حملة شعبية تطالب بتعيين المستشار المفلحي رئيسًا للوزراء
مستشار رئيس الجمهورية الشيخ عبدالعزيز المفلحي
> «الأيام» غرفة الأخبار:
>
وحظيت حملة ترشيح المستشار المفلحي لرئاسة الحكومة المقبلة مشاركة واسعة لمختلف شرائح المجتمع بعدن والمحافظات المحررة، وشملت عددًا كبيرًا من الشخصيات السياسية والقضائية والأكاديمية والإعلامية والناشطين والمواطنين، والذين أكدوا على تأييدهم لتعيين المفلحي رئيسًا للحكومة المقبلة، لما يتمتع به من نزاهة وإخلاص، بالإضافة إلى خبراته العلمية والعملية المتميزة.
وأعلن القائمون على الحملة بأنها سوف تستمر خلال الأيام القادمة، لجمع أكبر عدد من التوقيعات، ومن أجل إيصال صوت المشاركين فيها للجهات العليا في المجلس الرئاسي والتحالف العربي.
وسبق للشيخ عبدالعزيز المفلحي أن عين العام 2017 بقرار جمهوري محافظًا للعاصمة عدن، إلا أنه تمت عرقلته دون استلام مهامه بعد كشفه عن وقائع فساد، وهو ما دفعه لتقديم استقالته.
وبذات السياق، كشفت مصادر حكومية عن مشاورات مكثّفة يجريها مجلس القيادة الرئاسي، بهدف إجراء تعديلات حكومية خلال الأيام المقبلة، تشمل رئاسة الحكومة وعدة حقائب وزارية.
وقالت المصادر الحكومية لوكالة "إرم نيوز" الإماراتية، يوم أمس، إن مجلس القيادة الرئاسي، توصّل خلال اجتماعه المنعقد يوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض، بحضور ومشاركة أعضائه كافة، إلى توافق مبدئي بشأن إحدى الشخصيات المنتمية إلى محافظة حضرموت، جنوبي البلاد، لقيادة الحكومة اليمنية خلال المرحلة المقبلة، ضمن جملة الإصلاحات المتعلقة بالأداء الحكومي.
وذكرت المصادر، أن النقاشات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، شبه محسومة بشأن تشكيل الحكومة الجديد وتكليف رئيس وزراء جديد بقيادتها في حين لا تزال مستمرة بشأن الشخصيات المرشّحة لتولي الحقائب الوزارية في الوزارات التي ستشملها التعديلات.
وأشارت المصادر إلى أن التعديلات الحكومية المزمعة، تشمل وزارتي الداخلية والمالية، وستتلوها تغييرات أخرى على مستوى محافظي المحافظات.
ويواصل مجلس القيادة الرئاسي منذ أواخر الأسبوع الماضي، اجتماعاته المطوّلة التي يُتوقع أن تستمر خلال الأيام المقبلة، للتباحث واستكمال النقاشات بشأن التعديلات الحكومية المرتقبة.
وأثمرت النقاشات التوافقية الخميس الماضي، عن قرارات أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لإنشاء جهازين أمنيين جديدين، أحدهما مخصص لأمن الدولة يدمج بموجبه أجهزة استخبارات الدولة والكيانات الاستخبارية التابعة للقوات الحالية المتعددة، والآخر متعلق بمكافحة الإرهاب.
من جانبها، قالت مصادر سياسية مقرّبة من الحكومة اليمنية، إن هناك ترتيبات جارية للإعلان عن حكومة جديدة خلال الفترة المقبلة، يترأسها وزير المالية الحالي، سالم بن بريك، الذي يحظى بتوافق كل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، لتعيينه خلفًا لرئيس الحكومة الحالي، معين عبدالملك.
ورجحت المصادر، أن تواجه التشكيلة الوزارية المرتقبة، "تحديات يتمثّل بعضها في المحاصصة، وهو ما قد يبقي بعض الوزارات الحالية على حالها دون تغييرات قريبة، لكن هناك تغييرات ستطال عدة حقائب وزارية، بعضها سيادية، كما سيضاف إلى قوام الحكومة الجديدة، ممثلون عن مكونات سياسية جديدة"، بحسب الموقع الإماراتي.
- موقع إماراتي: توافق الرئاسة على شخصية من حضرموت لقيادة الحكومة
وحظيت حملة ترشيح المستشار المفلحي لرئاسة الحكومة المقبلة مشاركة واسعة لمختلف شرائح المجتمع بعدن والمحافظات المحررة، وشملت عددًا كبيرًا من الشخصيات السياسية والقضائية والأكاديمية والإعلامية والناشطين والمواطنين، والذين أكدوا على تأييدهم لتعيين المفلحي رئيسًا للحكومة المقبلة، لما يتمتع به من نزاهة وإخلاص، بالإضافة إلى خبراته العلمية والعملية المتميزة.
وأعلن القائمون على الحملة بأنها سوف تستمر خلال الأيام القادمة، لجمع أكبر عدد من التوقيعات، ومن أجل إيصال صوت المشاركين فيها للجهات العليا في المجلس الرئاسي والتحالف العربي.
وسبق للشيخ عبدالعزيز المفلحي أن عين العام 2017 بقرار جمهوري محافظًا للعاصمة عدن، إلا أنه تمت عرقلته دون استلام مهامه بعد كشفه عن وقائع فساد، وهو ما دفعه لتقديم استقالته.
وبذات السياق، كشفت مصادر حكومية عن مشاورات مكثّفة يجريها مجلس القيادة الرئاسي، بهدف إجراء تعديلات حكومية خلال الأيام المقبلة، تشمل رئاسة الحكومة وعدة حقائب وزارية.
وقالت المصادر الحكومية لوكالة "إرم نيوز" الإماراتية، يوم أمس، إن مجلس القيادة الرئاسي، توصّل خلال اجتماعه المنعقد يوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض، بحضور ومشاركة أعضائه كافة، إلى توافق مبدئي بشأن إحدى الشخصيات المنتمية إلى محافظة حضرموت، جنوبي البلاد، لقيادة الحكومة اليمنية خلال المرحلة المقبلة، ضمن جملة الإصلاحات المتعلقة بالأداء الحكومي.
وذكرت المصادر، أن النقاشات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، شبه محسومة بشأن تشكيل الحكومة الجديد وتكليف رئيس وزراء جديد بقيادتها في حين لا تزال مستمرة بشأن الشخصيات المرشّحة لتولي الحقائب الوزارية في الوزارات التي ستشملها التعديلات.
وأشارت المصادر إلى أن التعديلات الحكومية المزمعة، تشمل وزارتي الداخلية والمالية، وستتلوها تغييرات أخرى على مستوى محافظي المحافظات.
ويواصل مجلس القيادة الرئاسي منذ أواخر الأسبوع الماضي، اجتماعاته المطوّلة التي يُتوقع أن تستمر خلال الأيام المقبلة، للتباحث واستكمال النقاشات بشأن التعديلات الحكومية المرتقبة.
وأثمرت النقاشات التوافقية الخميس الماضي، عن قرارات أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لإنشاء جهازين أمنيين جديدين، أحدهما مخصص لأمن الدولة يدمج بموجبه أجهزة استخبارات الدولة والكيانات الاستخبارية التابعة للقوات الحالية المتعددة، والآخر متعلق بمكافحة الإرهاب.
من جانبها، قالت مصادر سياسية مقرّبة من الحكومة اليمنية، إن هناك ترتيبات جارية للإعلان عن حكومة جديدة خلال الفترة المقبلة، يترأسها وزير المالية الحالي، سالم بن بريك، الذي يحظى بتوافق كل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، لتعيينه خلفًا لرئيس الحكومة الحالي، معين عبدالملك.
ورجحت المصادر، أن تواجه التشكيلة الوزارية المرتقبة، "تحديات يتمثّل بعضها في المحاصصة، وهو ما قد يبقي بعض الوزارات الحالية على حالها دون تغييرات قريبة، لكن هناك تغييرات ستطال عدة حقائب وزارية، بعضها سيادية، كما سيضاف إلى قوام الحكومة الجديدة، ممثلون عن مكونات سياسية جديدة"، بحسب الموقع الإماراتي.
