ثورة الجياع الشعبية السلمية جذر الحل
>
هذا ما يحدث اليوم لشعب الجنوب في وطنه وحدّث لا حرج، لقد صار الفساد الإداري والمالي سيد المشهد ومن لم يكن مشاركًا بيده فبصمته وسكوته وهو حديث العامّة.
إن الهدف من كل ذلك هو إشغال شعب الجنوب بمعاناته الحياتية اليومية، ولِصرف انتباهه عن حقه في استعادة دولته ولا ريب في ذلك، ولذا: فإن الحل أمام شعب الجنوب هو انطلاق ثورة الجياع الشعبية الحضارية السلمية، لإسماع دول الإقليم والعالم والمنظمات الدولية والإقليمية الإنسانية والحقوقية، لمساعدته في رفع كاهل المعاناة عنه وحقه في استعادة دولته، والتأكيد على السير برئاسة الرئيس القائد اللواء عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي، بخطين متوازيين متناسقين يجمعان بين إصلاح أوضاعه الحياتية والمعيشية المتفاقمة كمهمة طارئة لإنقاذه - شعب الجنوب - من كارثة محققة، وبين حقه في استعادة دولته كاملة الحرية والسيادة والاستقلال بحدود مايو 1990م دولة واحدة موحدة من حوف المهرة شرقًا إلى باب المندب غربًا بإذن الله تعالى وتوفيقه، وعزيمة وإرادة وثبات شعب الجنوب، والنصر دومًا حديث الشعوب المقهورة وإن غدًا لناظره قريب.
هل حدث في أي بلد من بلدان العالم أن بلدًا زاخرًا بثرواته السيادية والإيرادية، وبشواطئه البحرية الجميلة، إذا ما امتدت إليها أيدي التأهيل وتم بناء متنفسات سياحية وخدمية فيها، ستدر على البلد العملات الصعبة، ومع كل ذلك يعيش أبناء شعبه حالة مجاعة لم يسبق لها مثيل، وصلت كل بيت ومسَّت كل عائلة وأسرة؟! جرّاء الهبوط المستمر لسعر العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الأساسية والضرورية، والوقود والمحروقات، وارتفاع تكاليف النقل، وتردّي الخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء والماء؟!
وهل حدث أن أي حكومة من حكومات بلدان العالم تصرف لموظفيها راتب الشهر الذي انصرم في نهاية الشهر الذي يليه! وهكذا يتم الترحيل حتى انصرم العام، وربما يصير راتب الشهر في خبر كان!! فضلًا عن تأخير دفع رواتبهم بانتظام نهاية الشهر على ضآلتها وعدم كفايتها لسد احتياجاتهم الأسرية ولا تكفي تغطية 25 ٪ منها في ظل هذا الارتفاع الجنوني المريب الآخذ في الاستمرار؟
هل حدث أن أي بنك من بنوك بلدان العالم يستمر في الشكوى من انعدام الاحتياطي من العملات الصعبة، رغم كل الموارد السيادية بل والودائع والمساعدات والهبات الخارجية الإقليمية والدولية التي تأتي إليه بالعملات الصعبة، ولا تأتي أُكُلَها في تحسين حياة الناس المعيشية والخدمية؟
وهل حدث أن وزراء أي حكومة من حكومات بلدان العالم ويقال ونوّابهم والوكلاء في الوزارات يستلمون رواتبهم وعلاواتهم بالعملة الصعبة، وفي ظل الشكوى من عدم وجودها كاحتياطي في البنك، وفقًا لما تنشره مواقع التواصل الاجتماعي؟