وقال الخبير: "من الضروري أن تتخذ محكمة العدل الدولية قرارات احترازية عاجلة تلزم إسرائيل بوقف فوري لانتهاكاتها في غزة، استنادا إلى المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة، حيث تخول تلك المادة للمحكمة سلطة إصدار أوامر باتخاذ تدابير مؤقتة لحماية حقوق أطراف النزاع، من بينها الأوامر التي تهدف إلى منع وقوع ضرر بصورة لا رجعة فيها".

وأضاف: "تلك التدابير المؤقتة من شأنها أن تساهم في وضع حد فوري للمجازر الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، والحيلولة دون تفاقم الوضع الإنساني المأساوي هناك، داعيا المحكمة إلى الإسراع في إصدار مثل تلك القرارات الاحترازية، لحماية المدنيين العزل وصون كرامتهم الإنسانية وفق مبادئ القانون الدولي".

كما أوضح الخبير الدولي أن المحكمة ستعقد غداً أولى الجلسات، لبحث مدى اختصاصها وما إذا كانت الدعوى مقدمة على أسس قانونية صحيحة، مشيرا إلى أن المحكمة ستستغرق بضعة أشهر للفصل في هذه المسائل، مضيفا أنه "لا شك أن إسرائيل ارتكبت الكثير من أفعال الإبادة الجماعية المنصوص عليها في المادة 2 من اتفاقية منع جريمة الإبادة لعام 1948، التي وقعت عليها".

وشدد على "ضرورة مساندة الدول والمنظمات الدولية لجنوب إفريقيا في هذه القضية، لتعزيز فرص نجاحها وإدانة إسرائيل على جرائمها البشعة".

مشيراً إلى أهمية توحيد الجهود القانونية والدبلوماسية "لمحاصرة الكيان الصهيوني دولياً"، داعياً إلى "استمرار الضغط الشعبي والرسمي على إسرائيل من أجل إنهاء ممارساتها غير القانونية وتفكيك نظام الفصل العنصري الذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني منذ عقود".

كما حث أستاذ القانون، الدول العربية والإسلامية بصفة خاصة إلى تقديم طلبات تدخل في الدعوى لصالح موقف جنوب إفريقيا، حتى تتمكن من عرض وجهة نظرها أمام المحكمة و "تقديم مذكراتها وأدلتها ضد جرائم الكيان الصهيوني في مواجهة الممارسات غير الإنسانية الإسرائيلية".

لكنه حذر في الوقت ذاته "من تداعيات الموقف الأمريكي المنحاز لإسرائيل، والذي قد يشجع الأخيرة على تجاهل أي حكم سيصدر بحقها، مُؤكدا على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لإرغام إسرائيل على احترام قرارات الشرعية الدولية حفاظا على مصداقيتها".

وفي وقت سابق، كانت أعلنت محكمة العدل الدولية أن جنوب إفريقيا قدمت طلبا لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة.

وأشادت وزارة الخارجية البوليفية بالخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا بهذا الصدد بموجب التزامها باتفاقية "الإبادة الجماعية"، معتبرة إياها خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مؤكدة ضرورة دعم هذه المبادرة من قبل المجتمع الدولي.