> تشكل المواد الكيماوية والمبيدات المنتهية الصلاحية، التي كانت تستخدم في مجال البحث العلمي والمختبرات المدرسية خطورة كبيرة على الطلاب والطالبات لوجود كميات كبيرة من تلك المواد الكيماوية والمبيدات مخزنة بطريقة غير صحيحة وبعضها معرض لعوامل الطبيعة، والذي قد يؤدي للانفجار وحدوث كارثة على الطلاب والمواطنين المجاورين لتلك المرافق العلمية.

"الأيام" تدق ناقوس الخطر لوجود تلك المواد الكيماوية والمبيدات في كلية الزراعة والعديد من مختبرات مدارس لحج والتي تتطلب جهات وشركات مختصة لنقل وإتلاف تلك المواد بطريقة لا تؤثر على البيئة والإنسان والحيوان.
* عميد كلية الزراعة جامعة لحج مازن الكازمي، قال: "إن مشكلة المبيدات والمواد الكيماوية أن لها فترة طويلة منذ تأسيس الكلية في العام 72 ولازالت تلك المواد الكيماوية موجودة في الكلية، حيث كانت تمد مختبرات الكلية بهذه المواد الكيماوية وكانت تخزن في المستودع وكان يستخدم منها في العملية التعليمية وبعضها بالمبيدات والباقي يتم وضعه في المخزن"، وأشار إلى تراكم هذه المشكلة فهناك مواد كيماوية تحتاج إلى اتلاف.

وأضاف: "جاء تأسيس جامعة لحج والمشكلة موجودة لكن لم تكن هناك متابعة فعلية من قبل العمداء السابقين بالكلية وعندما تولينا العمادة للكلية تواصلنا مع الدكتور أحمد مهدي فضيل رئيس الجامعة الذي أبدى تفهم كبير لهذه المشكلة وقام بالتحرك والتواصل مع جهات بالجامعة للعمل على حل مشكلة هذه المبيدات المتفاقمة والمتراكمة لدى الكلية ووجه الدكتور فضيل الجهات المختصة بذلك، ونحن بدورنا في الكلية تابعنا تلك الجهات لكن وصلنا إلى معضلة وصعوبة في التخلص من هذه المبيدات، فلا نستطيع دفنها تحت الأرض حتى لا تعمل تلك المبيدات على تلوث التربة ولا نستطيع دفنها لمسافات عميقة لوجود حوض مائي يغذي لحج وعدن ونخشى حدوث تسرب أو تلويث للحوض المائي.
وأشار الدكتور الكازمي بوجود معضلة حقيقية في إتلاف تلك المواد الكيماوية، مبينًا أن إمكانيات الجامعة لا تستطيع معالجتها بل تحتاج إلى تدخل الحكومة والمنظمات الدولية المعنية عن اتلاف تلك المواد الكيماوية الخطرة.

وأوضح الدكتور الكازمي، أن بقاء هذه المبيدات في الكلية ضرر والتخلص منها بطريقة عشوائية ضرر أكبر لذا نحن نسعى مع رئيس الجامعة بجهود حثيثة للتخلص منها حتى لا تسبب كارثة بيئية محتملة.

لا تختلف مشكلة كلية الزراعة عن مكتب التربية والتعليم بمديرية الحوطة المسؤول عن مدارس المديرية فيما يخص المواد الكيماوية المنتهية الصلاحية.

عبدالله شمل مدير التربية الحوطة، أكد وجود كميات من المواد الكيماوية المنتهية في مختبرات المدارس مرّ عليها عشرات السنين.

وقال عبدالله شمل نحن في التربية بالمديرية بالتنسيق مع إدارة التربية بالمحافظة، سعينا بإخراج المواد التالفة إلى مواقع أخرى في تلك المدارس هي بحاجة إلى عملية اتلاف بمساعده من قبل الجهات المعنية، مشيرا إلى أن تلك المواد قد تسبب خطورة على الطلاب والطالبات خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وعملية التخزين لها، موضحًا، أنهم لم يستلموا منذ العام 2015م أي مختبرات أو مواد جديدة.

مشيرا إلى أن لدى التربية كادر متخصص بإجراء التجارب العلمية للطلاب لكن لا يوجد في التربية كادر فني متخصص بعملية اتلاف تلك المواد الكيماوية حتى أن بعض المعلمين لا يعلمون بطبيعة تلك المواد الكيماوية.

فضل العجيلي رئيس مجلس الآباء مدرسة الزهراء، أوضح أن صحيفة "الأيام" تعد أول صحيفة تتطرق إلى موضوع مهم وخطير ألا وهي قضية المواد الكيماوية في مختبرات المدارس والمؤسسات العلمية في الجامعة.

وقال العجيلي أن هناك مواد كيماوية في كثير من المدارس منتهية الصلاحية لها عقود، حيث طالبنا مرات كثيرة من الجهات المختصة بإتلاف تلك المواد بطريقة علمية وحتى لا تسبب أي أضرار بالبيئة وفي نفس الوقت بقاء تلك المواد الكيماوية في مختبرات المدارس يشكل خطرًا كبيرًا على الطلاب والطالبات.

وأوضح العجيلي أن وجود هذه المواد الكيماوية التالفة تعد مواد سامة ونتمنى من الجهات ذات العلاقة بتشكيل لجان علمية متخصصة لتجميع كل المواد الكيماوية من مختلف المدارس وكلية الزراعة لإتلافها بطريقة صحيحة وعلمية لا تشكل خطر على التربة والبيئة المحيط ومنابع المياه.
المهندس فتحي الصعو مدير مكتب حماية البيئة لحج، قال: "تم إبلاغ المكتب أن لدى المؤسسات التعليمية مجموعة من المواد الكيماوية التي تستخدم في المختبرات منتهية الصلاحية، موضحًا المهندس الصعو أنه لا بد في البداية من القيام بعملية فرز لهذه المواد الكيماوية وتصنيفها لمعرفة كيفية التخلص منها بحسب نوع تلك المواد وبحسب التصنيف بطريقة آمنة وسليمة، مشيرًا إلى أن مثل هذه المواد عند اتلافها بإضافة مواد أخرى قد تنتج عنها مركبات أخرى تضر بالبيئة أو تتسبب بانفجارات".

وأوضح مدير حماية البيئة أنه يمكن التخلص من تلك المواد الكيماوية بشكل مؤقت بالحفظ في علب أو أكياس بلاستكية لها مواصفات خاصة وتحفظ بشكل آمن حتى تتوفر شركات خاصة تقوم بعملية الاتلاف بالطرق المناسبة وفق درجات حرارة معينة بحسب تنصيف تلك المواد.

وقال إن إتلاف المواد الكيماوية تحتاج إلى إمكانيات عالية جدا لا تتوفر لدى الهيئة أو أي جهات حكومية أخرى.

مؤكدا على أهمية فرز تلك المواد الكيماوية والمبيدات لكونها مواد خطرة نتيجة تخزينها بطريقة سيئة في المستودعات منذ عقود طويلة تشكل ضرر بيئي على التربة والإنسان والحيوانات.