ«العين الإخبارية»، فإن شركة دافوس التي تأسست 2021 عقب العقوبات الأمريكية على الجمل تعد بمثابة وعاء للتحويلات الخارجية للشبكة، وكانت مؤخرا توفر سيولة مالية من العملات الأجنبية للمستوردين.
«كما أنها تمنح المستوردين بما فيهم تجار النفط التابعين لمليشيات الحوثي تسهيلات كبيرة لا يجدونها لدى شركات أخرى»، وفق المصدر.
فمن هو سعيد الجمل؟
كشفت مصادر يمنية لـ«العين الإخبارية»، عن هوية الجمل، وأهميته لدى مليشيات الحوثي، نوجزها في النقاط التالية:
- اسمه الكامل سعيد محمد أحمد الجمل (43 عاما)
- ينحدر من منطقة همدان بمحافظة صنعاء
- استقر في إيران منذ عام 2009.
- ممول رئيسي لمليشيات الحوثي
- حولت شبكته عشرات الملايين من الدولارات إلى اليمن عبر شبكة دولية معقدة من الوسطاء لدعم هجمات الانقلابيين برا وبحرا وجوا.
- يعد القناة الرئيسية لتوصيل الدعم للحوثيين ضمن الشبكة المالية التي تنسق عملية تمويل منظمة بدر وحزب الله وفيلق القدس.
- أخطر الأذرع الاقتصادية لمليشيات الحوثي
- يتنقل بشكل واسع بين اليمن وإيران ولبنان، لكن مقر إدارة شبكته الأوسع في طهران.
- نجح في تكوين خلية من رجال الأعمال وخبراء الشحن يعملون على البيع غير المشروع للبضائع الإيرانية في الخارج.
- أعاد الأرباح إلى كيانات بما في ذلك الحوثيون في اليمن، وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله وكيانات أخرى.
- مهام شبكة سعيد الجمل تشمل توفير عملاء لشراء السلع الإيرانية شريطة أن يكونوا على استعداد للتهرب من العقوبات الدولية المفروضة على إيران.
لكن هل تؤثر العقوبات الأمريكية؟
يرى خبراء يمنيون أن العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف تضييق الخناق على موارد مليشيات الحوثي التي تستخدم أشخاصًا وشركات، تتحايل على القرارات الدولية، وتعمل على تهريب الأموال بهدف تمويل عمليات الحوثيين برا وبحرا.
ورغم ذلك الهدف، إلا أن الخبير الاقتصادي اليمني محمد قحطان قلل في تصريحات لـ«العين الإخبارية»، من أثر جدوى العقوبات الأمريكية على مليشيات الحوثي، قائلا إن «مثيلاتها السابقة لم تؤثر على مليشيات الحوثي ووصلت عملياتها بنزق كبير».
وأوضح الخبير اليمني، أن «العقوبات الأمريكية على الحوثيين لن يكون لها أي أثر، كما أن العقوبات السابقة أيضا لن يظهر لها أي أثر وهكذا سوف تكون أي عقوبات مماثلة»، كون المليشيات الانقلابية جماعة متمردة، وليست دولة معترفًا بها.
وفي وجهة نظر أخرى، أكد الخبير الاقتصادي اليمني ماجد الداعري أن «الكيانات التجارية أو الشركات الداعمة للحوثيين، ستتأثر بالعقوبات، لأنها تكون محل رقابة سواء أنظمة التحويل سوفت أو عبر الخزانة الأمريكية أو الجهات الرقابية الدولية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال».
رقابة أمريكية
أوضح الخبير الاقتصادي في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن العقوبات الأمريكية «لها تأثيرات كبيرة، خاصة عندما تكون شركات معروفة ويتم تصنيفها، حيث إن هناك فرقا بين أن تعاقب أشخاصًا حوثيين أو أن تعاقب شركات تمول الحوثيين».
وقال الداعري، إنه «من شأن العقوبات الأمريكية أن تحد كثيرا من تمويلات الحوثيين، فهي ستجعل مختلف الشركات الداعمة لها، سواء شركات صرافة، ومالية، وتجارية، واستيرادية، وتصدير، تحت الرقابة المباشرة للخزانة الأمريكية».
ومن بين المعاقبين -كذلك- بلال حدروج من لبنان، متجر المجوهرات وشركة الصرافة بيرلانت المعروفة أيضًا باسم جوهرة للصرافة المملوكة لأحمد دوري في تركيا، وشركة أبو سمبل للتجارة العامة، وشركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية المملوكة لخالد الأثري وشركائه ومقرها صنعاء.
