> علق شادي حميد، الكاتب في صحيفة “واشنطن بوست” على النقاش الدائر في الكونغرس والجامعات الأمريكية بشأن حرية التعبير وعلاقته بمعاداة السامية، وهو الذي أطاح برئيسة جامعة بنسلفانيا، فيما تتعرض رئيسة جامعة هارفارد لضغوط كي تستقيل بعد مساءلتهما أمام الكونغرس إلى جانب رئيسة جامعة أم أي تي والتي أشعلت نقاشا نظرا للعدوانية التي تميزت فيها أسئلة النواب الجمهوريين ضد الرئيسات الثلاث.

 وقال حميد إن الجمهوريين يهتمون بحرية التعبير إلا عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. وأضاف أن “ثقافة الإلغاء عادت، وما يختلف هذه المرة أن اليسار هو المستهدف، ويعمل المسؤولون الجمهوريون والمعلقون اليمينيون المتطرف وقتا إضافيا لتجريم ومعاقبة الخطاب المؤيد لفلسطين الذي يختلفون معه ويتهمون بطريقة عشوائية أي شخص لا يدعم بشكل كاف الحرب الإسرائيلية على غزة بمعاداة السامية. وبهذا المعنى الواسع للكلمة، فأي شيء بسيط وأخلاقي مثل دعم الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، هو محل اتهام”.

وعندما بدأ النزاع الحالي، يقول حميد: “كان هناك غضب مفهوم بشأن عدم استعداد المناصرين لفلسطين شجب هجمات حماس الشنيعة على إسرائيل، حيث أصدرت عدة جمعيات طلابية بيانات تثير الاشمئزاز وتبرر لحماس وتحمل إسرائيل مسؤولية القتل. وقد تم استخدام هذه الحوادث ولا تزال تستخدم، لنزع الشرعية عن المشاعر المؤيدة لفلسطين”. وتقدم الجمهوريون بفيض من القرارات والتصريحات العامة والتي خلطت دعم القضية الفلسطينية بدعم حماس.

وفي تشرين الأول/أكتوبر دعم السناتور عن فلوريدا، ماركو روبيو، وشركاه قرارا جمع ما بين كراهية حماس الصريحة لليهود مع ما أسموه “معاداة السامية الخفية التي تتعامل مع إسرائيل بمعايير مختلفة وتفوق أي دولة أخرى”. وتتزايد هذه الجهود، فالسناتور الجمهوري عن أركنساس، توم كوتون، دعا قبل فترة لتعليق عمل مسؤولة في سي آي إيه لأنها نشرت صورة للعلم الفلسطيني وقارنه بعلم النازية في الحرب العالمية الثانية.

 وفي جلسة استماع مشحونة في الكونغرس الأسبوع الماضي، حققت النائبة الجمهورية عن نيويورك، إليس ستيافينك مع رئيسة جامعة هارفارد كلودين غي بشأن معاداة السامية في حرم الجامعة. وفي جدال انتشر بشكل واسع، هاجمت ستيفانيك استخدام الطلاب كلمة “انتفاضة” وقالت إنها هي دعوة لإبادة اليهود، ولسوء الحظ لم تتحد غي أساس وفرضية ستيفانيك. فكلمة انتفاضة التي تعني التمرد بالعربية، دخلت الخطاب العام في نهاية الثمانينات من القرن الماضي، خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى، والتي شملت احتجاجات واسعة وإضرابات ومقاطعة اقتصادية ضد الاحتلال الإسرائيلي. وهناك بعض الانتفاضات تتميز بالعنف، لكن هذه لم تحتو على وسائل تقتضي العنف. وهذا يقتضي من الناشطين الدعوة للثورة أو المصادقة على الإرهاب لأن كلا من الثورة الفرنسية والروسية اشتملت على الإرهاب.

 وما اختفى وراء التبجح الجمهوري هو الجهد بعيد المدى لمعاقبة الخطاب المؤيد لفلسطين، وقانون يبدو غير ضار في الكونغرس من أجل إنشاء لجنة للتحقيق في معاداة السامية بالولايات المتحدة.

ويستخدم التشريع تعريف التحالف الدولي لذكرى الهولوكوست وهو أن معاداة السامية “هي مفهوم معين عن اليهود والذي ربما تم التعبير فيه عن الكراهية تجاه اليهود”. ولم يحدد القانون ما يشتمل عليه “مفهوم معين عن اليهود” ويتجاهل ذكر تعريف التحالف الذي يشتمل على أن “استهداف دولة إسرائيل التي ينظر إليها كمجموع اليهود” وتطبيق “معايير مزدوجة” على إسرائيل باعتبارها أمثلة محتملة عن معاداة السامية.

وبناء على هذا المنطق، فسيكون لدى اللجنة سلطات واسعة للتحقيق في أي نقد لإسرائيل ينظر إليه على أنه غير منصف أو صارم للغاية، بما في ذلك دعوات لوقف إطلاق النار أو الاستشهاد بعدم احترام إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في عمليات القصف.

وكما قالت مديرة مؤسسة الشرق الأوسط للسلام، لارا فريدمان، والتي ترصد نشاطات التشريع المتعلقة بالنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي: “يريد الحزب الجمهوري أن يفتح وبشكل رسمي مكارثية حديثة حيث يصبح نقد إسرائيل ومظاهر القلق المزيفة عن معاداة السامية كخطافات تستهدف التقدميين الأمريكيين”.

ويقول حميد إن لا حاجة للتكهن بشأن النوايا، فقد عبر قادة الجمهوريين وبوضوح أن شيئا لا يثير الاعتراض مثل رفع العلم الفلسطيني، وهو أمر غير مقبول. وقال الكاتب إنه تعرض لهجمات كهذه، و”وجد السناتور عن تكساس تيد كروز وقتا لكتابة تغريدة أنني “أدعم” حماس لقولي إن الجيش الإسرائيلي لا يتحرى الدقة في حملته بغزة”.

و”أسلم أن بعض الأصوات المؤيدة لإسرائيل ستجد أن المطالبة بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية أو استخدام الكلمات العربية، قد تكون مؤذية، ولكن الأذى يختلف عن كونك معاديا للسامية. وأن تخلط الاثنين هو تحويل معاداة السامية لسلاح لأهداف حزبية وأيديولوجية. لأن معاداة السامية هي مشكلة نامية، وبحوادث متزايدة في الغرب، والتقليل من معناها هو أمر خطير، وهي سبب لحرية التعبير”.

وعلى الجميع عدم تجاهل المفارقة، فلطالما صور الجمهوريون أنفسهم بأنهم المدافعون عن حرية التعبير وعندما يتعلق الأمر بقضايا الجندر والهوية والعرق. وكان لديهم سبب مشروع لعدم رفع راية ثقافة الإلغاء. ووجد كل من غريغ لوكيانوف وريكي شولوت “إلغاء العقل الأمريكي” في 2022 أن نسبة 72% من أساتذة الجامعة المحافظين خافوا من أن التعبير عن مواقف غير شعبية وبالتالي خسارة وظائفهم، فيما عبرت نسبة 45% من الليبراليين عن استعدادهم للتمييز ضد المحافظين في الأقسام الجامعية.

كل هذا يثير الحزن من قيام المحافظين اليوم بإلغاء الأشخاص الذين لا يتفقون معهم في داخل وخارج حرم الجامعات. ولكن الحقيقة لا يتم القتال عليها إلا من خلال الأخذ والرد في النقاشات، وربما كانت هذه غير مريحة في بعض الأحيان ومؤذية، نعم، وهذه هي الحياة. فـ”المشاعر الكارهة للإسلام والتي أمقتها، محمية بحرية التعبير، ولا أشجع الطلاب المسلمين للشكوى إلى إداريي الجامعات عندما يسمعوا أمورا مضرة لهويتهم وانتمائهم. وعليهم تشديد معرفتهم للحوار في نقاشات حرة وخلافية. وهذا ليس علم صواريخ، فهو يحتاج إلى تطبيق مبادئ حرية التعبير والوضوح الأخلاقي والانسجام. وإذا لم تنج مبادئنا في الموضوعات الصعبة، وبالتأكيد النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني واحد منها، فعندها ما النفع منها؟”.