​زار رئيس اللجنة التحضيرية للتيار الوطني للتصحيح والبناء، باسم فضل الشعبي، يرافقه عضوي اللجنة، أديب الجيلاني، والشيخ عبدالخالق الغماري، أمس الأول، شركة مصافي عدن في مديرية البريقة.

والتقوا المدير التنفيذي للشركة م. أحمد مسعد سعيد، وعدد من قيادة المصفاة، وناقشوا معهم عددا من القضايا المهمة التي تهم الشركة.

وأثناء الزيارة أجابت قيادة المصفاة على عدد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بتوقف تشغيل المصفاة، والنشاط القائم حاليا، والحلول والمخارج المطروحة لإعادة التشغيل، وأهمية تشغيل المصفاة بالنسبة لعدن والبلد بشكل عام، حيث قالت إن هناك توصيات من مجلس النواب صدرت العام 2019 موجهة لرئاسة الوزراء أكدت على ضرورة إعادة تشغيل المصفاة بصورة عاجلة، إلا أن رئاسة الوزراء لم تستجب لذلك، ولم تستجب حتى لمطالبنا المستمرة منذ ذلك اليوم وحتى الآن.

وأوضحت أن المصفاة متوقف عن التكرير بسبب توقف محطة الكهرباء والتي تحتاج لعشرين مليون دولار فقط بحسب تقرير الشركة الصينية، وترفض الحكومة دفع المبلغ في الوقت الذي تصل فيه مديونية الحكومة وعدد من المؤسسات والوزارات التابعة لها للمصافي بنحو 800 مليون دولار مثبتة في مستندات ومحاضر، وقد طالبنا بمنحنا مبلغ من هذه المديونيات لإعادة تشغيل المصفاة إلا أن هناك من يرفض، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو تعطيل المصفاة ومنعه من النهوض من جديد.

وطالبت قيادة المصفاة الحكومة بمنحها تكاليف ما تدفعه على محطات الكهرباء لشهر واحد فقط، والمصفاة مستعد لتموين محطات الكهرباء بالمحروقات بصورة دائمة بعد التشغيل، وسوف يؤدي ذلك إلى حل أزمة الكهرباء في عدن والحد الكبير من انقطاعات التيار المستمرة.

وتسألت في سياق حديثها، لماذا تذهب الحكومة لإنشاء مصفاة في حضرموت وآخر في شبوة وفي محافظات أخرى بطاقات إنتاجية لا تتجاوز عشرة آلاف برميل في اليوم، في الوقت الذي مصافي عدن تنتج مية وخمسين ألف برميل يوميًا، وقادرة على تموين السوق في عموم محافظات الجمهورية، وتموين محطات الكهرباء بصورة مستمرة، أليس الهدف من ذلك هو ضرب مصافي عدن وإعاقة تشغيله، وهو يعتبر المؤسسة الاقتصادية الأكبر في البلاد؟

 

وأضافت "كثير من وظائف المصفاة توقفت منذ ما بعد 2015 منها توقفت وظيفة المصفاة كمنطقة حرة، وكان هذا النشاط يدر على الشركة مبالغ مالية كبيرة في السابق، وهناك شركات حاليا مستعدة لتوقيع عقود واتفاقيات معنا لكن الحكومة ترفض إصدار قرار يستعيد المصفاة بموجبه نشاطه كمنطقة حرة، بالإضافة إلى أن وظيفة المصفاة في تموين البواخر توقفت أيضا منذ نفس العام 2015، وحاليًا تقوم دولة جيبوتي بعملية التموين رغم أن عدن أقرب وتبعد بأقل من عشرين ميل من طريق عبور البواخر، وكل مطالباتنا للجهات العليا بإعادة نشاط المصفاة في هذا الإطار تقابل بالإهمال، لافتًا إلى أن هناك من لا يريد الخير لعدن والبلد.

وعن النشاط الحالي للمصفاة، قالت نقوم حاليًا بخزن الوقود في خزانات المصفاة للتجار، ولكن هذا أمر غير مجد وفي كل شهر نعجز عن دفع مرتبات الموظفين الذين يتجاوز عددهم 4 آلاف موظف، ونضطر إلى بيع كميات من الوقود التابع للحكومة المخزن لدينا لمواجهة التزاماتنا المالية الشهرية، ولكن هذا حل مؤقت لا يحل المشكلة، والحل هو إعادة تشغيل المصفاة في أسرع وقت ممكن.

وعن شحنات الوقود الملوثة التي أثير حولها الجدل مؤخرا وقام المصفاة بمعالجتها، قالت: لدينا مختبر متكامل في الشركة لا يوجد له مثيل في البلد أو في دول الجوار ومن وظيفة المصفاة هو المعالجات لشحنات الوقود المختلفة، فالمختبر لدينا يقوم بمهمة المستشفى في التعامل مع المريض، هناك شحنات يتم فحصها وتطلع غير مطابقة للموصفات وترفض، وهناك شحنات يتم معالجتها، الشحنة الأخيرة كان فيها اختلاف في الموصفات بصورة بسيطة وتمت معالجتها، نحن نقوم بمعالجة كثير من المشتقات مثلا الغاز نحن من نقوم بإضافة الرائحة له حتى يعرف المستهلك في حال تسرب الغاز في المنزل أو غيره، نحن أيضا من نقوم بإضافة اللون للبنزين، وغيرها من الأمور التي لا يعرفها الكثير، ممن يستقوم معلوماتهم من بعض وسائل الإعلام دون تثبت.

وقالت د. صفاء جمال: "لدينا مختبر متكامل وطاقم محترف ومميز وعملنا دقيق بشهادات داخلية وخارجية، وما أثير مؤخرا حول شحنة الوقود الملوثة محض افتراء، كون الكثير لا يعرف ما هي وظيفة المختبر وحجم العمل الذي نقوم به في عمليات المعالجات"، مشيرة إلى أن الشحنة المقدرة بخمسة الاف طن تم معالجتها لأن نسبة الاختلاف فيها كان بسيط جدا، بينما تم رفض شحنات أخرى كونها غير مطابقة للمواصفات، ولكن أحدا لم يشر لذلك، وهذا يعني أن هناك جهات تستهدف المصفاة بشكل مباشر، لكن هذا لن يؤثر على عملنا ما دمنا ملتزمين وواثقين مما نقوم به.