> كشف تقرير اقتصادي حديث لـ"مبادرة استعادة" عن تورط زعيم ميليشيا الحوثي، عبدالملك الحوثي، والمتحدث باسم الجماعة محمد عبدالسلام في غسل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية لميليشيات أخرى في المنطقة.

ووفق التقرير الصادر بعنوان "الصرافة أداة حرب"، فإن تورط الحوثي وعبدالسلام، جاء من خلال إنشاء وتأسيس عدد من شركات الصرافة للقيام بهذه المهمة وربطها مالياً مع كيانات أخرى في المنطقة ضمن شبكة موسعة للجريمة المنظمة واستنزاف العملات الأجنبية لتغطية شراء الأسلحة والتحويلات لميليشيات أخرى في المنطقة.

وتطرق التقرير إلى انتهاكات الميليشيات الحوثية ضد القطاع المصرفي في اليمن والتي شملت الاعتقالات والاقتحامات والمداهمات ومصادرة ونهب الأموال وممارسة شتى أنواع الضغوط بهدف توظيف شركات الصرافة لتنفيذ أجندتها والقضاء على تلك الشركات ودفعها للإفلاس وإحلال شركات أخرى بديلة عنها.

واستعرض التحوّل المتدرج لـ"حوثنة قطاع الصرافة" بدءًا باستغلال الشركات وشبكات التحويل التي كان لها وجود فعلي قبل الانقلاب في اليمن وإنشاء العديد من الشركات بأسماء مختلفة بهدف التحايل على العقوبات والملاحقات الدولية، وصولاً إلى تأسيس وبناء شبكتها المالية الخاصة بها.

ومن الشركات التي استغلتها الميليشيات -بحسب التقرير- المنتاب إخوان والعامري وشركة رشاد بحير للصرافة (النجم) والنعمان والنخبة.

وسرد التقرير أسماء شركات الصرافة الحوثية التي تم تأسيسها حديثاً ومنها شركة الرضوان للصرافة والتحويلات التضامنية التي تأسست في 27 مارس 2019 وتم منحها ترخيصاً من قبل البنك المركزي في صنعاء بشكل غير قانوني، ويقع مقرها في شارع النصر بصنعاء ولها فروع في صعدة والحديدة.

وذكر التقرير أن مؤسس الشركة قيادي حوثي معروف يدعى محمد عبدالله ناصر حسين سواد، وتنازل عن الشركة في العام 2022م للحوثيين عبدالمجيد عبدالله دباش وعلي محمد الفقيه. وأوضح التقرير أن الفقيه يعد الذراع المالية للناطق باسم الميليشيات محمد عبدالسلام ومتورط بتأسيس كثير من الشركات العاملة في استيراد النفط لصالح الميليشيات الحوثية.

وأفاد التقرير أن هذه الشركة هي أحد استثمارات "وزارة الدفاع الحوثية" ويشرف عليها القيادي محمد الطالبي التي أعلنت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا فرض عقوبات عليه، لافتاً إلى أن الشركة كانت تستغل أموال المودعين لديها في تمويل الحرب الحوثية وبسبب ذلك تعاني من نقص كامل في السيولة.

ومن الشركات التي ذكرها التقرير شركة الروضة للصرافة والتحويلات التي تأسست في العام 2019 واستطاعت السيطرة على جزء كبير في سوق الصرافة والأعمال المصرفية، وتمتلك سبعة فروع و250 وكيلاً في الداخل والخارج و10 آلاف عميل منهم كبار مستوردي المشتقات النفطية وبعض كبار التجار، وتعمل في الحوالات الداخلية والخارجية وبيع وشراء العملات والسداد النقدي.

وكشف التقرير أن هذه الشركة تتبع مباشرة زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي، ومن أبرز أنشطتها استيراد المشتقات النفطية والإنفاق العسكري والسيطرة على جزء كبير من التحويلات الداخلية والخارجية الرسمية وغير الرسمية وإرسال الأموال للنشطاء والسياسيين التابعين للحوثيين في الخارج.

كما شملت شركات الصرافة الحوثية التي تم تأسيسها حديثاً، شركة النيل إكسبرس للصرافة والتحويلات المالية وشركة العالمية إكس برس للصرافة وشركة أرض السعيدة للصرافة والتحويلات المالية وشركة لايت للصرافة.

وأوصى التقرير بتفعيل وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي لتتبع شركات الصرافة الوهمية ومراقبة تحويلاتها في مناطق سيطرة الحكومة وأي تحويلات لها في الخارج واستحداث قوائم عقوبات محلية يتم إدراج الشركات التي أنشأها الحوثي عبر فرع البنك في صنعاء وإدراج ملاكها ومديريها عليها.

كما أوصى التقرير بتهيئة المناخ لاستقطاب شركات الصرافة العريقة لنقل مراكزها من مناطق الحوثي إلى مناطق الحكومة وتقديم التسهيلات اللازمة لعمليات نقل شركات الصرافة القانونية وتفعيل التبادل المعلوماتي لمراقبة تهريب الأموال عبر المنافذ التي تعذي أرصدة شركات الصرافة الحوثية في الخارج.

وأكد التقرير على ضرورة استيعاب تحويلات المغتربين اليمنيين وتفعيل دور البنوك التجارية والإسلامية، مشدداً على ضرورة أن يلزم البنك المركزي جميع شركات ومنشآت الصرافة باقتصار دورها على أغراض إنشائها المتمثلة ببيع وشراء العملات وتوريدها إلى البنك.