> عندما لا نكون طرفًا في معادلة الحلول التي تعتمل، علينا أن ندرك أن الأمور تمضي باتجاهات مخالفة ومتجاوزة تمامًا لقضيتنا، ولا توجد أدنى مؤشرات على الحلول المنصفة، فغياب العدل تجاه قضيتنا أمر واضح وجلي، سواء من الأشقاء في الإقليم أو الدول الراعية التي تمضي منذ زمن بعيد في إرسال نسخ مختلفة من المبعوثين الأمميين، ممن لم يسهموا حتى في خلق مقاربات للحلول التي ينبغي لها أن تأخذ في الاعتبار أسباب الأزمة اليمنية وتداعياتها المؤسفة المتلازمة بحرب سنوات مضت، أتت على كل شيء، ورحى صراعات متفاقمة جراء غياب الحسم العسكري، والحلول السياسية، ما يعني أن خارطة الحلول المزعومة لم تأخذ أصلًا بالأسباب، وبالتالي نحن أمام حصيلة أخطاء الماضي، ومن المؤسف حقًا أن يتوج الأمر بخارطة طريق للسلام غاب عنها أطراف أساسية.

معادله تفضي لحروب جديدة وصراعات داخلية لا يمكن معها إلا أن تجد الأطراف المعنية بالحلول أمام تداعيات مرعبة تجر نفسها على أمن المنطقة والعالم، فإملاءات الحلول التي لم تكن سوية تفتقر للمنطق والحنكة السياسية، ما يجعلها تفريخ للأزمة اليمنية عمومًا، ودوامة لصراعات لا تنتهي.

هكذا تجسد حكمة اللا عدل رؤيتها، على حساب دماء شعوبنا التي تدفع آلاف الضحايا جراء صراع ما كان لها أن تكون، لولا شهية الأطراف المستثمرة لمآسينا.

لا سلام من دون عدل، ولا تسويات من دون إنصاف، ونحن لا شك في قلب دوامات الصراع التي تديرها الأطراف المستفيدة من بقاء شعوبنا في مهب تيارات رياح الفوضى والدمار والحروب.

إنه نمط جديد من إدارة الأزمات عبر فرسان المبعوثين الأمميين.

إن رغبتنا في السلام لا تعني الاستسلام، وعلى ما أظن أن من يقفون على خارطة الطريق المزعومة، لم يقرأوا تاريخ مجتمعنا ونمط صراعاته عبر التاريخ، إذ لم يحدث انكفاء طرف تحت وطأة الضغوط والإملاءات، أو من خلال الإنابة عنه، فما بالكم بالجنوب وتاريخه في مواجهة كل صنوف القهر.

دون شك أطراف الحلول ترسم خارطة لصراع لا تنتهي جذوته، بل هو صب الزيت على النار للأسف.