قال المهندس محمد مبارك بن عيفان، مستشار وزير النقل، إن نقل تفتيش السفن من ميناء عدن إلى ميناء جدة كان لدواعٍ أمنية استمرت طيلة سنوات الحرب إلى أن تحسن الوضع وعاد التفتيش إلى عدن.

وأشار بن عيفان في تصريح لقناة "عدن المستقلة"، اليوم، أن الدواعي الأمنية كان لها تداعيات اقتصادية مهمة انعكست على الوضع الاجتماعي في الداخل ومعيشة الناس، حيث أدى انتقال التفتيش إلى ميناء جدة إلى مضاعفة أسعار النقل والشحن البحري حيث صارت البضاعة تمر بمرحلتين من ميناء التصدير إلى ميناء جدة للتفتيش ومن ثم إلى ميناء عدن مما ضاعف من رسوم الشحن والتفريغ وانعكس ذلك على أسعار البضاعة والغلاء ومعاناة المواطن.

وقال: "هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن الميناء فقد من إيراده حيث كانت السفن الكبيرة تدخل ميناء جدة وتنقل حمولتها إلى سفن صغيرة مما أضاع الإيراد على مينائي عدن وكذلك المكلا وكان ذلك لدواعٍ أمنية، واليوم بعد زوالها وتحسن الوضع الأمني وجهود التحالف ومساعدته للسلطات الأمنية والعسكرية في المناطق العسكرية صار من الطبيعي عودة الوضع إلى ميناء عدن ونقل التفتيش إليه".

وردًّا على استعدادات الميناء وكافة السلطات المعنية بالتفتيش وجهوزيتها والقيام بدورها، قال بن عيفان: "إن التفتيش ليس مهمة مستجدة، بمعنى وزارة النقل وكل الجهات المنضوية في الوزارة وبقية الأجهزة ذات الصلة بالتفتيش كانت تعمل بشكل حثيث لسد كل ثغرة أمنية واستطاعت العمل بصورة ممتازة، بل استطاعت ضبط بعض الأمور التي فاتت في ميناء جدة وبالتالي صار من الطبيعي نقل التفتيش من خلال المطالبات الرسمية من الوزارة والضغط المعيشي على السكان نتيجة ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع رسوم الشحن والنقل البحري حتى إعادة النظر في هذا الموضوع خاصة بعد التأكد من سلامة الوضع والقدرات في الميناء اتخاذ قرار نقل التفتيش ونعتبره من التباشير الجيدة للعام 2024م".