> > كشفت وثائق برلمانية ووزارية عن فساد مهول في مناقصات حكومية لمشروع تجهيز مباني جامعية ممول بقرض مالي من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وأوضحت وثائق صادرة عن كل من مجلس النواب اليمني ووزارات التخطيط والتعاون الدولي والتعليم العالي والمالية تحتوي مخالفات للقانون وفساد بمناقصات مشروع تجهيز "12" كلية مجتمع في اليمن بقرض مالي من الكويت.

ووجه رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان سعيد البركاني بتاريخ 22 مارس 2023 مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك، أكدت وجود مخالفات للقانون وفساد بمناقصات تجهيز مباني كليات المجتمع.

• خرق قانون المناقصات

وجاء في مذكرة رئيس مجلس النواب: "المناقصة الدولية رقم (23/1- MHE-KFAED) الخاصة بتجهيز عدد 12 كلية مجتمع في الجمهورية اليمنية بتمويل الصندوق الكويتي للتنمية للوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب الفني والمهني.. تلقينا شكاوى من عدة جهات مفادها:

أولًا: أن المناقصة المشار إليها دولية وقابلة للتنافس من كل الشركات المتخصصة في هذا المجال إلا أن القائمين على المناقصة حصروها في ثلاث شركات بشكل حصري في المجموعة الثانية والثالثة وبتنسيق تام وهذا مخالف لقانون المناقصات والمزايدات، وأن المواصفات صممت على شركة معينة.

ثانيًا: لم تتم تجهيز المناقصة عبر شركة دراسات متخصصة لمعرفة احتياجات الجانب الفني والتقني في كليات المجتمع وتحديد الحاجة بالفعل وخاصة مع تطور هذا الجانب بشكل سريع.

ثالثًا: لم تعرض على اللجنة العليا للمناقصات ولم تقر منها ولم تشكيل لجنة من الجهات المعنية المتخصصة كما هو محدد قانونًا.

رابعًا: أعلن عن تجهيزات ليست ضرورية وهي ذات كلفة كبيرة ولا يمكن استخدامها في المناطق الريفية.

وعليه: يتم الاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف المخالفة، فالمناقصة المذكورة دولية يجب تنفيذها وفقًا للقانون مستكملة الإجراءات من جميع الجوانب واستخدام التمويل الأجنبي استخدامًا سليمًا وفقًا للأهداف التي خصص لها".

من جانبه وجه د. معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء مذكرة في 27 مارس 2023 إلى كل من وزير التعليم العالي والتعليم الفني ووزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن ما ورد في مذكرة رئيس مجلس النواب من مخالفات وفساد في مناقصات مشروع تجهيز "12" كلية مجتمع في اليمن بتمويل كويتي.

وجاء في مذكرة رئيس الوزراء: "مرفق بهذا صورة رسالة الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب المتضمنة عددًا من الملاحظات القانونية حول المناقصة الدولية رقم (23/1- MHE/KFAED) الخاصة بتجهيز عدد (12) من كليات المجتمع بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية.. يتم الاطلاع والتوجيه بدراسة ما ورد في رسالة الأخ رئيس مجلس النواب وموافاتنا بها بصورة عاجلة".

• مناقصات بمقاس شركات بعينها

بدورها، وزارة التخطيط والتعاون الدولي ردت بمذكرة وجهتها إلى رئيس مجلس الوزراء في 3 أبريل 2023 أوضحت فيها المخالفات في مناقصات إنشاء كليات المجتمع، وجاء فيها: بالإشارة إلى موضوع المناقصة الدولية لمشروع تجهيز عدد (12) كلية مجتمع في الجمهورية اليمنية بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية العربية رقم (887) وإجراءات تنفيذ مناقصة المشروع والشكاوى المرفوعة، وبالإشارة إلى مذكرة دولتكم عطفًا على مذكرة الأخ رئيس مجلس النواب رقم (13 - 2023) بتاريخ 22/3/2023 بشأن الشكاوى التي تلقاها المجلس عن الإجراءات المتخذة في مناقصة المشروع الدولية عن المخالفات القانونية.. نوجزها كما وردت في مذكرتهم كالآتي:

- تفصيل المناقصة على شركات معينة وحصر التناقص بين شركات محدودة.

- عدم مراجعة المناقصة واعتمادها من قبل اللجنة العليا للمناقصات.

- وجود تجهيزات ضمن المناقصات ذات تكاليف عالية وهي ليست بضرورية في مناطق ريفية.

- وثيقة المناقصة غير مبنية على الاحتياجات الفنية والتقنية الفعلية للمعاهد وكليات المجتمع.

• مناقصة بوثائق غير سليمة

وبينت الوثائق والمذكرات الرسمية تشكيل لجنة فنية، لدراسة وثائق اتفاقية القرض رقم (887) بتمويل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لمشروع تجهيز عدد (12) كلية مجتمع، والتي بدورها أصدرت تقريرها بشأن المخالفات على النحو التالي:

1 - تم تشكيل لجنة فنية لدراسة وثائق المناقصة الخاصة بمشروع تجهيز عدد (12) كلية مجتمع، وذلك بقرار من الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء برقم(10) 2021م.

2 - قامت اللجنة المعنية بالاطلاع على وثائق المناقصة ومراجعتها فنيًّا وقانونيًّا، وتم رفع تقرير بشأنها.

3 - تبين للجنة عدم سلامة الإجراءات والوثائق الخاصة بالمناقصة.

وقدمت اللجنة في تقريرها التوصيات الآتية:

أ‌ - عدم سلامة الوثائق والإجراءات المتخذة من الجهة.

ب ‌- إلزام الجهة - وزارة التعليم العالي - بإعادة تشكيل اللجنة الفنية لإعادة اتخاذ الإجراءات وفقًا لقانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لعام2007م، ولائحته التنفيذية رقم (53)لعام2009م.

ج‌ - إلزام الجهة - وزارة التعليم العالي - بتشكيل لجنة مناقصة جديدة تتولى القيام بالإجراءات القانونية لإعداد المناقصة وفقا للقانون.

وتوصلت خلاصة تقارير أعضاء اللجنة الفنية المعنية بدراسة وثائق المناقصة الخاصة بشأن مشروع لتجهيز عدد (12) كلية مجتمع، إلى ما يلي:

1 - وجود مخالفات قانونية وفنية جسيمة وقصور شديد في كافة الإجراءات التي تم اتخاذها من الجهة في مراحل إعداد وتجهيز الوثائق الخاصة بالمشروع.

2 - الوثائق المتعلقة بالأجهزة الهندسية والفنية تم إعدادها ببنود محددة كأنها لوكالات بعينها فلا يمكن الدخول معها بمنافسة عادلة.

3 - الأجهزة الطبية الخاص ببعض الأقسام تم إعدادها بنظام القسم المتكامل، وهذا لا تتبعه إلا شركات معينة حيث تعمل على احتكاره، وهذا ينهي مبدأ المنافسة التي تقوم على أساسها المناقصات.

4 - يتبين أن الجهة وقعت في محاذير التنسيق المسبق للشركة التي سوف يرسو عليها العطاء لتوريد تلك المعدات والأجهزة.

5 - يتبين أن المناقصة تم وضعها وتصميمها على شركات محددة بعينها.

6 - تم تشكيل عدد من اللجان المختلفة عام 2020م، من قبل وزير التعليم العالي بشأن المناقصة بالمخالفة للقانون رقم (23) لعام 2007م ولائحته التنفيذية رقم (53) لعام2009م.

7 - تؤكد التقارير الصادرة عن أعضاء اللجنة الفنية وجود العديد من المخالفات القانونية والفنية لعدد من فئات وبنود المناقصة.

8 - تؤكد عدم سلامة وثائق المناقصة وعدم قانونية لجانها.

وأوضحت اللجنة الفنية أن رئيس مجلس الوزراء قد قام برفع تقريرها وما كشفه من مخالفات وفساد إلى وزارة التعليم العالي، إلا أن الوزارة لم تعمل بما ورد به من إجراءات وتوصيات لإنهاء المخالفات.

وبينت اللجنة النقاط التالية:
1 - وزارة التعليم العالي مازالت تتعمد إلى هذه اللحظة استمرار المخالفات القانونية والفنية التي أوصى بتصحيحها تقرير اللجنة الفنية المعنية بدراسة وثائق المناقصة، والتي من توصياتها: تشكيل لجنة فنية للمناقصة، وهو ما لم تقم به وزارة التعليم العالي.

2 - وزارة التعليم لم تقم بتنفيذ التوصيات السابقة للجنة الفنية المشكلة بقرار الأمين العام لرئاسة الوزراء بشأن وثائق وجداول المناقصة.

3 - يتبين تهرب وزارة التعليم العالي من ذكر أو حتى الإشارة إلى توصيات اللجنة الفنية المشكلة لدراسة وثائق المناقصة، ومدى التزامها بتطبيقها إلى وقت تحرير المذكرة.

4 - تثبت مذكرة الرد من قبل وزارة التعليم العالي بأنه كان بعيدًا عن الموضوعية والمهنية عند رده على استفسارات رئاسة مجلس النواب.

5 - يؤكد تهرب وزارة التعليم العالي من تبيان الحقيقة وذلك باختلاف ردها جذريا عن رد وزارة التخطيط والتعاون الدولي على الرغم من أن موضوع المذكرتين والجهة المرسل إليها واحدة، وهذا يثير كثيرًا من التساؤلات عن حيادية ومصداقية وزارة التعليم العالي.

6 - تبين صور القرارات الصادرة عن وزارة التعليم العالي إصرار الوزارة على استمرار عمل اللجان المشكلة بموجب تلك القرارات والتي طالبت اللجنة الفنية في تقريرها السابق بإعادة تشكيلها لمخالفتها للقانون.

• عدن دون لجنة مناقصات

وزارة التعليم العالي علقت على مذكرة رئيس مجلس النواب بمذكرة وجهتها في 28 مارس 2023 إلى رئيس الوزراء، وأوردت فيها النقاط التالية:

- إن استجابة الشركات الدولية والمحلية للإعلان كبيرة حيث تقدمت العديد من الشركات لشراء عطاءات المناقصة وهو عدد يمثل أضعاف ما ذكر في مذكرة رئيس مجلس النواب، ولا ندري عن أي مصدر اعتمد معالي رئيس المجلس في رسالته خصوصًا وأن الفترة الزمنية للمناقصة لم تنته بعد، علمًا بأن لجنة حصر المجموعتين الثانية والثالثة على ثلاث شركات فقط.

- أشارت وثيقة المناقصة إلى أن بإمكان أي متنافس متخصص أن يتقدم لبعض أو كل المجموعات، وذلك بهدف الحصول على أكبر عدد من العطاءات لاختيار أفضل عطاء مؤهل ومقيم فنيًا وماليًا، ولضمان تحقيق ذلك تضمنت الوثيقة معايير واضحه للتأهيل وفقًا للقانون، لضمان أن يكون العطاء الفائز متخصص في الحقل التعليمي ويمتلك القدرة الفنية والمالية في تنفيذ المشروع.

- اشترطت الاتفاقية أن مبلغ القرض مخصص فقط لشراء قائمة البضائع فتصميم القرض ومكوناته حينما تم إعدادها من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والموافقة عليها من مجلس النواب لم يتضمن أو يشير إلى أن تقوم شركة بإعداد الدراسات الفنية للتجهيزات بحيث تلتزم الوزارة بذلك.

- الجهة المخولة لتنفيذ المشروع وفقًا لاتفاقية القرض هي وحدة إدارة المشاريع الممولة خارجيًا ولجنة المناقصات التابعة للوحدة وهذا بخلاف المشاريع الممولة من الحكومة.

- استنادًا إلى المواد (87) و(95) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات فقد قام المجلس الأعلى لكليات المجتمع وعبر جهازه التنفيذي بإعداد دراسة جدوى وتحديد الاحتياج من التخصصات لكل كلية، واستنادًا أيضًا إلى الفقرة (أ) من المادة (7) من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية لعام 2007م وإلى المواد (74) ، (94) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات تم تشكيل لجنة فنية من أساتذة الجامعات اليمنية وكليات المجتمع المتخصصين والمؤهلين تأهيلًا عاليًا، والذين يتمتعون بالخبرة والكفاءة اللازمة لإعداد الدارسة الفنية الخاصة بالتجهيزات وفقًا لدراسة الجدوى.

وبخصوص عدم عرض وثائق المناقصة على اللجنة العليا للمناقصات أوضحت وزارة التعليم العالي بقولها: "أن اللجنة العليا للمناقصات لم تتشكل إلى هذه اللحظة في العاصمة المؤقتة عدن حتى تقوم الوزارة بعرضها على اللجنة وفقًا للقانون.

قامت الوزارة برفع الوثائق إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي للموافقة عليها ومتابعة المانح عملًا بالمادة رقم (12) ومؤادها إذا كانت مصدر التمويل (كليًا أم جزئيًا) قرضًا أجنبيًا أو منحة، تكون وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي المسؤولة عن المشروع.

أن الجهة المخولة في تحديد أن التجهيزات ضرورية أم لا هي اللجان العلمية المتخصصة مع العلم أن طلب التجهيزات تم بناء على دراسات جدوى واقعية.

إن مناقصة التجهيزات تم الإعلان عنها لكليات مجتمع موجودة بالفعل وتم بناؤها قبل سنوات عديدة وجمعيها تعمل حاليًا وتستوعب الآلاف من الطلاب وفي انتظار وصول هذه التجهيزات منذ سنوات عديدة".