خلصت دراسة دولية إلى أن الصراعات السياسية والحرب المستمرة في اليمن أعاقا جهود البلاد خلال العقد الماضي للاستجابة لآثار تغير المناخ، ونقلت عن كبار المسؤولين المحليين القول إن الصراعات المتعلقة بتغير المناخ زادت في المجتمعات المحلية بسبب التحديات المرتبطة بهذه التغيرات.

ووفق الدراسة التي نفذتها مؤسسة «برجهوف» الألمانية، فإن معظم هذه الصراعات تدور حول توزيع موارد المياه الجوفية، لكنها تشمل أيضًا قضايا إدارة النفايات في المدن الكبرى، وتسرب النفط إلى الأراضي الزراعية والمواقع البحرية.

وذكرت أنه في بعض مناطق اليمن، تحولت الأراضي الزراعية أيضًا إلى سكنية أو صناعية بسبب الجفاف، وأدى التغير الهيكلي في مسار الفيضان وتحويل الأمطار الموسمية إلى تآكل التربة وإلحاق أضرار بالممتلكات، بما في ذلك تضرر المنازل والمزارع بسبب الفيضانات الغزيرة.

الدراسة نبّهت إلى أنه في ظل الحرب والصراعات الداخلية، تدهور أداء الأجهزة الحكومية في مختلف المحافظات، وهذا أعاق بشكل كبير تطوير الاستجابة الكافية للاحتياجات المناخية والبيئية الملحة.

ونظرًا للانخفاض الكبير في الإيرادات المحلية، فضلًا عن عدم كفاية الدعم الدولي، فقد فقدت الأموال اللازمة لمعالجة آثار تغير المناخ، وهذا يؤدي - بحسب الدراسة - إلى تفاقم التحديات التي تواجهها السلطات المحلية والحكومات المركزية في الاستجابة للاحتياجات الملحة.

وكانت دراسة أخرى أجرتها المؤسسة أبرزت أن المناطق الشرقية من اليمن على وجه الخصوص هي الأكثر تضررًا من تغير المناخ.

وأكد مشاركون في مؤتمر عقد قبل أيام في المكلا أن الجهات والمكاتب الحكومية التي تهتم بالقضايا البيئية تعاني من نقص الميزانية المخصصة لشراء المعدات اللازمة لعملها، بالإضافة إلى التكلفة التشغيلية للزيارات الميدانية أو التفتيش أو جمع البيانات أو أنشطة الرصد والتقييم.

ونبّه المشاركون إلى أن هذه الهيئات طالما عانت من هذه المشكلة، إلا أنها تفاقمت بسبب تراجع الإيرادات المركزية للحكومة اليمنية. في حين حرمت هجمات الحوثيين على منشآت تصدير النفط، في أكتوبر 2022، الحكومة من معظم إيراداتها من العملات الأجنبية، التي تعادل نحو نصف إجمالي إيراداتها.

كما أن هناك نقصًا حادًا في المتخصصين والكوادر البشرية الفنية والإدارية حيث إن هناك حاجة إلى بناء قدرات واسعة النطاق حتى تكون الوكالات الحكومية مجهزة تجهيزًا جيدًا لمعالجة القضايا البيئية.

وخلص المناقشون إلى أنه إذا كانت السلطات المحلية ضعيفة والمجتمعات المحلية غير قادرة على الصمود، فإن الاحتياجات الإنسانية سوف تتفاقم بشكل كبير عندما تقع الكوارث الطبيعية. علاوة على ذلك، تفتقر الهيئات المحلية إلى المهارات اللازمة لتقديم مقترحات قوية مبنية على الاحتياجات المحلية الحالية للمنظمات الدولية من أجل الحصول على التمويل الذي من شأنه أن يساعدها على التعامل مع القضايا البيئية الملحة.